تیرنگ نیوز- مهدی جویباری: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تبعات ناشی از تهدیدها و تحریم های همه جانبه، همچنین ضعف های مدیریتی موجود در اقتصاد کشور، یکی از مهم ترین مباحثی که اقشار به اصطلاح کمتر برخوردار جامعه از خانوارهای کارگری کشور با آن روبرو هستند، تامین معیشت و درآمد است.
اگرچه این موضوع فقط مرتبط به کارگران نیست و همه اقشار جامعه با آن درگیر هستند، اما به دلیل پایین بودن دستمزدهای قریب به اتفاق کارگران، این مساله در زندگی آنها نمود بیشتری دارد
بنابراین می توان گفت تامین معیشت و درآمد با توجهات بیشتری از سوی جامعه کارگری کشور دنبال می شود.
با وجود سالها چانه زنی و پیگیری مطالبات کارگران از سوی نمایندگان آنها در مجامع عالی کشور از جمله شورای عالی کار، اما هنوز هم بین درآمدها و هزینه های واقعی خانوار کارگری کشور فاصله معناداری وجود دارد.
این موضوع درباره حداقل دستمزدها بیشتر قابل توجه است، کارشناسان بازار کار، معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 1400 در بهترین شرایط تنها تامین کننده نیاز 10 روز اول ماه خانوارهای کارگری خواهد بود.
از طرفی مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را رسما ده میلیون تومان اعلام کرده است! با این حساب، دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران فاصله زیادی با هزینه های واقعی خانوارهای کارگری دارد.
این موضوع در سال 99 هم برجامعه کارگری حاکم بود و افزایش ناگهانی قیمت ها فشار بسیاری بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد کرد. حداقل حقوق سال ۹۹، سالی که با بحران شیوع ویروس کرونا آغاز شده بود، بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت، با ۲۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل، معادل ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام شده بود.
وجود این مسئله برای میلیون ها مشمول قانون کار باعث شده تا افراد برای چاره جویی این مشکل، به انجام مشاغل دوم و سوم رو بیاورند، همچنین افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار نیز راهکار دیگری است که این روزها در بین گروه های زیادی از جامعه دنبال می شود.
براساس روال هر ساله که موضوع افزایش دستمزدهای سال آینده در نیمه دوم سال مطرح و در قالب آن برخی کارهای کارشناسی انجام می شود، امسال نیز نمایندگان کارگران اقداماتی را در اینباره آغاز کرده اند.
حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود
علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تاریخ 14 آذر رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را محور فعالیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: مباحث مربوط به امور استخدامی کشور و روابط کاری در حوزه کاری از جمله اموری هستند که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون اجتماعی، اقتصاد را از منظر اجتماعی با رویکرد عدالت مورد بحث قرار می‌دهیم و در حقیقت یکی از شاخص‌های عدالت اقتصادی، بستگی به رویکرد‌های اجتماعی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم باید در این دوره بیش از دوره‌های قبلی مجلس در راستای تحقق عدالت اجتماعی اهتمام داشته باشد، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس تاکنون 18 جلسه داشته است و پنج طرح در حوزه اجتماعی بررسی و به سرانجام رسیده است.
وی به وظیفه نظارتی مجلس اشاره و بیان کرد: مجلس یازدهم به دنبال این است با استفاده از ابزارهای نظارتی خود یعنی سوال، تذکر و استیضاح برای بهبود شرایط اجتماعی و حتی اقتصادی اقدام کند. در این راستا کمیسیون اجتماعی تاکنون از پنج وزیر بنا به درخواست‌های نمایندگان، سوال پرسیده است و جلسات مشترکی با وزار در حوزه‌های اجتماعی برگزار کرده است.
بابایی به چند محور مهم در برنامه‌های کمیسیون اجتماعی اشاره و ابراز کرد: تعیین و تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی و همچنین انواع دیگر قراردادها که بنا به خواست وزارت‌خانه‌ها با کارکنان دولت منعقد شده است، یکی از اهداف مهم کمیسیون اجتماعی است که قرار است در طرح ساماندهی کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها به این امر مهم رسیدگی شود. همچنین تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای از خواسته‌های ملت ایران است که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور، تصریح کرد: نخستین گروهی که به دلیل شیوع این بیماری متضرر شده‌اند کارگران و نیروی کار است و به همین جهت کمیسیون اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی نیروی کار کشور را اضافه کند و بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید 35 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: نقش دولت در تامین بسته‌های حمایتی مهم و اثرگذار است و می‌تواند بخشی از نیازهای کوتاه مدت کارگران و دهک‌های پایین را تامین کند.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان
5 روز بعد در تاریخ 19 آذر، علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد نظر دولت در خصوص متناسب سازی حقوق کارگران با تورم گفت: فکر می کنم سوال دارای گزاره های نامرتبط است. آنچه در قانون بودجه تصویب شده برای حقوق کارمندان دولت است و نه کارگران. اساسا دولت در خصوص حقوق کارگران در لایحه بودجه تصمیمی نمی گیرد.
وی ادامه داد: افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان براساس پیش بینی تورم سال آینده توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. اعتبار پرداخت حقوق در سال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی علاوه بر ۲۵ درصد افزایش حقوق، افزایش فوق العاده ویژه کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.
حقوق کارگران اگر صد درصد هم افزایش یابد، جوابگو نیست
این اظهارات دولت و مجلس در حالی است که رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.
ناصر چمنی درباره احتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده و تلاش برخی نمایندگان برای این منظور، گفت: معتقدم حتی اگر صد درصد هم حقوق کارگران افزایش یابد با شرایط موجود اقتصاد کفاف هزینه های معیشت کارگران را نمی دهد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه با بیان اینکه مسیر تعیین دستمزد کارگران از شورای عالی کار می گذرد، گفت: شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی در مورد دستمزد کارگران تصمیم می گیرد و کمیسیون اجتماعی وفراکسیون کارگری می توانند در بخش قانونگذاری و با گرفتن نظرات جامعه کارگری به کمک ما بیایند.
چمنی درباره این موضوع که شورای عالی کار بدون امضای صورتجلسه دستمزد توسط نمایندگان کارگری هم می تواند دستمزد را تصویب کند، اظهار کرد: کمکی که از مجلس انتظار داریم در همین نقطه است. مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاری می تواند قانونی وضع کند که نقطه ضعفهایی که در قانون تعیین دستمزد وجود دارد برطرف شود و به این مساله بپردازد.
وی تصریح کرد: فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی می توانند عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار را از وزارت کار پیگیری کنند یا به بحث ترمیم و بازنگری دستمزد ورود کنند و این از اختیارات مجلس است. در بحث تصویب حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی دیدیم که با وجود مصوبه مجلس، این مصوبه در شورای عالی کار اجرا نشد بنابر این اگر از مسیر درست پیش برویم می توانیم به یکدیگر کمک کنیم.
حرف آخر
از آنجا که بیشتر از نیمی از کل شاغلان را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند، مطمئنا تغییر سطح درآمد و بهبود زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد.
بنابراین در راستای بهبود وضعیت جامعه انتظار می رود دولت و مجلس با استفاده از نظرات کارشناسان و مسئولان مربوطه همچنین لحاظ کردن وضعیت موجود کشور، تصمیماتی مناسب و درخور را لحاظ کنند.
