مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران ازحذف فیزیک بارنامه از سیستم حمل ونقل جاده‌ای استان و الکترونیکی شدن بارنامه ها بر اساس دستورالعمل سازمان متبوع خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران ، مهندس حسن جهانیان عنوان کرد: شرکتهای حمل ونقل کالای بزرگ مقیاس هوشمند و سراسری از 24 اسفند 1400 ، شرکتهای حمل ونقل کالای استانی از 25 اسفند 1400 و شرکتهای حمل ونقل داخلی کالا از بیستم فروردین ماه سال جاری اقدام به حذف فیزیک بارنامه نموده و شرکتهای حمل و نقل پس از اتمام بارنامه‌های فیزیکی تحویلی، فرآیند درخواست حواله بارنامه و تخصیص شماره سریال بارنامه را اجرایی می نمایند.
وی تصریح کرد: از بیستم فروردین ماه سال جاری فیزیک بارنامه شرکتهای حمل و نقل کالا حذف شده است وبراساس ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بارنامه به صورت الکترونیکی صادر می‌شود لذا شرکتهای حمل و نقل پس از اتمام بارنامه‌های فیزیکی تحویلی، فرآیند درخواست حواله بارنامه و تخصیص شماره سریال بارنامه را اجرا خواهند نمود.
مهندس جهانیان گفت: با توجه به الزامات قانونی مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون حذف فیزیکی بارنامه و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل کالا به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای، شرکتهای حمل و نقل موظف به صدور بارنامه الکترونیکی شده‌اند.
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران افزود: شرکتهای حمل و نقل باید نسبت به صدور الکترونیکی بارنامه‌های مربوطه براساس ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدام و درصورت درخواست رانندگان محترم تصویری از داده‌های بارنامه‌های مذکور را به نحو مقتضی در اختیار راننده وسیله نقلیه حامل کالا قرار بدهند.
وی بیان کرد: سال گذشته حدود یک میلیون و 495 هزار و680 برگ بارنامه توسط 134 شرکت حمل ونقل کالای استان صادر شد که با الکترونیکی شدن بارنامه در سطح کشور، علاوه بر صرفه‌جویی ریالی در چاپ بارنامه، گردش کار دریافت خدمات حمل و نقل کالا با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
مهندس جهانیان خاطر نشان ساخت: صدور اسناد حمل الکترونیکی کالا و حذف فیزیک بارنامه، آغازی بر تحول فرآیندهای مدیریت حمل و نقل کالا بوده که برای دستیابی به حمل و نقل دیجیتال و تحقق اهداف ارائه خدمات الکترونیک انجام می‌شود و موفقیت این طرح، همراهی تمامی دست‌اندرکاران بخش حمل و نقل جاده‌ای از جمله رانندگان، شرکتهای حمل و نقل و تشکل‌های صنفی را می‌طلبد.
- منبع خبر : روابط عمومی
