تیرنگ نیوز: حجت الاسلام والمسلمن اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، گفت: در رسیدگیها الویت باید با ابر بدهکاران بانکی باشد، کسانی که توانایی پرداخت داشته اما به هر دلیلی پرداخت نمیکنند.
او افزود:نباید پیگیری مطالبات کوچک و کم سبب شود تا از ابرب دهکاران غافل شده و حاشیه امن برای آنها مهیا شود.
رئیس کل دادگستری مازندران مبارزه با فساد را از مهمترین سیاستهای دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت:در مسیر مبارزه با فساد، سریع و قاطع و بدون هیچ اغماضی برخورد میکنیم.
او ضرورت توجه به اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود:همه مسئولان اعم از دستگاه قضایی استان، دستگاههای اجرائی و بانکها باید در جهت اعتلای اقتصاد و رونق تولید، مسئولانه و دلسوزانه عمل کنند.
عالیترین مقام قضایی استان، بانکها رایک رکن مهم و اثرگذار در شکوفایی اقتصادی کشور برشمرد و گفت:بانکها میتوانند به فعالان اقتصادی کمک کنندتا چرخه تولید و اقتصاد کشور پررونق شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ۸۵ واحد تولیدی استان که در تملک بانکهاست، افزود:باید بگونهای برنامه ریزی وکارها پیگیری شود تا هرچه سریعتر وضعیت این واحدهای تولیدی تعیین تکلیف شده و به چرخه فعالیت تولیدی و اقتصادی بازگردند والویت نیز با تعیین تکلیف واحدهای بزرگ تر باشد.