تیرنگ:
دکتر علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم ساری و میاندورود، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت باید برای جامعه تصمیم بگیرند، نه برای یک گروه خاص و نباید موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را به معنای تصمیمگیری علیه یا به نفع کارفرما تلقی کرد.
وی با بیان اینکه مجلس در این موضوع «طرف یکطرفه بازی را در مسیر انتخاب نکرده است»، اظهار کرد: مسئله ما ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی در کشور است و نگاه مجلس، نگاه عدالت، بهرهوری و توجه به نیروی انسانی است.
بابایی کارنامی درباره تعریف نیروی حجمی نیز گفت: نیروی حجمی باید برای انجام کارهای مقطعی شرکتها و دستگاههای غیرحاکمیتی به کار گرفته شود و کسی با این موضوع مخالف نیست، اما اینکه نیروی انسانی را سالها به صورت حجمی یا شرکتی به کار بگیریم، حقوق بدهیم و فرد ۲۰ سال سابقه داشته باشد، اما بعد بگوییم این نیرو جزو نیروی انسانی نیست، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به تجربه برخی دستگاهها و شهرداریها افزود: امروز در برخی مجموعهها تعداد زیادی نیرو تحت عنوان نیروی حجمی جذب شدهاند، در حالی که دیگر نمیتوان این افراد را نیروی حجمی دانست و این افراد عملاً نیروی انسانی آن مجموعه هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: تعریف نیروی حجمی در قانون مشخص است و دولت از اساس در این زمینه باید مطابق قانون عمل کند.
بابایی کارنامی ادامه داد: دولتها از برنامه سوم توسعه به بعد در موضوع برونسپاری دچار انحراف شدند و امروز وارث شرایطی هستیم که بیش از ۷۳۵ هزار نفر نیروی انسانی به بهانههای مختلف از جمله برونسپاری، حجمی و شرکتی وارد این ساختار شدهاند و بخش قابل توجهی از این افراد، مستمر شدهاند.
وی تصریح کرد: وقتی فردی سالها در یک دستگاه کار کرده، بیمهپردازی داشته و سابقه طولانی دارد، نمیتوان به سادگی گفت که این فرد هیچ رابطهای با دستگاه ندارد. قانون نیز در تبصره ذیل ماده ۷ قانون کار، درخصوص استمرار قراردادها تکلیف را مشخص کرده است.
✓بخشنامه دولت؛ پذیرش یک واقعیت
نماینده ساری و میاندورود در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی گفت: اخیراً دولت بخشنامهای صادر کرده که در آن موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. ما مورد هجمه برخی نیروهای شرکتی قرار گرفتیم، چون تصور میکردند مجلس کوتاه آمده است؛ در حالی که مجلس کجا کوتاه آمده است؟
وی افزود: دولت خودش بخشنامه صادر کرده و ما که دولت نیستیم. همین بخشنامه نشان میدهد موضوع در حال حرکت به سمت پذیرش واقعیت موجود است.
بابایی کارنامی درباره تعیین سقف سهدرصدی برای «بالاسری» شرکتها گفت: دولت در گذشته میگفت ساماندهی نیروهای شرکتی بار مالی ایجاد میکند، اما امروز در بخشنامه خود سقف بالاسری را سه درصد تعیین کرده است. این موضوع نشان میدهد بالاسریهایی که شرکتهای مختلف تحت عناوین گوناگون دریافت میکردند، متفاوت بوده است؛ یک شرکت ۲۰ درصد، یکی پنج درصد، دیگری هشت درصد و حتی برخی ۳۰ درصد دریافت میکردند.
