تیرنگ:
ماجرای استیضاح شهردار ساری در حالی به برکناری سید حسن احمدی انجامید که یک نامه رسمی از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر ساری، با موضوع «اجرای مفاد نامه وزیر محترم کشور»، بر ضرورت پیگیری موضوع بر اساس مفاد نامه وزیر کشورتأکید کرده است.
در این نامه خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر ساری آمده است که پیرو نامهای از سوی وزیر محترم کشور در خصوص موضوع مطرحشده درباره مدیریت شهری و همچنین مکاتبات انجامشده، وزیر کشور لازم دانسته است قبل از هرگونه تصمیمگیری، هماهنگیهای لازم با وزارت کشور انجام شود و موضوع با رعایت فرآیندهای قانونی دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران نیز در ادامه، با اشاره به ضرورت اجرای مفاد نامه وزیر کشور، از رئیس شورای اسلامی شهر ساری خواسته است قبل از هرگونه تغییرات در مدیریت شهری از وزارت کشور استعلام انجام شود و نتیجه نیز به وزارت کشور اعلام شود.
با این حال، در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری، شش عضو شورا در نهایت به استیضاح و برکناری سید حسن احمدی رأی دادند و پس از آن نیز جابر ملکی، معاون شهرسازی شهرداری، به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب شد.
اکنون پرسش مهم این است که آیا آنچه در صحن شورا رخ داد، دقیقاً در چارچوب همان فرآیندی بود که نامه وزارت کشور و استانداری بر آن تأکید کرده بودند؟
اگر پاسخ مثبت است، انتظار میرود جزئیات این فرآیند و مبنای حقوقی تصمیم شورا برای افکار عمومی تشریح شود. چراکه وقتی پای نامه رسمی وزیر کشور در میان موضوع دیگر اختلاف نظر چند عضو شورا با شهردار نیست؛ بلکه مسئله، نحوه اجرای یک فرآیند قانونی و میزان پایبندی تصمیمگیران به الزامات تعیینشده از سوی مراجع بالادستی است.
از سوی دیگر، رأی شش عضو شورا به برکناری شهردار، مسئولیت آنها را پایان نمیدهد. اتفاقاً از این نقطه به بعد، مطالبه عمومی جدیتر میشود: دلایل استیضاح چه بود؟ نامه وزیر کشور دقیقاً چه تکلیفی برای شورا تعیین کرده بود؟ آیا تمام الزامات آن نامه اجرا شد؟ و نتیجه این تصمیم برای مدیریت شهری ساری چه خواهد بود؟
شورای شهر اکنون باید درباره تصمیمی که گرفته است پاسخ روشن داشته باشد؛ زیرا شهروندان حق دارند بدانند شش رأی موافق برکناری شهردار، بر پایه چه مستندات و چه ارزیابی کارشناسی صادر شده است.
نامه وزارت کشور و اقدام استانداری، عملاً اهمیت ماجرا را از یک مناقشه معمول مدیریتی فراتر برده است. بنابراین انتظار میرود متن و مفاد این مکاتبات، مبنای تصمیم شورا و روند طیشده برای استیضاح به صورت شفاف برای مردم ساری تشریح شود؛ چراکه اگر استیضاح قرار است مشکلی از مشکلات شهر حل کند، باید آثار آن در مدیریت شهری دیده شود، نه اینکه صرفاً یک صندلی مدیریتی تغییر کند.
