یاسر زندی
رهبر انقلاب در پیام هفتم خرداد، مجلس را با هفت مأموریت مشخص به میدان فرستادهاند؛ از ثبات اقتصادی و مهار تورم تا بازسازی ویرانههای دو جنگ تحمیلی. حالا پرسش این است: پارلمان چگونه میتواند این فرمان عملیاتی را از روی کاغذ بردارد و به سفره مردم برساند؟
✓ سلسله یادداشتهای «در مسیر پیام» : شماره اول
از پیام ۷ خرداد:
«… با همراهی قوای مجریه و قضائیه، با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی در سال ۱۴۰۵ برای تحقّق ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازیِ خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم …»
✓ پارلمان خود را چگونه به سفره مردم نزدیک میکند؟
پیام امسال رهبر انقلاب به مجلس، فراتر از یک توصیهٔ معمول، یک «دستور کار عملیاتی» برای عبور از دوران پساجنگ است.
برای اولین بار، نقشهٔ راه مشخصی با هفت مأموریت اصلی ترسیم شده: ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم، الحاق بازسازی جنگ تحمیلی دوم و سوم، و مهمتر از همه، ترسیم افق حرکت دولت در شرایط کنونی و دوران پس از نبرد.
این یعنی پارلمان، از امروز، نه یک نهاد صرفاً قانونگذار، که قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
پرسش اصلی اینجاست: این مأموریتها چگونه از روی کاغذ به زندگی مردم میرسند؟
پاسخ در دو گام اساسی نهفته است.
گام اول، جراحی برنامهٔ هفتم توسعه است.
برنامهای که پیش از جنگهای تحمیلی دوم و سوم نوشته شده، هیچ فصلی برای بازسازی ندارد.
رهبر انقلاب با دستور «افزودن موارد نوسازی و بازسازی»، مجلس را موظف کردهاند یک ضمیمهٔ فوری به این برنامه اضافه کند: فصلی مستقل برای تأمین مالی زیرساختهای ویران، حمایت از کسبوکارهای تعطیلشده در مناطق جنگی، و مشوقهای واقعی برای بازگشت تولید.
بدون این اصلاح، هر تلاشی برای ثبات اقتصادی ناقص میماند.
گام دوم، درس گرفتن از تاریخ است.
تجربهٔ بازسازی دههٔ ۶۰ نشان داد که هرگاه مجلس با چابکی وارد میدان شد – مانند تأسیس «ستاد بازسازی» و تخصیص بودجههای خارج از بوروکراسی – مناطق جنگزده سریعتر احیا شدند.
حتی در دههٔ ۹۰، قوانینی مثل «حمایت از تولید و اشتغال» که برای مهار تورم رکودی تصویب شدند، ثابت کردند که ابزار تقنینی میتواند نقدینگی سرگردان را به سمت کارخانهها برگرداند.
تفاوت امروز با آن دوران چیست؟ اینکه اکنون همافزایی قوا – که در پیام بر آن تأکید شده – میتواند خطاهای گذشته را تکرار نکند.
اما هیچکدام از این گامها بدون مصداقهای فوری و ملموس، امید مردم را زنده نمیکند.
کاهش تورم – که امروز اصلیترین درد معیشت است – نیازمند تصویب «قانون جامع ثبات اقتصادی» است: قانونی که ناترازی بانکها را با اصلاح نظام بانکی مهار کند، استقراض دولت از بانک مرکزی را متوقف سازد، و با «مالیات بر عایدی سرمایه»، نقدینگی را از سفتهبازی به تولید هدایت کند.
همزمان، رونق تولید و اشتغال در مناطق آسیبدیده، نیازمند یک بستهٔ ویژه است: «قانون حمایت از جهش تولید در مناطق بازسازیمحور» که برای واحدهای جدید تا ۵ سال معافیت مالیاتی کامل در نظر بگیرد، بانکها را وادار کند ۲۰٪ از تسهیلات را به این مناطق بدهند، و مناطق ویژهٔ اقتصادی با مزایای گمرکی ایجاد کند.
این قوانین فقط اقتصاد را ترمیم نمیکنند، بلکه بزرگترین پادزهر ناامیدی و تفرقهای هستند که دشمن به دنبال آن است.
در نهایت، موفقیت این نقشهٔ راه، فقط به قوانین گره نخورده؛ به یک شرط اساسی وابسته است: پرهیز از اختلافات جناحی.
دشمن که در میدان نظامی شکست خورده، امروز تمام توان خود را بر ایجاد شکاف اجتماعی و بیاعتمادسازی به حاکمیت گذاشته است.
اگر مجلس با اولویتبندی معیشت، شفافیت در نظارت و وحدت با دولت و قوهٔ قضائیه حرکت کند، هم اقتصاد را از این پیچ تاریخی عبور میدهد و هم نقشهٔ تجزیهطلبانهٔ دشمن را خنثی میسازد.
این دقیقاً همان «اقتصاد مقاومتی در سایهٔ وحدت ملی» است که پیام ۷ خرداد ترسیم کرده است