وی ادامه داد: وقتی دولت سقف بالاسری را سه درصد تعیین میکند، نشان میدهد که این بخش از هزینهها قابلیت کاهش دارد و اتفاقاً ساماندهی میتواند موجب کاهش بار مالی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به استدلال دولت مبنی بر اینکه نیروهای شرکتی، نیروی دولت نیستند، اظهار کرد: اگر این نیروها نیروی دولت نیستند، چرا دولت در بخشنامه جدید اعلام کرده است حقوق آنها به صورت مستقیم پرداخت شود؟ این پول از این جیب به آن جیب منتقل میشود و سؤال این است که واسطه در این میان چه نقشی دارد؟
وی گفت: دولت با این اقدام، عملاً یک گام مهم برداشته و پذیرفته است که این نیروها نیرویی هستند که در ساختار دولت کار میکنند. در گذشته تا سال ۱۳۹۲ گفته میشد این افراد نیروی شرکت هستند و مسئولیتی متوجه دولت نیست، اما امروز شرایط تغییر کرده است.
✓امتیاز برای نیروهای قراردادی
بابایی کارنامی سومین موضوع را ایجاد حقوق مکتسبه برای نیروهای قراردادی دانست و گفت: به ازای هر یک سال سابقه، امتیاز جدیدی برای شرکت در تبدیل وضعیتهای بعدی ایجاد شده است.
وی افزود: برای مثال، در آموزش و پرورش اگر یک نیروی شرکتی بخواهد در آزمون استخدامی شرکت کند، سابقه او میتواند برایش امتیاز ایجاد کند. اگر فردی در آزمون شرکت کند، نسبت به فرد دیگری که سابقهای در دستگاه ندارد، ممکن است از امتیاز بیشتری برخوردار باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: بنابراین همین حالا نیز برای این نیروها حقوق مکتسبه ایجاد شده است و ما میگوییم این بخشنامه خودش دلایلی ایجاد کرده که نشان میدهد شرکتها نباید در این فرآیند واسطه باشند.
وی این موضوع را از منظر بهرهوری و عدالت مهم دانست و گفت: باید به نیروی انسانی بها، ماهیت و اصالت بدهیم و جایگاه آن را در ساختار اداری و سازمانی مجموعهها مشخص کنیم. در برنامه هفتم نیز بر منطقیسازی و چابکسازی ساختارها تأکید شده است.
✓پاسخ به ایراد دولت درباره ماده ۳۲
بابایی کارنامی درباره استدلال دولت مبنی بر ضرورت اصلاح تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: آقای رفیعزاده و دولت مطرح کردهاند که باید تبصره ذیل ماده ۳۲ حل شود و ما نیز از آقای رفیعزاده در کمیسیون اجتماعی دعوت کردیم تا درباره این موضوع توضیح دهد.
وی ادامه داد: تبصره ذیل ماده ۳۲ مربوط به دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. شرکت آبفا، شرکت توزیع برق و شهرداریها اساساً تبصره ذیل ماده ۳۲ را ندارند و این تبصره برای دستگاههای حاکمیتی است.
نماینده ساری و میاندورود گفت: حتی اگر فرض کنیم این استدلال درست باشد، دولت میتواند لایحه بدهد. مجلس نمیتواند در قالب طرح، محدودیتی را که نیازمند اصلاح از مسیر دولت است، برطرف کند.
وی افزود: امروز گفته میشود دستگاهها میتوانند تا ۱۰ درصد پستهای خالی خود را مجوز بدهند. اگر این محدودیت مشکل دارد، دولت میتواند پیشنهاد دهد این رقم مثلاً به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. دولت لایحه بدهد و مجلس نیز آن را بررسی کند.
✓طرح ساماندهی به بنبست نرسیده است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره بار مالی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: ما در طرح قبلی ساماندهی، موضوع بار مالی را نیز پیگیری کردیم و دیوان محاسبات طی شش ماه این موضوع را بررسی کرده و به سران نظام و مجلس اعلام کرده است که این طرح بار مالی ندارد و اتفاقاً میتواند موجب کاهش بار مالی شود.
وی افزود: ما از دیوان محاسبات خواستیم به صورت صریح اعلام کند که این طرح بار مالی دارد یا ندارد و درباره شرکتهایی که در کشور به عنوان واسطه فعالیت میکنند نیز اطلاعات ارائه کند.
