تیرنگ نیوز/سرویس سیاسی: همزمان با ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در کل کشور، موجی از شوراجتماعی در میان آحاد جامعه پدید امد وهمگان خود را برای رقابتی پرشوروهمراه با شعور سیاسی اماده می کنند. در این میان، کاندیداهای انتخابات محلس بیشاز هر کس دیگری کلیه ی موارد انتخاباتی را رصد و با نکته بینی […]
تیرنگ نیوز/سرویس سیاسی: همزمان با ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در کل کشور، موجی از شوراجتماعی در میان آحاد جامعه پدید امد وهمگان خود را برای رقابتی پرشوروهمراه با شعور سیاسی اماده می کنند. در این میان، کاندیداهای انتخابات محلس بیشاز هر کس دیگری کلیه ی موارد انتخاباتی را رصد و با نکته بینی آن را دنبال می کنند.
یکی ازمواردی که برای داوطلبان نمایندگی مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است، احراز صلاحیت شان توسط هیات های اجرایی و شورای نگهبان است . اما یک کاندیدا چگونه احراز صلاحیت نمی شود؟
شرایط اثباتی، مسؤلیتی و شرایط سلبی از معیارهای سنجش صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است.
هر گاه در قانون یا شرع برای تصدی مسؤلیتی، شرطی یا صفتی آورده می شود به این صفت، شرط اثباتی می‌گویند، در مناصب دولتی مشابه این شرایط فراوان داریم مثل ضرورت داشتن معافیت از سربازی یا پایان خدمت و امثال آن . برای رسیدن به کرسی مجلس شورای اسلامی شرایطی از این قبیل مقرر شده که به آن شرایط اثباتی میگوییم. قانون گذار مقرر کرده انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای آن باشند و وقتی میگوییم باید دارا باشند اصل عدم آن است و مدارک لازم بر وجود این شرایط باید توسط متقاضی ارائه شود، که اگر نتواند ارائه دهد صلاحیت او احراز نخواهد شد لذا به استاد این ماده، عدم احراز مطرح میشود نه رد صلاحیت، و در این موارد تمسک به اصل برائت اصلا جایی ندارد و مغلطه کامل است که صورت می گیرد؛ بلکه اینجا جای احراز و اثبات است. به ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توجه کنید:
ماده 28 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3.ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.
- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
6.سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
تبصره 1 – داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
تبصره 2 – حذف شد.
تبصره 3 – هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب میشود.
همانطور که ملاحظه فرمودید قانون تصریح به داشتن شرایط یاد شده دارد که وجود آن توسط مراجع قانونی باید احراز شود و اگر آنرا احراز نکنند، تصمیم به عدم احراز نامزدی خواهند گرفت که نتواند مدارک یاد شده را ارائه دهد.
مضافا به اینکه ممکن است مدارکی در اختیار مراجع قانونی باشد که مؤید عدم وجود شرایط یاد شده در نامزدهاست، مثلا اگر شواهدی وجود داشته باشد که نامزد انتخابات دارای فساد اداری یا غیر بوده یا مرتکب برخی گناهان شده است؛ در این صورت به استناد بند 1 ماده 28 صلاحیت نامبرده تایید نخواهد شد و وقتی گفته میشود عدم التزام به اسلام نباید تعجب کرد؛ چون هر کس برخی احکام اسلام را نقض کند و به آن عمل نکند به همان میزان التزام به اسلام را از دست داده است، همینطور است التزام به قانون اساسی و سایر بندهای ماده 28 قانون انتخابات .
سبب مسؤلیت یکی دیگر از معیارهای سنجش است. در این ترازو برای جلو گیری از اعمال نفوذ برخی نامزدها از قدرت اداری خود، همزمانی نامزدی انتخابات و قرار داشتن در پست های بالا ممنوع شده است. ماده 29 قانون 2 بند دارد که در بند الف به فهرست مقاماتی که اگر در هر جای کشور بخواهند نامزد شوند باید استعفا نمایند پرداخته و در بند ب به فهرست مقاماتی که در اگر در حوزه ماموریت خود بخواهند نامزد شوند باید استعفاء دهند، پرداخته است که قسمتی از این ماده را مشاهده میکنید.
