تیرنگ نیوز: کسانی که پیگیر اخبار و مسائل استان مازندران هستند به خوبی می دانند که این استان درگیر مسائلی چون زمین خواری، جنگل خواری، وقف خواری، معدن خواری، کوه خواری، دشت خواری و… بوده است.
حواشی خاص و ماجراهای هر یک از این موضوعات، موجب دل نگرانی طبیعت دوستان و منابع طبیعی مازندران و افکار عمومی شده و شدت واکنش های آن ها در فضای مجازی و حقیقی، میزان بالای اهمیت مساله را می رساند.
متاسفانه این تصرفات غیر قانونی گاها شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و به صورتی پیچیده، عناصر مادی مجرمانه و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است،
وجود خلاهای حقوقی و قانونی و ضعف های موجود در جهت انجام اقدامات پیشگیرانه موجب می شد تا انگیزه های مجرمانه در تصرف منابع ملی به دلیل سودآوری آن به شدت افزایش یابد و نتیجه آن شود که طبیعت بکر مازندران حیات خلوتی برای سوداگران طبیعت و ذخایر ملی تبدیل گردد.
متاسفانه در برخی موارد، شکایت های برخی دستگاه های متولی به دلیل لابی های پشت پرده و… نتایج قابل انتظار را در پی نداشته و به اصطلاح راه به جایی نمی بُرد.
وقوع چنین اتقاقاتی، نیازمند ورود جدی و قاطعانه دستگاه های امنیتی و نظارتی را می طلبید تا از یک جایی به بعد دیگر شاهد چنین حوادثی -حداقل در چنین ابعاد وسیعی- نباشیم که خوشبختانه خبرهای خوشی در راه است.
به تازگی رئیس کل دادگستری استان مازندران به متصرفان اراضی ملی هشدار داد و گفت: «زمین‌خواری و کوه‌خواری، جرمی است که عوامل بسیاری در آن دخیل است و بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، عزم جدی در مسؤولان قضایی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمین‌خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، طی گفت‌وگویی بیان کرد: دستگاه قضایی استان با هیچ فرد ونهادی تعارف ندارد و نسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، برخورد جدی خواهد داشت و پرونده‌های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند.
وی افزود: در کنار برخوردهای قضایی، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به کام زمین‌خواران رها نشود، همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی احساس مسؤولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین خواری، کوه‌خواری و تغییر کاربری‌های غیر قانونی در استان برچیده شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد برخورد با متصرفان اراضی ملی است از آنجا که پیشگیری همواره بسیار کم‌هزینه است، در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با متجاوزان به انفال از اولویت‌های دستگاه قضا در استان است.
اکبری تاکید کرد: تدبیر بعدی آن است که به محض اطلاع از هر گونه تصرف غیرمجاز، برای مرتکبین پرونده تشکیل و در شعب ویژه با سرعت و قاطعیت رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند به متصرفان اراضی ملی هشدار داد و گفت: دستگاه قضایی استان با هیچ فرد ونهادی تعارف ندارد و نسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس‌کشی، دیوارکشی و احداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت و مجازات‌های بازدارنده در احکام توسط قضات در نظر گرفته می‌شود.
این مسؤول عنوان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه‌ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هر گونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد».
اگرچه در چند سال اخیر کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی هشدار می‌دادند که برداشت بی رویه و غیر مجاز از ذخایر طبیعی، آلودگی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی را در پی خواهد داشت و زخمی ناسور بر پیکره مازندران بر جای خواهد گذاشت، اما تصمیمات درخور و پیشگیرانه لحاظ نمی شد یا اگر می شد قاطع و کارآمد نبود.
امیدواریم با لحاظ کردن چنین تصمیمات عاجلی و مصوبات تکمیلی قانونی و حقوقی در جهت کاهش یا عدم وقوع چنین اتفاقاتی، شاهد کوتاه شدن دست متصرفان غیرقانونی بر طبیعت مازندران باشیم تا دیگر همچون چند دهه اخیر، اخبار جنگل خواری، زمین خواری، معدن خواری و… به گوش نرسد.
