تیرنگ:
در شرایطی که بازار مسکن و بهویژه بخش اجارهبها با نوسانات و فشارهای اقتصادی روبهروست، استان مازندران نیز به عنوان یکی از استانهای پرتقاضا در حوزه سکونت و سفر، با حساسیتهای ویژهای در این حوزه مواجه شده است. افزایش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی، ورود تقاضای فصلی و گردشگری، و همچنین اثرپذیری از شرایط کلی اقتصاد کشور باعث شده موضوع کنترل اجارهبها به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در حوزه مسکن تبدیل شود.
در همین راستا، مسئولان حوزه راه و شهرسازی استان مازندران اعلام کردهاند که طرح ساماندهی اجارهبها در دستور کار شورای مسکن استان قرار گرفته و در جلسات آتی بهصورت دقیق مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت. هدف از این اقدام، ایجاد تعادل در بازار اجاره، حمایت از مستأجران و جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی قیمتها عنوان شده است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها داشته باشد.
از سوی دیگر، اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن نیز به عنوان یکی از راهبردهای اساسی دولت در استان دنبال میشود. آغاز هزاران واحد مسکونی، بهرهبرداری از بخش قابل توجهی از آنها و برنامهریزی برای تحویل واحدهای جدید در ماههای آینده، نشاندهنده حرکت جدی در مسیر افزایش عرضه مسکن است. این روند میتواند در میانمدت به تعدیل بازار و افزایش قدرت انتخاب برای متقاضیان منجر شود.
همچنین در حوزه سیاستهای جمعیتی، برنامههایی نظیر واگذاری زمین به خانوادههای واجد شرایط و حمایت از طرح جوانی جمعیت، بخشی از اقدامات مکمل در جهت توسعه پایدار مسکن در استان محسوب میشود. این اقدامات در کنار نظارت بر قراردادهای موجر و مستأجر و تمدید برخی از آنها برای جلوگیری از شوک قیمتی، نشاندهنده رویکردی چندلایه برای مدیریت بازار اجاره است.
مجموعه این سیاستها بیانگر آن است که مدیریت استان تلاش دارد با ترکیب ابزارهای نظارتی، افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار، شرایطی پایدارتر و قابل پیشبینیتر برای مستأجران و متقاضیان مسکن فراهم کند؛ مسیری که در صورت تداوم و اجرای دقیق میتواند به کاهش التهاب بازار اجاره در مازندران منجر شود.
✓افزایش اجاره بها در مازندران زیر تیغ نظارت قرار میگیرد
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران،گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در جلسه آینده شورای مسکن مازندران مورد بررسی قرار میگیرد.
جابر حسنزاده در ارتباط با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: ۶ هزار و ۷۰۰ پروژه نهضت ملی مسکن را آغاز کردیم.وی افزود: هزار و ۱۳۰ واحد به بهرهبرداری رسید و در ماه آینده ۱۷۵ واحد تحویل متقاضیان میشود و برنامه داریم هزار و ۳۰۰ واحد دیگر تحویل مردم استان شود.حسنزاده تصریح کرد: این پروژهها در هفته دولت و دهه فجر در شهرهای مختلف استان به بهرهبرداری میرسد.مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در ارتباط با جوانی جمعیت،افزود: تحویل زمین به هزار و ۲۰۰ خانواده در دستور کار است و در استان ۶ هزار خانوار ثبتنام کردند که حدود ۲ هزار ۷۰۰ خانوار تایید صلاحیت شدند که برنامهریزی برای تحویل زمین در دستور کار است.
وی در ارتباط با افزایش قیمت واحدهای استیجاری و نظارتهای که مغفول مانده است،افزود: تعیین نرخ رشد استیجار در جلسه آینده شورای مسکن استان، تعیین میشود و در حوزه کنترل اصناف نیز، تعاملات و نظارتها، تشدید خواهد شد و در جلسه پیشروی با اتاق اصناف این نرخ مصوب و ابلاغ خواهد شد.
وی عنوان کرد: امسال ۲۹۰ واحد را به بازار تزریق خواهیم کرد و در سامانه دولت بارگزاری خواهد شد و واگذاری با الویت جوانان صورت خواهد گرفت.مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: قراردادهای موجر و مستاجر برای دو ماه تمدید شد تا نرخ رشد استیجار در مازندران به تصویب برسد.
حسنزاده ادامه داد: اتاق اصناف و تعزیرات باید موضوع مسکن و استیجار را رصد کند و نظارتها را در بازار، تشدید کند.مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در ارتباط با اقدامات انجام شده برای توسعه راهها در استان،افزود: برای تامین اعتبار از محل مولد سازی ورود پیدا کردیم که این بهترین مدل در سطح استان است.وی ادامه داد: پروژه کیاکلا به جویبار در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد در بهشهر و زاغمرز هم این پروژه تکمیل میشود.
✓سخن پایانی
بررسی مجموعه اقدامات انجامشده و برنامههای اعلامی در حوزه مسکن و اجارهبها در استان مازندران نشان میدهد که سیاستگذاران بهصورت همزمان چند مسیر موازی را برای مدیریت بازار دنبال میکنند. از یک سو، افزایش عرضه مسکن از طریق پروژههای نهضت ملی مسکن و تحویل واحدهای جدید به متقاضیان، به عنوان راهکار اصلی برای پاسخ به تقاضای انباشته در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، تلاش برای تنظیمگری در بازار اجاره و کنترل نرخهای رشد اجارهبها به عنوان ابزار کوتاهمدت و فوری مورد توجه قرار دارد.
نکته مهم در این میان، تمرکز بر نقش نظارتی دستگاههای مرتبط مانند اتاق اصناف و تعزیرات است که میتواند در اجرای دقیق مصوبات و جلوگیری از تخلفات احتمالی نقش تعیینکنندهای ایفا کند. همچنین تمدید موقت قراردادهای اجاره تا زمان تعیین نرخهای جدید، اقدامی در جهت جلوگیری از شوک ناگهانی به مستأجران و ایجاد فرصت برای تصمیمگیری منطقیتر در بازار تلقی میشود.
از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی در حوزه جوانی جمعیت و واگذاری زمین به خانوادههای واجد شرایط، نشاندهنده نگاه بلندمدت به مسئله مسکن است؛ نگاهی که به دنبال ایجاد بستر پایدار برای تأمین مسکن در آینده نیز هست. این رویکرد در صورت تداوم میتواند به کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره و افزایش ثبات در بخش مسکن منجر شود.
با این حال، موفقیت این سیاستها وابسته به چند عامل کلیدی است؛ نخست هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، دوم تداوم عرضه واقعی مسکن در زمانبندی اعلامشده، و سوم اجرای دقیق مصوبات مربوط به کنترل بازار اجاره. در صورت تحقق این موارد، میتوان انتظار داشت که بازار اجاره در مازندران به سمت ثبات نسبی حرکت کند و فشار اقتصادی بر مستأجران کاهش یابد.
در این باره آنچه اهمیت دارد، تداوم نگاه حمایتی در کنار اجرای عملیاتی تصمیمات است. اگر سیاستهای اعلامشده بهصورت کامل و مستمر اجرا شوند، میتوان امیدوار بود که بازار مسکن در مازندران از وضعیت هیجانی فاصله گرفته و به سمت تعادل و پیشبینیپذیری حرکت کند؛ مسیری که هم به نفع مستأجران و هم به نفع کل ساختار اقتصادی استان خواهد بود.
