تیرنگ نیوز- مجید ساجدی فر: آمارها خبر از تعطیلی بیش از نیمی از ظرفیت معادن استان و کارکرد حداقلی مابقی ظرفیت ها را به دلیل نداشتن متولی کاردان و توانمند می دهند. به عینه مشخص است که اگر زیرساخت ها فراهم شود، اگر متولی توانمند روی کار باشد، این بخش در توسعه استان، در ایجاد اشتغال بسیار موثر است.
می توان گفت جای تاسف دارد که تنها حدود نیمی از ۲۵۰ معدن مازندران فعال و حدود چهار هزار نفر هم در آنها مشغول بکار هستند.
مدیریت ضعیف در بخش تولید، موجب شده است صنعت مازندران در بخش معدن، علیرغم داشتن 13 نوع ماده معدنی و بیش از 200 پروانه بهره‌برداری معدن و دارا بودن رتبه های برتر کشور در ذخیره مواد معدنی، از نظر تولید نامناسب و حتی افتضاح باشد.
البته قوانین و مقررات معدن و اکتشاف نیز همچنان قدیمی است و نیاز به اصلاح و باز سازی دارند و با توجه به خبرهای اخیر وقف و انفال منابع مختلف در استان، صنعت و معدن نیز همانند دیگر دستگاه های دولتی بویژه متولیان انفال متوجه اهمیت حفاظت از انفال و جلوگیری از دست اندازی احتمالی بر عرصه های طبیعی است.
صاحبنظران حوزه معدن در مازندران معتقدند بهترین سنگ های معدنی از نظر مرمریت و تراورتن اصل با یک ذخیره بسیار عظیم با رنگ های متنوع در استان موجود است اما به دلیل ضعف متولیان این بخش، مدیران چنین معادنی یا درگیر بانک‌ها و تسهیلات آن هستند یا متاسفانه بومیان مانع کار آن ها می شوند.
کارخانه زغالشویی سوادکوه، کارخانه زغالسنگ البرز مرکزی، کارخانه کک سازی و …. از جمله این ظرفیت ها هستند که نیاز است از طریق استانداری و دیگر نهادهای مربوطه، مسائل و ضعف های آن ها مرتفع شود.
یکی از موانع مهم این بخش، واردات بی رویه و غیرکارشناسانه است که توسط افراد یا گروه هایی خاص به خاطر منافع شخصی و گروهی، انجام می شود. مشخص است این افراد و گروه ها دغدغه توسعه مازندران و اشتغال را ندارند و نیاز است بخشی از این ضعف‌ها با همت نمایندگان استان در مجلس مرتفع شود.
به عینه شاهد هستیم نمایندگان استان های بزرگ و صاحب نعمت کشور برای جذب بودجه تمام تلاش خود را انجام می دهند، حتی درگیر می شوند ولی نمایندگان ما حتی پیگیری عادی هم انجام نمی دهند و تقریبا می توان گفت نسبت به این مسائل بی تفاوت هستند.
بخشی از این ضعف ها، ناشی از بی تفاوتی برخی مدیران حوزه اشتغال است که معمولا خود و حوزه کاری خود را بی ارتباط با حوزه اشتغال می دانند و با چنین دلایل واهی، از بار مسئولیت شانه خالی می کنند.
انتظار می رود مدیری که برای کار و تلاش و به اصطلاح خودشان برای خدمت آمده و به همین دلیل از بیت‌المال حقوق می گیرد نباید رفتارش همچون مرفهین بی درد و باری به هرجهت باشد.
درگیری صاحبان واحدهای تولیدی با بانک ها از دیگر معضلات بخش معدن است. امروزه شاهد بی انگیزگی و سرخوردگی بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در استان هستیم. بسیاری از آن ها یا بدهکار بانک ها هستند و رمق کار و تولید ندارند یا در زندان به سر می برند و در نتیجه بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی بیکار شدند.
در حقیقت سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی این کار است باید از تولیدکنندگان حمایت کند که متاسفانه تاکنون چنین اراده ای در این سازمان مشاهده نشده یا اگر بوده ناچیز و کم رمق بوده است دلیل ادعای ما نیز وجود حدود 4هزار پروژه ناتمام در مازندران است. متاسفانه برخی آقایان و متولیان این حوزه، خود سهامدار بیش از 100 شرکت هستند و خود عضو هیات مدیره‌اندو فرصتی برای بهبود اوضاع سایر شرکت‌ها ندارند!
از طرفی سرمایه گذاری در شرایط بحرانی اقتصادی امروز، عدم ثبات قیمت ها و آشفته بازار صنعت مازندران، بصرفه نیست. به ریسک آن نمی ارزد و حتی بعید است سود حداقلی هم عایدش سرمایه‌گذار می‌شود. بنابراین سرمایه گذران همچنان بلاتکلیف، سرگردان و بدون حامی واقعی هستند و واقعا بر کسی مشخص نیست مسائل این حوزه تا کی و کجا ادامه خواهد یافت و کی استان ما از این وضعیت خلاصی خواهد یافت.
گذشته از افکار عمومی و رسانه ها، مسئولان متولی منابع طبیعی و محیط زیست مازندران هم همواره از عملکرد معادن در استان ناراضی بودند. مثلا محیط زیست هر ساله دهها معدن شن و ماسه را به خاطر آلوده سازی و منابع طبیعی به خاطر تعرض به حریم انفال با استمداد از دستگاه قضایی پلمب و یا تعطیل می کنند ولی پس از مدتی بار دیگر فعالیت این معادن با رفع نیم بند مشکلات از سر گرفته می شود.
اگر همچنان وضعیت مدیریت بر عرصه های طبیعی بویژه فعالیت معدنکاران در عرصه های طبیعی به این صورت ادامه بیابد، فساد و دست اندازی بر انفال بیش از پیش می شود. اگر خواستار این هستید که استعلام از منابع طبیعی در انجام طرح های اقتصادی و تولیدی در عرصه های ملی انجام نشود، اصلا همه ماموریت های این اداره کل را در اختیار بگیرد. در طرح اکتشاف اداره منابع طبیعی ماموریت و وظیفه دارد تا استعلام همه جانبه انجام دهد و طبق قانون مناطقی را که دارای پوشش گیاهی و یا گونه های ممنوع القطع هستند نباید در فعالیت معدنی و یا اکتشاف قرار بگیرد.
باید در نظر داشت شیوه صدور پروانه بهره برداری و انجام اکتشاف در عرصه های طبیعی استان افسار گسیخته است. البته این موضوع مربوط به اکنون نیست و از دهه ها قبل تاکنون همچنان دچار مشکلات و معضلات اساسی بوده که بخشی ناشی از خلاء قانونی، نواقص قانونی و یا مصوبات مزاحم است.
از طرفی در جلسات مختلف استان مازندران طی ۲ دهه اخیر مقرر شد تا اهلیت افراد دارای پروانه بهره برداری معادن و اکتشاف مشخص شود، ولی هیچگاه این مهم عملی نشده است.
آنچه مشخص است مشکلات و کاستی های بخش معدن در استان فراوان است و جای اتاق فکر کارآمد و چاره ساز خالی است و به نظر هم نمی رسد با ادامه این روند، گشایش خاصی حاصل شود. مگر اینکه اتفاقات دیگری بیافتد.
گروه رسانه ای تیرنگ، آمادگی دریافت و انتشار نقطه نظرات دستگاه مربوطه را درباره مطلب فوق دارد.