ماده 29 – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
- رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی.
2.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی.
- مشاوران معاونان رئیس جمهور.
- رؤسای دفاتر سران سه قوه.
- وزیران و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
- معاونان و مشاوران وزیران.
ب – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
- ائمه جمعه دائمی.
- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها.
3.مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان.
4.مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استاندار‌ی‌ها و معاونان آنان.
- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌هایی دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان.
- رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
این موارد هم به نوعی شرایط سلبی تلقی میشود و اصل این است که هیچکس این شرایط را ندارد مگر اینکه ثابت شود این سمت را داشته و استعفا نکرده است لذا در این موارد اصل عدم است و اگر مسئولان بخواهند کسی را به این دلیل رد صلاحیت کنند باید مدارک لازم بر عدم استعفاء فرد یاد شده ارائه دهند که در ترازوی سوم بیشتر توضیح خواهم داد.
شرایط سلبی: در ترازوی سوم برای نامزد انتخابات شرطی نیامده است بلکه موانعی برشمرده شده است که در صورت تحقق هر یک از این موانع، که در قانون آمده است از نامزد شدن محروم خواهد شد، این قبیل موارد را شرایط سلبی می‌نامند یعنی اصل عدم آن است و نیازی به اثبات این موارد از ناحیه نامزدها نیسن؛ بلکه مسئولان باید ثابت کنند که این موارد در مورد نامزدها وجود دارد و اگر مدرکی پیدا نشد اصل عدم آن است.
اگر مسئولان انتخابات بخواهند به استناد هر یک از بندهای ماده 29 یا 30 قانون فردی را رد صلاحیت کنند باید مدارکی داشته باشند که اثبات کننده این موارد باشد و اینجاست که نقش مراجع چهار گانه روشن میشود که اگر سابقه محکومیت یا مدارکی بر وجود هریک از بندهای یاد شده داشته باشند، باید به مراجع تصمیم گیرنده ارائه نمایند تا مستند رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شود و اگر هیچ مدرکی در این خصوص در باره نامزدی نباشد قطعا به استناد این دو ماده نمیتوان کسی را رد صلاحیت کرد و در واقع اینجا جای استناد به اصل برائت است. به ماده 30 توجه کنید:
ماده 30 – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
- ملاکیــن بزرگ که زمین‌های موات را به نـام خود ثبت داده‌اند.
- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
- محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.
- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
7.محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
8.قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
9.محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانونی اساسی باشند.
- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان، وابستگان به تشکیلات فراماسونری، هیأت رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلس‌های سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
11.محکومان به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی.
همانطور که ملاحظه کردید آنچه در این ماده آمده است از جنس محکومیت و اتهام است که در مواجهه با آن استناد به اصل برائت وجاهت پیدا میکند.
از مباحث گذشته روشن شد که در مورد ماده 29 و 30 مسئولان رسیدگی کننده به صلاحیت‌ها باید مدارک لازم برای رد صلاحیت اشخاص ارائه دهند و گرنه اصل بر برائت است ولی در مورد ماده 28 موضوع متفاوت است و اصل عدم شرایط موضوع این ماده است و داوطلب باید مدارک مثبته آنرا ارائه دهد و گرنه در مقام تردید با عدم احراز صلاحیت مواجه خواهد شد.
زمان بررسی احراز صلاحیت ها
بر طبق قانون انتخابات و بر اساس ماده 48 این قانون، وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.
هيئت‌هاي اجرايي نیز باید حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيئت هاي نظارت اعلام کنند.
فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند و بر اساس تبصره آن، كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاَ به هيئت نظارت استان اعلام کنند.
گزارش ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيئت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود . چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب کند. هيئت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هئأت مركزي نظارت اعلام میکند.
اما هيئت نظارت استان پس از كسب نظر هيئت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت تمامی داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام کند و فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيئت مركزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيئت نظارت استان دريافت کرده است، به نامبردگان ابلاغ کنند تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت کنند.
چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد کند، داوطلب مي‌تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان، در خواست رسيدگي مجدد کند، شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد. رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.
منابع:
1ـ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
2ـ خبرگزاری خانه ملت