بابایی کارنامی ادامه داد: از دیوان محاسبات خواستیم مشخص کند این شرکتهایی که واسطهگری میکنند متعلق به چه کسانی هستند.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت گفت: ما این موضوع را در تلویزیون هم اعلام میکنیم. وقتی اسامی مشخص شود، معلوم میشود چه کسانی مخالف و چه کسانی موافق هستند و مشخص خواهد شد افرادی که درباره مسائل کشور حرفهای پرطمطراق میزنند، در این موضوع با چه نگاهی عمل میکنند.این طرح حتماً به نتیجه خواهد رسید
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه خواهد داشت، گفت: در شرایط خاص کشور نمیخواهیم برخی افراد را بیدلیل آزردهخاطر کنیم، اما عدهای بدون دلیل با منطقی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد یا با ارادهای که در جامعه کارمندی وجود دارد، مقابله میکنند.
بابایی کارنامی افزود: من به عنوان کارشناس و با توجه به اینکه دولتها در روز اول این موضوع را قبول نداشتند اما امروز چند قدم جلوتر آمدهاند، میگویم این طرح حتماً به نتیجه خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: انشاءالله روزی شاهد خواهیم بود که مسائل موجود در کشور در قالب یک قرارداد، یک حقوق و دستمزد، یک سابقه، یک شرایط، یک مزد و یک نگاه عادلانه به دستمزد در ساختار اداری کشور سامان پیدا کند و رضایت نسبی در این حوزه ایجاد شود.
✓تفاوت پیمانی و قراردادی کمتر شده است
بابایی کارنامی در ادامه درباره وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی گفت: در اصلاحاتی که در برنامه هفتم انجام داده شد، دیگر تفاوت گذشته میان نیروی پیمانی و قراردادی وجود ندارد.
وی افزود: امروز نیروی قراردادی بسیاری از مزایایی را که نیروی پیمانی دارد، دریافت میکند و تفاوتها بسیار کمتر شده است. حتی در برخی موارد حقوق و دستمزد نیروی قراردادی از نیروی پیمانی بیشتر است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در ساختار اداری دولت، آمار گستردهای ندارم که نشان دهد در سه سال اخیر حتی یک، دو یا سه درصد نیروهای قراردادی، پیمانی یا رسمی دستگاههای دولتی اخراج شده باشند؛ مگر در موارد خاص. اگر فردی مرتکب تخلف شود، برخورد با او میتواند شامل نیروی قراردادی، پیمانی یا رسمی باشد.
وی با اشاره به برگزاری آزمونهای استخدامی گفت: طی سه سال اخیر حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار مجوز برگزاری آزمون داده شده است. معنای برگزاری آزمون این است که نیروهای قراردادی دارای سابقه و شناخت از دستگاه، از مزیت برخوردارند.
بابایی کارنامی ادامه داد: فرض کنید یک نیروی قراردادی در آزمون استخدامی یک دستگاه شرکت کرده باشد و در مقابل، فردی از خارج دستگاه نیز در همان آزمون حضور داشته باشد؛ طبیعتاً نیروی قراردادی به دلیل سابقه فعالیت، شناخت از مجموعه، اشراف بر فرآیندهای کاری و تجربهای که در دستگاه به دست آورده است، از مزیت برخوردار خواهد بود.
وی افزود: بنابراین بخش قابل توجهی از این موضوع در اصلاحات انجامشده حل شده است، اما نمیتوان برای یک جامعه قانونی وضع کرد که تمام شرایط را به طور کامل یکسان کند. رقابتی بودن ساختار اداری کشور اقتضا میکند بخشی از فرآیند همچنان بر اساس شایستگی و رقابت باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: وقتی نیروهای شرکتی را ساماندهی کنیم، شرایط و فراوانی نیروها در بخشهای مختلف نیز تغییر خواهد کرد و در مرحله بعد تصمیمات دیگری درباره وضعیت این نیروها اتخاذ خواهیم کرد.
