مرز توسعه مازندران کجاست؟
مرز توسعه مازندران کجاست؟
مازندران سال‌هاست روی خط باریکی میان دو ضرورت بزرگ حرکت می‌کند؛ از یک سو نیاز روزافزون به مسکن، توسعه شهری و گسترش زیرساخت‌ها و از سوی دیگر ضرورت حفاظت از زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و منابع طبیعی که بخشی از پشتوانه امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند.

 

پوریا دهقان:

مازندران سال‌هاست روی خط باریکی میان دو ضرورت بزرگ حرکت می‌کند؛ از یک سو نیاز روزافزون به مسکن، توسعه شهری و گسترش زیرساخت‌ها و از سوی دیگر ضرورت حفاظت از زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و منابع طبیعی که بخشی از پشتوانه امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند.

این دوگانه در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است. افزایش تقاضا برای مسکن، رشد شهرها، مهاجرت به شمال کشور و توسعه ساخت‌وسازها، فشار بر اراضی ارزشمند مازندران را افزایش داده است. در مقابل، کارشناسان و متولیان بخش کشاورزی هشدار می‌دهند که از دست رفتن زمین‌های حاصلخیز می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای استان داشته باشد.

در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که مرز توسعه مازندران کجاست و این استان چگونه می‌تواند میان توسعه شهری و حفظ منابع تولیدی خود تعادل برقرار کند؟

✓خط قرمز جهاد کشاورزی

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در روزهای اخیر با صراحت از ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی سخن گفته است.

اسداله تیموری یانسری مهم‌ترین مأموریت وزارت جهاد کشاورزی را حفاظت از منابع پایه تولید دانست و تأکید کرد آب، خاک و زمین کشاورزی سرمایه‌های راهبردی کشور هستند و باید به عنوان میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

وی با اشاره به اهمیت اراضی کشاورزی مازندران اظهار کرد زمین‌های کشاورزی این استان تنها یک دارایی شخصی نیستند بلکه میراثی چند هزار ساله و پشتوانه امنیت غذایی کشور به شمار می‌روند.

تیموری یانسری افزود: مازندران با تولید حدود ۱۲ درصد ارزش افزوده محصولات کشاورزی کشور یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تأمین امنیت غذایی ایران است و زمین‌های کشاورزی این استان نباید قربانی سوداگری و ساخت‌وسازهای بی‌رویه شوند.

مهم‌ترین بخش سخنان وی جمله‌ای این بود که «زمین‌های کشاورزی مازندران ضامن امنیت غذایی کشور هستند و قرار نیست به محل تأمین مسکن برای همه متقاضیان تبدیل شوند.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که فشار برای توسعه شهری در استان‌های شمالی هر سال بیشتر می‌شود و ارزش اقتصادی زمین، بسیاری از مالکان را به تغییر کاربری وسوسه می‌کند.

✓نیازی به نام مسکن

در سوی دیگر ماجرا، وزارت راه و شهرسازی با چالشی متفاوت روبه‌رو است؛ تأمین زمین و مسکن برای جمعیتی که هر روز بر نیازهایش افزوده می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به تازگی از الحاق ۷۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهرهای کشور طی ۱۸ ماه گذشته خبر داده است؛ رقمی که نشان می‌دهد دولت برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مسکن ناگزیر از استفاده از ابزارهای مختلف توسعه شهری است.

غلامرضا کاظمیان در عین حال تأکید کرده است که ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی درجه یک و دو، مناطق دارای مخاطرات طبیعی و حریم کلانشهرها امکان‌پذیر نیست و کیفیت زمین در اولویت سیاست‌گذاری‌های شهرسازی قرار دارد.

اما بخش مهم سخنان او به استان‌های شمالی مربوط می‌شود؛ جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان می‌کند به دلیل مرغوبیت خاک و حساسیت‌های محیط‌زیستی، امکان گسترش افقی شهرها همانند بسیاری از نقاط کشور وجود ندارد.

به گفته وی، در استان‌های شمالی از جمله مازندران، سیاست‌گذاران ناچارند به جای بلعیدن اراضی کشاورزی، گزینه‌های دیگری را برای توسعه شهری بررسی کنند.

✓نسخه‌ای به نام بلندمرتبه‌سازی

راهکاری که اکنون در وزارت راه و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته، حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی کنترل‌شده و برنامه‌ریزی‌شده است.

کاظمیان با تأکید بر اینکه بلندمرتبه‌سازی نه ذاتاً خوب است و نه بد، آن را ابزاری برای مدیریت توسعه شهری دانست و گفت اگر این روند بدون برنامه رها شود، ساخت‌وسازهای پراکنده و غیراصولی خسارت بیشتری به شهرها وارد خواهد کرد.

