تیرنگ نیوز- سرویس اقتصاد: در زیر به دو مورد گوهر باری که اخیرا در زلزله کرمانشاه و سی سخت اتفاق افتاده و خواب مسئولین همیشه در صحنه ما را آشفته کرده اشاره میکنیم و بعد هم به بحث پیش رو که همان خانها و دلایل چنین اتفاقاتی است، می پردازیم.
در ابتدا به پیگیری شدید و خونین مدیر کل راه و شهرسازی استان کهکیلویه خواهیم پرداخت. این خبر که داغ و تازه تر از تعجب اسحاق عزیز میباشد به نوعی دردی است که این رسانه در طی ۲ ماه اخیر مفصل به آن می پردازد و امید است که به هر زبانی به مسئولین بفهماند که عمق فاجعه کجاست.
«مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل کمیتهای با محوریت مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برای بررسی دلايل عدم مقاومت ساختمانهای مهندسیساز سیسخت خبر داد». (پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 10 اسفند 99).
در خبر دوم اظهار تعجب اسحاق عزیز را می بینیم که منجر به پیگیری نشده ولی تعجب ایشان را برنگیخته و همچنین ما. ازآنجایی که ما به عنوان مردم عادی باید از این مسائل خبردار باشیم و مسئولان ما بیخبر، هر از چند گاهی عدم عملکرد درست مردم عادی موجبات تعجب دوستان در دولت را برخواهد انگیخت.
معاون اول رئیس جهمور در بخش دیگری از سخنانش با اظهار تأسف از اینکه در سالهای قبل این بیمارستان پس از مدتی طولانی ساخته و با یک زلزله تخریب شده است، اظهار کرد: «تعجب میکنم بعد از یک دوره طولانی بیمارستان هریس ساخته میشود و در زلزله خانههای خشت و گلی مردم بعضا سالم میمانند و بیمارستان تازه ساخت تخریب میشود، نباید بگذاریم این اتفاقها به راحتی رخ دهد و کسی پاسخگو نباشد،باید پیمانکار و مجری خطاکار که با این هزینه چنین طرحی ناآماده را احداث کردند، بازخواست کرد. وی به شوخی گفت: حداقل پیمانکار و مجری این بیمارستان را باید دید، هنر میخواهد این نوع کار کردن که باید در اختیار کشورهای دیگر بگذاریم».(فارس)
بررسی هنر تعجب و پیگیری که در مسئولین ما سابقه دیرینه دارد توسط این رسانه هر چه بیشتر در ذیل متجلی شده است. اگر این تعجبها و پیگیریها در طول این دهه های مختلف به نتیجهای هم برسد، موجبات خوشبختی هرچه بیشتر مردم عزیز ما را فراهم خواهد آورد.
هنری که بزودی به خاطرهها می پیوندد و تا زلزله بعدی به فراموشی سپرده خواهد شد. جوکهایی که توسط اسحاق جان ارائه می شوند برای مردم با لحن خندان و ملایم، ضرباتی سخت و کوبنده بر مردمی است که به این نظام اعتماد کرده اند و مالیات و منابع خود را در اختیار آنها گذاشته اند تا امنیت حداقل ساختمانهای آنها که با یک نظارت ساده و با آنهمه دستگاه عریض و طویل نظام مهندسی با آنهمه هزینه و ید و بیضا ایجاد شده، تامین گردد.
کاری که نه سخت است نه نشد، ولی دستهایی نه چندان پنهان اقدام به اجرای سود آور آن می کنند و نتیجه؛ جوکهایی که توسط اسحاق جان در همایشهای پر موز و میوه به مردم و مسئولان گفته می شود و بچه هایی که با یک زلزله ۵ ریشتری بی پدر و مادر می شوند. ایکاش دولت ما در کنار توجه به بسیار مسائل سیاسی کمی هم به فکر تامین حداقل ایمنی ساخت مردم هم بود.
القصه خوان سوم که هرچه بیشتر پیش می رویم مسئولان بیشتری را می بینیم که بغض کنان جانهای از بین رفته زیر آوار ساختمانهای نه ایمن را نه مشیت الهی، بلکه قصوری نابخشودنی می دانند و اشکهایی که ریخته می شود و بعد هم فراموش می شود تا زلزله و سیل بعدی و امیدی که به آینده داده می شود. بی مسئولیتی که از مسئولان ما به صورت مسری به زیردستان و نهایت به نهادهایی مثل سازمان نظام مهندسی سرایت کرده، که هیچ کم از ویروسی مثل کرونا نیست.
خوان سوم حضور دوباره سازنده در شهرداری و ارائه مدارک آمده شده به شهرداری در جهت صدور پروانه میباشد. در کتاب محشای شهرداری که شامل مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری میباشد بصورت کاملا واضح نوشته که شهرداری پس از دریافت مبلغ عوارض موظف است در ظرف ۲ هفته پروانه کارفرما را صادر کند. ولی امان از قوانین موجود و اجرا ناموجود.
تازه داستان کارفرما از اینجا به بعد شروع می شود که شامل بررسی تمام مدارک از جمله نقشهها میباشد که با توجه به تجربه بسیار کم بعضی کارشناسان و کارمندانی که در شهرداری از جاهای مختلف جذب شده اند بدون تجربه کافی(دربعضی قسمتها)، کلافی را برای کارفرما ایجاد میکند که بعضی وقتها تا ۶ ماه برای گرفتن خروجی زمان می برد. تازه کارشناسان بعد از صرف مدت زیادی که نقشهها در سازمان نظام مهندسی توسط خود نماینده شهرداری و معماران مختلف بررسی و تایید شده شروع به بررسی نقشه و اعلام نظر می کنند.
