تیرنگ نیوز- سرویس اقتصاد: ظاهرا مطالب این پایگاه خبری- تحلیلی در مورد ساخت و وجود ساختمانهای نا ایمن که به قصد و با اطلاع قبلی مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساخته و به مردم فروخته می شود توسط حداقل پایتخت نشینان که سالها ثابت کرده اند که خوابی سبک تر و گوشی شنوا تر دارند پیگیری شده که نمود آن را می توان در مصاحبه ریاست سازمان نظام مهندسی کل کشور آقای احمد خرم که فیلم آن در رسانهها موجود است و سخنان معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران که؛ عجبا و صد وا عجبا؛ ذکر کرده اند که بخاطر امنیت ملی نمی توانند نام ساختمانها را ذکر کنند, مشاهده نمود.
از آنجایی که کلا مسئولان ما ید طولایی در جهت کش دادن کار مخاطبین خود دارند که نمود بیشتر آن در شهرستانها با دلایل و منطقهای بیشتر و قوی تری دنبال می شود، این وبسایت تصمیم گرفته است تا با نمود و تجلی بیشتر قضیه؛ شجاعانه؛ نسبت به انتشار محکمتر و مستدل تر، ایرادات و علل وجود چنین معضلات امنیت ملی نسبت به نشر مطالب و ادامه خان دوم ساخت که در قسمت قبلی شرح داده شده بود، اهتمام بورزد.
شاید تلاشهای بیشتر منجر به بیدار شدن مسئولان قبل از ایجاد زلزله خطرناک گردد و بتوان جان هموطنان را از این خطر و بلایای طبیعی حفظ کرد هرچند که جان ما اول دست خدا و بعد دست مسئولان گرامی میباشد.
امید داریم متجلی کردن هرچه بیشتر قضیه برای مردم و مسئولین بتواند راهکارهای موجود پیش پای مسئولین را به کار بیندازد و این رسانه قدمی هرچه کوچک در جهت فرهنگ سازی و حفظ جان مردم ایفا کند.
در قسمت قبل به خان اول که گرفتن ضوابط شهرداری بود اشاره شد و مصائب آن نگاهی انداخته شد. در این قسمت به خان دوم که دریافت خروجی سازمان نظام مهندسی میباشد نگاهی میندازیم.
در مرحله بعد از گرفتن برگه ضوابط شما به سازمان نظام مهندسی هدایت می شوید که این هدایت بعضا ناخواسته به سمت دفاتر خاص هم شامل می گردد که در قسمت قبل شرح داده شد. در این مرحله در ابتدا نقشههای ساختمان آماده می گردد و توسط طراحان دارای پروانه نظام امضا و مهر شده جهت برسی نقشه به سازمان داده می شوند.
در مرحله اول نقشه معماری تهیه می شود که توسط کارشناس شهرداری قبل از چک کردن پلان معماری از نظر همسایه و قوانین شهرداری بررسی می گردد که خود داستانهای خودش را دارد. پس از تایید نماینده شهرداری نقشه به طراحان برق و تاسیسات مکانیکی و مهندس سازه تحویل می گردد برای رسم نقشه ها.
مهندسان مذکور پس از طراحی نقشهها را به سازمان تحویل می دهند که پس از بررسی کار آماده تعیین ناظر توسط سیستم رندم (بخوانید تصادفی) سازمان می گردد که ناظران را بدون دخالت کارفرما انتخاب میکند.
در این مورد بحث بسیار است که وقت خواننده گرفته می شود و ان شالله در فرصتهای بعدی به مصائب آن هم خواهیم پرداخت.
به ناظران مسائل دیگری مثل مهندس ترافیک، آزمایشگاه بتن، آزمایش خاک، نقشه بردار، ….. را هم اضافه کنید که روند اداری بسیار پیچیده و غیر الکترونیک آن چه مصائب و مشکلاتی که برای کارفرما به ارمغان نمی آورد. نهایت پس از اتمام کلیه مراحل اداری مذکور و حضور ناظران در دفترخانه و امضا دفترچههای مختلف و امضاهای مختلف در نقشهها و مهرهای دیگر به مرحله امضا رییس سازمان یا نماینده او خواهید رسید. بعد از امضا ریاست برگه شما آماده تحویل به شهرداری میرسد.
مصائب خان دوم
در وهله اول حضور در دفاتر نمایندگی سازمان استان مازندران صفهای طویل برای انجام امور اداری به چشم می خورد. سازمانی که بارها در دفعات مختلف از مهندسان و حق سازمان مبالغی هنگفت بابت الکترونیک کردن امور سازمان پول و هزینه گرفته و هنوز نرم افزاری کاربردی که سیستم بررسی نقشهها بدون کاغذ بازیهای اداری در آن انجام نشود به منصه ظهور نرسیده است.
