تیرنگ نیوز: سهیلا مرآتی : مازندران به دلیل اقلیم خاصی که دارد از جمله استان هایی است که در حوزه اراضی ملی بسیار حاشیه دارد و هفته و ماهی نیست که خبری در این باره منتشر نگردد.
علت این امر را باید در سهل انگاری ها و کم کاری های انجام شده در دهه های گذشته و ضعف های قانونی موجود، جستجو کرد.
چون هرچه دستگاه های مرتبط در این دهه به نسبت دهه های قبل با جدیت بیشتر و مصمم تر با متخلفان مبارزه می کنند اما همچنان طمع و دست درازی به اراضی ملی موجود در این استان ادامه دارد.
به همین دلیل صاحب نظران حوزه منابع طبیعی، کاستی ها و ضعف های قانونی در این بخش را عامل اصلی تصرف اراضی ملی می دانند.
به تازگی رئیس کل دادگستری مازندران بر توجه ویژه به پرونده‌های منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: «برخورد با دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی، ساخت و ساز‌های غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از برنامه‌های مهم دادگستری مازندران است و با افرادی که به صورت غیر قانونی و بدون هرگونه دلیل اثبات مالکیت، نسبت به تصرفات غیرمجاز اقدام کنند، برخورد و از تصرفات غیر قانونی آن‌ها جلوگیری می‌شود».
حجت الاسلام اکبری بر جلب رضایت مردم تاکید کرد و افزود: «رضایت مردم با سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها در زمان مناسب وصدور آرای متقن توسط قضات حاصل می‌شود واین موضوع در رضایت عمومی از دستگاه قضایی نقش انکارناپذیری دارد و قضات وکارکنان باید با به این مساله توجه نمایند».
از اظهارات رئیس کل دادگستری مازندران پیداست که اقدامات لازم با جدیت و کار مستمر در حال انجام است و همانطور که در سطور اولیه اشاره کردیم بخشی از کاستی ها، ناشی ازضعف های قانونی است و نیاز به بازنگری دارد.
رسیدگی خارج از نوبت و سریع به پرونده‌های نخریب مراتع و جنگل‌ها و تصرف اراضی ملّی یکی از تصمیمات خوبی است که در سال های اخیر برای پیشگیری از وقوع تخلفات در حال انجام است.
در حالت کلی صاحبنظران حوزه منابع طبیعی، مواردی چون اجازه ی ساخت وسازهای غيرقانونی در جنگل ها و مراتع، اجازه ی واگذاری بی ضابطه ی جنگل ها و مراتع، بازدارنده نبودن مجازات های بعضی از قوانين، ايجاد اختلال در جايگاه ملی بودن جنگل ها و مراتع، اجازه واگذاری رايگان اراضی معوض از محل اراضی ملی و غیره را از جمله مهم ترین اشکالات و ضعف های قانونی در این حوزه می دانند.
این موارد به شدت نیاز به بررسی و اصلاح دارند. مخصوصا در بحث بازدارنده نبودن مجازات های بعضی از قوانين که نیاز به بازبینی جدی و اتخاذ قوانینی محکم و جامع دارد تا از گستردگی تخلفات موجود کاسته شود و به مرور در حد استانداردهای جهانی قرار گیرد.
همچنین بحث حفظ و ساماندهی اراضی ملی و منابع طبیعی یکی از مسائل مهمی است که در کشور ما در دهه اخیر مورد توجه بیشتری قرار دارد و به عینه شاهد هستیم اقدامات مناسب تری در این حوزه هستیم.
به همین دلیل در گام نخست ضروری است قوانین مربوط به منابع ملی در چارچوبی علمی و دقیق مورد مطالعه، بررسی و بازنگری قرار گیرد و کاستی ها و مشکلات موجود مرتفع گردد.
امیدواریم با استمرار تدابیر و تصمیماتی از این دست به بهبود روند مبارزه با اراضی ملی کمک شود و رفته رفته به جایی برسیم که حوادث نادری در حوزه تصرفات را شاهد باشیم.
یعنی باید دقیقا مشخص گردد که کدام دسته از قوانين مربوطه دچار ضعف و اشکال است تا اصلاح شوند و کدامیک با اصل حفظ اراضی مغايرت دارند تا جایگزین یا حذف گردند.
