تیرنگ:
مازندران سالهاست با یک تناقض جدی در مسیر توسعه شهری و اقتصادی خود مواجه است؛ استانی که از یک سو ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، گردشگری، کشاورزی و اقتصادی دارد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری و توسعه شهری آن در برخی مناطق، بهویژه غرب استان، متمرکز شده است. نتیجه این تمرکز، شکلگیری شکافهایی میان مناطق مختلف مازندران و افزایش فشار بر زیرساختها و منابع طبیعی در نقاط برخوردارتر بوده است. اکنون مدیریت استان تلاش دارد با تغییر این الگو، مسیر سرمایهگذاری را به سمت مرکز و شرق مازندران نیز هدایت کند؛ رویکردی که استاندار آن را عبور از توسعه تکبعدی و حرکت به سوی توسعه متوازن توصیف کرده است.
در این میان، بلندمرتبهسازی به عنوان یکی از ابزارهای پیشنهادی برای ایجاد ظرفیتهای جدید شهری و اقتصادی مطرح شده است. پیشنهاد اجرای ساختمانهای بلندمرتبه تا سقف ۵۰ طبقه در شهرهایی همچون ساری، بابل و قائمشهر، اگرچه میتواند از منظر جذب سرمایه، ایجاد مراکز اقامتی، تجاری و خدماتی و افزایش ظرفیت گردشگری قابل توجه باشد، اما همزمان پرسشهای جدی درباره ظرفیت واقعی شهرهای مقصد ایجاد میکند. تجربه بسیاری از شهرهای کشور نشان داده است که افزایش تراکم ساختمانی، زمانی میتواند به توسعه منجر شود که همزمان زیرساختهای متناسب با آن نیز توسعه یافته باشند.
شهر فقط مجموعهای از ساختمانها نیست. هر پروژه بزرگ ساختمانی به آب، برق، شبکه فاضلاب، راه دسترسی، حملونقل عمومی، پارکینگ، خدمات درمانی و آموزشی، مدیریت پسماند و فضای عمومی نیاز دارد. بنابراین اگر بلندمرتبهسازی بدون مطالعه دقیق ظرفیتهای محیطی و زیرساختی انجام شود، ممکن است به جای ایجاد رونق اقتصادی، فشار مضاعفی بر منابع و خدمات شهری وارد کند. این مسئله در مازندران اهمیت بیشتری دارد؛ استانی که با محدودیتهای منابع آب، آسیبپذیری محیط زیست و فشار روزافزون بر زمین و شبکههای خدماتی مواجه است.
از همین رو، فرجام سیاست بلندمرتبهسازی در مازندران تنها به تعداد طبقات ساختمانها وابسته نیست؛ بلکه به کیفیت سیاستگذاری، مکانیابی، مطالعات کارشناسی و نحوه بازگشت منافع اقتصادی این پروژهها به شهروندان بستگی دارد. پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه زیرساختهای شهری و اختصاص عوارض حاصل از بلندمرتبهسازی به تأمین آب، مدیریت پسماند و ارتقای زیرساختهای همان شهرستان، میتواند گامی برای پیوند دادن توسعه ساختمانی با توسعه زیرساختی باشد؛ به شرط آنکه این منابع بهصورت شفاف، هدفمند و قابل نظارت هزینه شوند.
✓ فرجام بلندمرتبهسازی در مازندران
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان، با اشاره به اشباع مدل توسعه در غرب مازندران، اظهار کرد: سیاست راهبردی مدیریت استان عبور از توسعه تکبعدی و حرکت به سمت توسعه متوازن در همه مناطق است.
