تیرنگ نیوز- مجید ساجدی فر*: اینروزها آنچه که بیشتر از گرانی های افسارگسیخته و تورم شدید، مردم را آزار می دهد، جدل دولت و مجلس برای مسائل گروهی و نزاع های سیاسی است.
مردم انتظار دارند در این شرایط دشوار اقتصادی، مجلس و دولت، یکدل و یکصدا برای برون رفت کشور از این شرایط بحرانی چاره ای بیندیشند، نه اینکه در پس پرداختن های شعارگونه، به اهداف سیاسی شان فکر کنند.
در اینکه عملکرد دولت دوازدهم قابل دفاع نیست، تردیدی وجود ندارد. باید پذیرفت اظهارات گاها ساده انگارانه و تصمیمات بعضا انفعالی دولت که نوعی بی خیالی یا بی تفاوتی در آن دیده می شود، در این شرایط دشوار روی اعصاب مردم است. اما این پرسش مطرح می شود آیا مجلس که این همه بر دولت می تازد در این حدود نیمسالی که رو کار آمده، اقدامی در جهت خروج از وضعیت فعلی انجام داده است؟ آیا در حوزه تقنین، قانونی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تصویب شد؟ آیا در حوزه نظارت، عملکرد رئیس جمهور و وزرایش زیر ذره بین قرار گرفت؟
در این شرایط نیاز بود به برخی نمایندگان مجلس یادآوری شود که آن ها هم به عنوان منتخبان مردم در بهارستان، وظایف مهمی برعهده دارند و صرفا با فریاد زدن در صحن و فعالیت های مجازی، مسائل کشور مرتفع نخواهد شد بلکه نیاز به اقدام عملی در دو حوزه تقنین و نظارت در خانه ملت است.
موضوعی که علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در تذکر خود به درستی به آن اشاره کرد.
وی با مخاطب قرار دادن هیات رئیسه مجلس بیان کرد: «به هیات رئیسه تذکر می دهم که پشت صحنه عدم پاسخگویی رئیس جمهور کجاست، چرا دولت نمی پذیرد که مردم مشکل دارند در حالی که برخی می خواهند مشکلات را گردن احزاب، گروه ها و جریانات بیندازند، اگر هیات رئیسه توان این کار را ندارد اما ما نمایندگان ورود کرده و به این مسئله رسیدگی می کنیم چرا که میان مردم شرمنده بوده و نمی دانیم که به کارگران، معلمان و مردم چه جوابی دهیم، بنابراین باید تلاش کنیم که شعارهای مجلس انقلابی عملیاتی شود».
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین در این تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: «دولت باید بر عدالت، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در زمینه های مادی و معنوی تلاش کند که متاسفانه در خصوص متناسب سازی حقوق شاغلین و کارمندان دولت به این شکل نبوده است».
نماینده مردم ساری و میاندورود در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «در اولویت بندی طرح ها که قید دو فوریت و یک فوریت مطرح می شود اصل بر عادی بودن است چرا که اوایل کار مجلس یازدهم 230 نماینده نامه نوشته و خواستار پاسخگویی رئیس جمهور به مجلس شدند، چرا که شرایط کشور در حال اضطرار است و حتی باید با سه فوریت مطرح شود که رئیس جمهور با توجه به اوضاع کشور در همه زمینه ها به خصوص تورم و گرانی به مجلس پاسخگو باشد».
بنابراین همانطور که آقای نماینده بیان کرد آنچه که امروز برای مردم اهمیت دارد پایان بلاتکلیفی های اقتصادی و ثبات بازار است و به گفته صاحبنظران، افزایش چند برابری قیمت ها از مایحتاج روزانه گرفته تا وسایط نقلیه و… در ماه های اخیر، آسایش و اعتماد مردم را سلب کرده و موجب افزایش بی اعتمادی و اضطراب در جامعه شده است.
از اینرو انتظار می رود دولت و مجلس با پرهیز از هرگونه جدل های سیاسی به رفع مسائل اقتصادی کشور بپردازند. یکی قانون کارآمد بنویسد و دیگری به درستی اجرا کند.
در این صورت حتی اگر توفیقات کامل و نتایج مطلوب حاصل نشود همین که مردم ببینند دو قوه به صورت جدی پیگیر امور و مسائل هستند، آسان تر با قضایا کنار خواهند آمد و میزان همدلی و همراهی آن ها افزایش خواهد یافت.
*سردبیر گروه رسانه ای تیرنگ
جایگاه مجهول حقوق شهروندی در مازندران!
جای خالی روز جهانی معلم در تقویم
چشم روستاییان آب نمی خورد / سر روستاییان بی‌کلاه ماند!
کُمیت این خانه لَنگ می زند/ یقه گیری اصولگرایان از خودی ها تا دولت
سکوت معنادار فرماندار میاندورود !
سکوت همگانی به ضرب و شتم اصحاب رسانه
مردم پل های استاندارد می خواهند نه پل های رنگ آمیزی شده!
سیر تا پیاز حریق های متوالی میانکاله/ جولان قاچاقچیان و مافیای گراس در شبه جزیره!
انتخاب هیات رئیسه جبهه متحد و تشکیل کارگروهها به جلسه آینده موکول شد
