یاسر زندی:
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ محصول مجموعهای از تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده بود که بخش قابل توجهی از جامعه در آن مشارکت فعال داشت. همهپرسی تعیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ [با موافقت بیش از ۹۸ درصدی مردم] و مشارکت عمومی در شکلگیری نهادهای برآمده از انقلاب، زمینهای برای ایجاد نوعی مشروعیت اجتماعی در نخستین سالهای استقرار نظام فراهم کرد. این سرمایه اولیه، که بر ترکیبی از باورهای دینی، هویت فرهنگی و تجربه جمعی انقلاب استوار بود، در ادامه به یکی از منابع اصلی انسجام سیاسی بدل شد.
ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ترکیبی از نهادهای انتخابی و انتصابی است که هر یک در سطوح مختلف سیاستگذاری و اداره کشور ایفای نقش میکنند. قوه مقننه، قوه مجریه و شوراهای اسلامی شهر و روستا بهعنوان نهادهای انتخابی، امکان مشارکت دورهای شهروندان در تعیین مسئولان عمومی و جهتگیریهای اجرایی را فراهم ساختهاند. در مقابل، نهادهایی با مأموریتهای نظارتی و راهبردی در سطح کلان، از جمله شورای محترم نگهبان و سایر نهادهای حاکمیتی، نقش تعیینکنندهای در حفظ پیوستگی ساخت قدرت ایفا میکنند. این آرایش نهادی، در مقاطع حساس موجب انسجام ساختاری و ثبات مطلوبی شد که حداقل در ۲۰۰ سال قبل از پیروزی انقلاب بی سابقه بوده است.
شبکههای اجتماعی و فرهنگی ریشهدار، از دیگر منابع مهم ریشه مردمی و تابآوری نظام تلقی میشوند. شجره طیبه بسیج، نهاد نماز جمعه، سلسله جلیله روحانیت در شبکه گسترده مساجد کشور، هیئتهای مذهبی، تشکلهای داوطلبانه و گروههای جهادی، خیریههای مردمی، سمنها و سایر ساختارهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی، در دهههای گذشته نقشی مؤثر در سازماندهی فعالیتهای جمعی و ایجاد احساس پیوند عمیق میان بدنه جامعه و ساختار حکمرانی داشتهاند. در دورههایی همچون دفاع مقدس هشت ساله، پاندمی کرونا یا تحریمهای گسترده اقتصادی، این شبکهها توانستهاند ظرفیتهای قابل توجهی برای بسیج اجتماعی و حمایت نمادین و عملی از ساخت سیاسی، دفاعی و اجرایی کشور فراهم آورند.
علاوه بر عوامل اجتماعی، مؤلفههای امنیتی و ساختارهای سیاست خارجی نیز سهم بسزایی در افزایش تابآوری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای بیرونی داشتهاند. نهادهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تمرکز بر حفظ ثبات داخلی و بازدارندگی خارجی، سازوکاری ایجاد کردهاند که در برابر تهدیدهای نظامی و فشارهای ژئوپلیتیک، قابلیت واکنش هوشمندانه و سریع و مقاومت ساختاری را تقویت کرده است. همچنین سیاستهای اقتصادی مبتنی بر کاهش آسیبپذیری خارجی [اعم از توسعه توان داخلی یا متنوعسازی مسیرهای تعامل] در دورههایی به استمرار عملکرد دولت کمک کرده است، هرچند پیامدها و کارآمدی این سیاستها همواره موضوع نقد و ارزیابی بوده است.
با وجود این، پایداری ریشه مردمی و تابآوری ساخت سیاسی بهشدت تحت تأثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و نسلی قرار دارد. چالشهایی مانند تورم مزمن، مشکلات معیشتی، تغییر ارزشهای اجتماعی و افزایش مطالبات نسل جوان موجب شدهاند که ظرفیت سنتی تابآوری در برخی دورهها تحت فشار قرار گیرد. افزون بر آن، عملیات روانی و پروپاگاندای رسانهای دشمن، همچنین طولانیشدن برخی بحرانها [بهویژه تحریمهای اقتصادی] آثار میانمدت و بلندمدتی بر شئون مختلف زندگی شهروندان گذاشته که با تلاش مضاعف و اهتمام جدیتر نباید اجازه داد که مشروعیت اجتماعی و کارآمدی حکمرانی را دستخوش تغییر کند.
علی هذا، ریشه مردمی جمهوری اسلامی ایران، برخاسته از مشارکت آحاد مردم در فرایند شکلگیری و استمرار نظام و پیوندهای فرهنگی و تاریخی آن، یکی از پایههای اصلی تابآوری ساخت سیاسی کشور به شمار میرود. یکی از شاهدان عینی این ادعا حضور پرشور و شعور مردم در این شبها در خیابان هاست. شهروندانی که مبعوث شدند و با وجود مخاطرات و آسیبهای جدی بوجود آمده در جریان جنگ رمضان به میدان آمدند تا این پیام را به دنیا مخابره کنند که ایران عزیز مردمی ترین مقطع تاریخی خود را سپری میکند. این حضور بصورت عینی نشان داد که بهرهگیری نظاممند و قانونی از ترکیب نهادهای انتخابی و انتصابی با رعایت صداقت و سلامت، در کنار اتکای به شبکههای اجتماعی و فرهنگی برآمده از مردم، و وجود ساختارهای امنیتی منسجم، مجموعهای از سازوکارهایی هستند که در مواجهه با بحرانها و فشارهای خارجی منجر به تقویت ثبات حکمرانی در کشور میشوند.