برگشت نقشهها از طرف کارشناسان مختلف در شعبههای مختلف شهرداری و تغییر نقشهها همزمان با مهر جدید مهندسان ناظر و طراح و گاها برگشت نقشهها به سازمان نظام مهندسی جهت تغییر دوباره نقشه را همزمان تصور کنید با افزایش قیمت ساعتی مصالح برای کارفرما و دستمزدها که کمر سازندگان را خم کرده. اینها همزمان با نبود و کمبود نیروی متخصص، مهندسین نا آشنا و کم تجربه که اسامی آنها در نظارت تصادفی بعضا بنام سازندهای می افتد و درگیری برای قانع کردن کارشناسان شهرداری تک به تک عواملی است که سازنده را در چالشهایی نا خواسته میندازد که خود می تواند عاملی باشد بر عدم نظارت کارفرما بر اصل کار که همان رویه ساخت میباشد.
اینجاست که صدای آواز دهل از دور نمود پیدا میکند و شکایتهای سازندگان از روال اداری کج و کوله شهرداری و نظام مهندسی کار را هر روز بر سازندگان سخت تر و پر هزینه تر میکند که همانا از کار ساخت به عنوان کاری که بیشترین انرژی را از یک سرمایه گذار می برد، می توان نام برد.
جابجایی هر روزه مسئولان در شهرداری و تغییر هر روزه قوانین علی الخصوص در شهری مثل ساری که در ۱ سال اخیر شاهد تغییر هر روزه کارمندان و شورای شهر میباشد باز کوبهای است بر سر سازندگانی که به عنوان تولد کننده و سرمایه گذار زیر بار آن له می شوند.
هر قانونی تازه برای اجرا بدون داشتن نیروی متخصص آن قانون ضربهای است بر بدنه کج و کوله شهرداری که اوج بی قانونی آن در سالهای اخیر را می توان مستند در دستگیریهای اخیر شهرداران و کارمندان رده بالا و اعضای شورای شهر آن دید. اوضاعی که برای سرمایه گزارانی به نام سازنده نه در دوره قبلی خوب بوده و نه در حال حاضر. نه زمانی که برای پیشرفت کارهایشان تن به پرداختهای قانونی و غیر قانونی مختلف داده اند و نه حال که قوانین مختلف از در و دیوار میریزد و تصویب میشود بدون پشتوانه علمی و کاربردی.
علت اهمیت این مسائل
یکی از مسائل مهم در پروژههای ساخت علاوه بر کیفیت مصالح و نحوه ساخت و طراحی درست زمان می باشد. زمان در کلیه پروژههای عمرانی یکی از عوامل بسیار مهم هم در سود دهی و هم در کیفیت ساخت سازنده است. اگر این فاکتور بهر دلیلی از دست پیمانکار طرح خارج شود به صورت کاملا اتوماتیک وار بدون هیچ دخالتی بر کیفیت ساخت و نظارت تاثیر خواهد داشت. سازندهای که بجای نظارت بر رویه ساخت باید هرروزه زمان مفید خود را در راهروهای نظام مهندسی و دفاتر فنی ارگانها و شهرداریها طی کند و هزینه و خسارت آن را بدوش بکشد بصورت خود بخودی بسمت ناایمن سازی پیش خواهد رفت.
علاوه بر آن افزایش تا ۸ برابری مصالح و دستمزدها هم عاملی بدتر بر کیفیت ساخت خواهد بود. البته نقش نهادهای ناظر مثل سازمان نظام مهندسی را هم که به وظیفه ذاتی خود که نظارت بر کیفیت ساخت هست را نباید نادیده گرفت که متاسفانه در پیچ پیچ قوانین بدون پشتوانه فقط باری بر دوش سازندگان و سرمایه گذاران است که نهایت هزینه آن را مردم باید از جیب بدهند.
این بدان علت است که سازمان نظام مهندسی مثل شهرداری فقط از مهندسان و کارفرمایان پول میگیرد بدون دادن هیچگونه خدماتی و نهایت این قضیه منجر به افزایش قیمت ساخت میگردد که باز هم ضرر آن از جیب خریدارهای خانه و اقشار مردم می رود. این را جمع بزنید به ساخت ساختمانهای ناایمن که در زلزلهها بسادگی میریزند و در نهایت موجبات تبسم و شادی لحظهای اسحاق جان عزیز و دوستان و همکارانش در جلسات نامتناهی آنها خواهد شد و معضلات آن دودی بر چشم مردم که با صرف اینهمه هزینه در ساخت و پرداخت آن از جیب خودشان هیچ ایمنی جانی ندارند.
امید است مطالب سلسله وار این رسانه ضربه و تلنگری باشد بر مسولان همیشه خواب که علاوه بر مشتهای مستحکمی که بر دهان این و آن می زنند متخلفان داخلی را هم دریابند تا کسی جرات بازی با جان مردم را بخود ندهد.
در مراحل بعدی خوانهای دیگر ساخت را بر شما شرح خواهیم داد اگر امید و عمری باشد. یا حق