کلیه امور با توجه به تسلط مهندسان به نرم افزارها که می تواند با کامپیوتر و اینترنت انجام شود با کاغذ بازیهای طولانی و صرف هزینههای مختلف به حساب کارفرما از جمله رفت و آمد و هزینههای مهندسین، نقشه بردار، مهندس ترافیک (تازه اضافه شده)، مکانیک خاک، آزمایش بتن، کاغذ فراوان به هدر می رود.
جالب قضیه اینکه کلیه این نقشهها بعد از گرفتن خروجی در نظام مهندسی به علت اینکه اصولا اجرا نمی شوند به دور ریخته می شوند.
سازمان نظام مهندسی که یک سازمان مردم نهاد است به لطف هزینههای بسیاری که بابت حق سهم سازمان به تناسب درصدی از سهم ناظران میگیرد؛ که هیچ جا مشخص نیست که این مبالغ سنگین صرف چه هزینههایی می شود؛ علی الاصول به این دلیل بوجود آمد تا هم بتواند برای مهندسان درامدزایی کند و همزمان تامین ایمنی بیشتر خانهها باری از دوش کارفرمایان و شهرداری بردارد.
ولی در حال حاضر خود این سازمان تبدیل به معضلی برای سازندگان شده که مراجعین باید ساعتها و روزهای طولانی برای سیر امور اداری در آن طی کنند و بعضا پیش آمده که تا ۶ ماه یک پرونده جهت گرفتن خروجی در این سازمان تاب می خورد.
از آن طرف هر از چندی ابلاغ شرایطی جدید به کارفرمایان مثل مهندس ترافیک، و نقشه بردار یا چیزهایی از این قبیل، هزینهای اضافه به هزینههای ساخت می افزاید که باید توسط خریداران در نهایت پرداخت گردد که اکثرا از قشر متوسط جامعه می باشند.
شرکتهایی که کارفرمایان به آنها هدایت می شوند؛ بخوانید ارشاد می شوند؛ بعضا تا سالی ۵۰۰ هزار متر امضا نظارت می زنند که حدودا می شود ۲۰۰ ساختمان در سال و هیچ نهادی از این شرکتها سوال نمی کند چگونه می تواند به ۲۰۰ ساختمان در سال خدمات نظارت بدهند. هرچند این قضیه با تصادفی انتخاب شدن ناظران کم رنگ تر شده است.
یکی از دلایل گرفته شدن وقت کارفرماها در سازمان نظام مهندسی همین شرکتهایی هستند که با توجه به ورودی خیلی زیادشان کارمند و مهندس کافی برای انجام امور کارفرما را ندارند ولی از آنجایی که اکثر این شرکتها از دانه درشتهای سازمان هستند و در هیأت مدیره آنها می توان نامهای آشنا زیادی را دید که از دست اندرکاران خود سازمان هستند، پس نمی توان این پدیده ارشاد کارفرمایان به این شرکتهای اقماری را زیاد تعجب برانگیز دانست.
در حال حاضر سازمان نظام مهندسی به گفته خود کارفرمایان و انبوه سازان تبدیل به یک سازمان عریض و طویل و اژدهایی هفت سر وبسیار پیچیده گردیده که گوی سبقت را از شهرداری در کارشکنی سازندگان ربوده است و گویی این دو نهاد در سر درگمی مردم با یکدیگر رقابتی دیرینه دارند.
در نهایت این رسانه به نقش سازنده سامان نظام مهندسی ایرادی نمی گیرد و کلیات قضیه مبنی بر وجود نهادی ناظر بر ساخت موکدا صحه می گذارد، ولی بسیاری از امور در این سازمان عریض و طویل که مبالغی قابل توجه از کارفرمایان دریافت می دارد، می تواند خیلی ساده تر و با مشکلات کمتری حل گردد و کارفرمایان با دردسر کمتری بیشتر حواس خود را به ساخت درست و صرف وقت در سر ساختمان در حال ساخت بگذرانند تا در راهروهای نظام مهندسی.
در اهمیت نظارت درساخت هیچ شکی نیست والحق والانصاف این مهم در سازمان نظام مهندسی روزبروز بهتر و پیشرفته تر دنبال می گردد ولی چه بهتر با خدمات بهتر افزایش رضایت مندی کارفرمایان را مدنظر قرار دهیم.
در نوشتار بعدی، این رسانه به خان سوم می پردازد؛ اگر عمری باقی باشد؛ تا مرهمی توسط برخی مسئولان همیشه خواب برای حل مشکل تولید کنندگان ساختمان پیدا گردد وعلت ساخت ساختمان ناایمن با وجود نظارت شهرداری ونظام مهندسی مشخص گردد.