بر همین اساس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب کرده است که شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین استان‌های شمالی دارای طرح‌های مشخص بلندمرتبه‌سازی باشند.

موضوعی که نشان می‌دهد نگاه دولت به توسعه در شمال کشور تغییر کرده است؛ تغییری که تلاش می‌کند میان نیاز به مسکن و ضرورت حفظ زمین‌های کشاورزی تعادل برقرار کند.

✓توسعه پایدار چه می‌گوید؟

کارشناسان حوزه آمایش سرزمین معتقدند هرگونه توسعه باید در چارچوب اصول توسعه پایدار مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از کارشناسان برنامه‌ریزی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: توسعه پایدار بر سه پایه اصلی استوار است؛ عدالت اجتماعی، رونق اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست. هر تصمیمی که یکی از این سه ضلع را تضعیف کند، در بلندمدت به ناپایداری منجر خواهد شد.

وی افزود: نخستین پیامد گسترش بی‌ضابطه محدوده شهرها، افزایش ارزش زمین و ایجاد رانت است. زمانی که اراضی روستایی یا کشاورزی در معرض الحاق به محدوده‌های شهری قرار می‌گیرند، قیمت آنها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و فعالیت‌های تولیدی به حاشیه رانده می‌شوند.

محمدی ادامه داد: در چنین شرایطی زمین از یک ابزار تولید به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و سود حاصل از واسطه‌گری و سوداگری جایگزین درآمد ناشی از تولید کشاورزی می‌شود.

به گفته وی، این روند علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد و می‌تواند موجب تضعیف هویت روستایی، کاهش فعالیت‌های تولیدی و افزایش مهاجرت شود.

✓خزش شهری؛ تهدیدی خاموش

در ادبیات برنامه‌ریزی شهری اصطلاحی با عنوان «خزش شهری» یا Urban Creep وجود دارد؛ مفهومی که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی استان‌های شمالی می‌دانند.

خزش شهری به معنای پیشروی تدریجی شهرها به سمت اراضی کشاورزی، باغ‌ها و فضاهای باز پیرامونی است؛ فرآیندی که در ظاهر آرام و تدریجی به نظر می‌رسد اما در بلندمدت می‌تواند ساختار محیطی و اقتصادی مناطق را دگرگون کند.

کارشناسان معتقدند تبدیل زمین‌های نفوذپذیر کشاورزی به سطوح سخت شهری، ظرفیت جذب آب باران را کاهش می‌دهد و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، کاهش اراضی کشاورزی به معنای کاهش ظرفیت تولید محصولات غذایی و وابستگی بیشتر به منابع بیرونی خواهد بود.

✓مازندران؛ استثنای توسعه شهری

ویژگی‌های طبیعی و اقتصادی مازندران باعث شده است این استان با بسیاری از نقاط کشور تفاوت داشته باشد.

در بسیاری از استان‌ها، توسعه افقی شهرها ممکن است تنها به معنای استفاده از زمین‌های بایر باشد، اما در مازندران هر متر از زمین‌های پیرامون شهرها می‌تواند بخشی از چرخه تولید کشاورزی، باغداری یا منابع طبیعی باشد.

به همین دلیل است که هم جهاد کشاورزی و هم وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت نگاه ویژه به استان‌های شمالی تأکید می‌کنند.

واقعیت آن است که توسعه در مازندران نمی‌تواند با همان نسخه‌ای انجام شود که برای مناطق کم‌تراکم کشور تجویز می‌شود.

امروز مازندران در نقطه‌ای حساس ایستاده است. از یک طرف نیاز به مسکن، توسعه شهری و پاسخگویی به مطالبات جمعیتی وجود دارد و از طرف دیگر حفظ زمین‌هایی که امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کنند به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پاسخ این دوگانه نه در توقف توسعه باشد و نه در رها کردن زمین‌های حاصلخیز به دست بازارساخت‌وساز.

آنچه می‌تواند آینده استان را تضمین کند، توسعه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی علمی و نگاه بلندمدت است؛ توسعه‌ای که بداند هر متر از خاک مازندران بخشی از سرمایه‌ای است که سرنوشت نسل‌های آینده به آن گره خورده است.

در این باره که «مرز توسعه مازندران کجاست؟» باید گفت توسعه تا جایی پذیرفتنی است که امنیت غذایی، محیط‌زیست و هویت سرزمینی استان را قربانی نکند.