تیرنگ نیوز- سرویس محیط زیست: یکی از مسائل مهمی که در کشور ما در دهه اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفت بحث حفظ و ساماندهی اراضی ملی و منابع طبیعی است و به عینه شاهد هستیم اقدامات شایسته ای در این حوزه در حال انجام است.
اما به دلیل سهل انگاری ها و کم کاری های انجام شده در دهه های گذشته و ضعف های قانونی موجود، هنوز این حوزه از مسائل فراوانی رنج می برد. صاحب نظران حوزه منابع طبیعی، کاستی ها و ضعف های قانونی در این بخش را عامل اصلی تصرف اراضی ملی می دانند.
به همین دلیل در گام نخست ضروری است قوانین مربوط به منابع ملی در چارچوبی علمی و دقیق مورد مطالعه، بررسی و بازنگری قرار گیرد و کاستی ها و مشکلات موجود مرتفع گردد.
یعنی باید دقیقا مشخص گردد که کدام دسته از قوانين مربوطه دچار ضعف و اشکال است تا اصلاح شوند و کدامیک با اصل حفظ اراضی مغايرت دارند تا جایگزین یا حذف گردند.
اجازه ی واگذاری بی ضابطه ی جنگل ها و مراتع، اجازه ی ساخت وسازهای غيرقانونی در جنگل ها و مراتع، بازدارنده نبودن مجازات های بعضی از قوانين، ايجاد اختلال در جايگاه ملی بودن جنگل ها و مراتع، اجازه واگذاری رايگان اراضی معوض از محل اراضی ملی و … از جمله مهم ترین اشکالات و ضعف های قانونی در این حوزه هستند که نیاز به بررسی و اصلاح دارند.
مخصوصا در بحث بازدارنده نبودن مجازات های بعضی از قوانين که نیاز به بازبینی جدی و اتخاذ قوانینی محکم و جامع دارد تا از گستردگی تخلفات موجود کاسته شود و به مرور در حد استانداردهای جهانی قرار گیرد.
مازندران به دلیل اقلیم خاصی که دارد از جمله استان هایی است که در حوزه اراضی ملی بسیار حاشیه دارد و هفته و ماهی نیست که خبری در این باره منتشر نگردد.
اگرچه دستگاه های مرتبط در این دهه به نسبت دهه های قبل با جدیت بیشتر و مصمم تر در حال مبارزه با متخلفان هستند اما همچنان شاهد وقوع طمع و دست درازی به اراضی ملی موجود در این استان هستیم.
اخیرا فرمانده انتظامی مازندران از خلع ید بیش از ۱۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش دو هزار و۶۰۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.
سردار مرتضی میرزایی دراین باره به خبرگزاری مهر گفت: «در راستای مبارزه با زمین خواری و حفاظت از جنگل‌ها و اراضی منابع طبیعی، کارشناسان اداره اقتصادی پلیس اقتصادی استان مازندران پس از کسب خبر مبنی بر تصرف غیرمجاز اراضی ملی و ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان آمل، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از فرصت طلبان اهالی دو روستا از توابع شهرستان آمل که به صورت باندی و کلان، اقدام به دیوارکشی، فنس کشی و ساخت بنا در داخل اراضی ملی و طبیعی کردند، افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی قضائی و با همراهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران مانع ادامه تصرف اراضی ملی به دست فرصت طلبان شدند.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به آزاد سازی ۱۰۴ هزار و ۲۰۰ متر از اراضی ملی در این عملیات، اظهار کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش زمین‌های رهاسازی شده در این عملیات بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار میرزایی در پایان با اشاره به دستگیری ۱۲ نفر اعضای این باند که با شگردهای خاص مجرمانه اقدام به تخریب زیرساخت منابع طبیعی و بکر با احداث بنا و اخذ امتیاز برای رفاه مجموعه تحت تصرف در قالب شهرک سازی و … داشتند، ضمن هشدار به متعرضان املاک و اراضی کشاورزی و ملی افزود: پلیس با اینگونه افراد سودجو قاطعانه و برابر با قانون برخورد خواهد کرد».
از اظهارات فرمانده انتظامی استان پیداست که اقدامات لازم با جدیت و کار مستمر در حال انجام است و همانطور که در سطور اولیه اشاره کردیم بخشی از کاستی ها، ناشی ازضعف های قانونی است و نیاز به بازنگری دارد.
رسیدگی خارج از نوبت و سریع به پرونده‌های تخریب مراتع و جنگل‌ها و تصرف اراضی ملّی یکی از تصمیمات خوبی است که در سال های اخیر برای پیشگیری از وقوع تخلفات در حال انجام است.
امیدواریم با استمرار تدابیر و تصمیماتی از این دست به بهبود روند مبارزه با اراضی ملی کمک شود و رفته رفته به جایی برسیم که حوادث نادری در حوزه تصرفات را شاهد باشیم.