استاندار مازندران با اشاره به رویکرد جدید مدیریت استان برای اجرای طرحهای بلندمرتبهسازی تا سقف ۵۰ طبقه در شهرهایی همچون ساری، بابل و قائمشهر، گفت: ارائه بستههای تشویقی میتواند زمینه جذب گردشگر و سرمایهگذار در مرکز و شرق استان را فراهم کند.به گفته وی، هدف از این سیاست خروج این مناطق از وضعیت فعلی و توزیع عادلانهتر ثروت و رونق اقتصادی در پهنه سرزمینی مازندران است.با این حال بلندمرتبهسازی بهتنهایی نمیتواند به معنای توسعه پایدار باشد افزایش تراکم ساختمانی، بدون توجه به ظرفیت آب، شبکه فاضلاب، مدیریت پسماند، حملونقل، خدمات عمومی و محیط زیست، ممکن است به جای کاهش شکاف توسعهای، چالشهای تازهای برای شهرهای مرکزی و شرقی استان ایجاد کند.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه زیرساختهای شهری خبر داد و گفت: برای جلوگیری از تکرار چالشهای ناشی از توسعه غیرمطالعاتی در غرب استان، مقرر شده است عوارض حاصل از صدور پروانههای بلندمرتبهسازی در مرکز و شرق مازندران به این صندوق واریز شود.یونسی رستمی تأکید کرد: منابع این صندوق که تحت مدیریت استانداری قرار خواهد داشت، باید منحصراً برای رفع مشکلات همان شهرستان از جمله تأمین آب، دفع و مدیریت پسماند و ارتقای زیرساختهای شهری هزینه شود.
✓سخن پایانی
بلندمرتبهسازی در مازندران میتواند یک فرصت باشد، اما تنها در صورتی که به عنوان بخشی از یک برنامه جامع توسعه شهری دیده شود، نه به عنوان راهی سریع برای افزایش سرمایهگذاری و ساختوساز. هدف اعلامشده مدیریت استان برای کاهش تمرکز توسعه در غرب و ایجاد فرصتهای اقتصادی در مرکز و شرق، از منظر توزیع متوازنتر امکانات و ثروت، قابل توجه است.
با این حال، تجربه توسعه شتابزده در بخشهایی از مازندران نشان داده است که هر تصمیمی درباره گسترش کالبدی شهرها، اگر بدون توجه به ظرفیتهای واقعی منطقه اتخاذ شود، ممکن است هزینههایی به مراتب بیشتر از منافع اولیه خود ایجاد کند.
ساختمانهای ۵۰ طبقه میتوانند چهره شهر را تغییر دهند، سرمایه جذب کنند و ظرفیتهای جدیدی برای گردشگری و فعالیتهای اقتصادی به وجود آورند؛ اما نمیتوان با افزایش ارتفاع ساختمانها، مشکلات زیرساختی شهر را نادیده گرفت. اگر آب کافی وجود نداشته باشد، اگر شبکه فاضلاب توان پذیرش جمعیت جدید را نداشته باشد، اگر پسماند به شکل اصولی مدیریت نشود و اگر خیابانها و سیستم حملونقل عمومی برای افزایش جمعیت و سفرهای درونشهری آماده نباشند، بلندمرتبهسازی نهتنها توسعه پایدار ایجاد نمیکند، بلکه میتواند کیفیت زندگی شهروندان را کاهش دهد.
از این منظر، پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه زیرساختهای شهری یکی از مهمترین بخشهای این سیاست است. اختصاص عوارض حاصل از پروژههای بلندمرتبهسازی به حل مشکلات همان شهرستان میتواند مانع از آن شود که منافع اقتصادی ساختوساز خصوصی شود اما هزینههای زیرساختی آن بر دوش عمومی باقی بماند. تأمین آب، مدیریت پسماند و توسعه شبکههای شهری باید پیش از آنکه بحران ایجاد کنند، در اولویت قرار گیرند. البته موفقیت این صندوق به میزان شفافیت، نحوه تخصیص منابع و نظارت عمومی بر عملکرد آن وابسته است.
مازندران بیش از آنکه به ساختمانهای بلند نیاز داشته باشد، به تصمیمهای بلندنگر نیاز دارد. توسعه متوازن زمانی محقق میشود که سرمایهگذاری، اشتغال، خدمات عمومی و زیرساختها همزمان با یکدیگر رشد کنند. اگر قرار است مرکز و شرق استان از سایه تمرکز توسعه در غرب خارج شوند، این تحول نباید با تکرار همان اشتباهات گذشته همراه باشد. بلندمرتبهسازی باید با مطالعات دقیق، رعایت ظرفیت محیط زیست، تأمین زیرساخت و مشارکت مدیریت شهری انجام شود.
