اختصاصی تیرنگ نیوز/سرویس اجتماعی: 12 آذر روز جهانی معلولان. روز شمار پاییز ،هرساله به این روزکه می رسد نمی داندچه بگوید. ازانبوهی قوانین ومقررات ولایحه وتفاهم نامه بگوید یا از پله هایی که هیچ وقت برای رسیدن به خواسته های معلولین هموار نشد!! بررسی ها نشان می دهد درایران حدود یک میلیون و 400 هزار […]
اختصاصی تیرنگ نیوز/سرویس اجتماعی: 12 آذر روز جهانی معلولان. روز شمار پاییز ،هرساله به این روزکه می رسد نمی داندچه بگوید. ازانبوهی قوانین ومقررات ولایحه وتفاهم نامه بگوید یا از پله هایی که هیچ وقت برای رسیدن به خواسته های معلولین هموار نشد!!
بررسی ها نشان می دهد درایران حدود یک میلیون و 400 هزار معلول تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی در اقصی نقاط کشور هستند اما براستی سازمان بهزیستی به تنهایی می تواند بارعظیم نیازهای این جامعه را به دوش بکشد؟ رفع نیازها ومشکلات این جامعه به صورت همکاری های بین دستگاهی و در بحث کلان تر با وضع و اجرای قوانین حاکمیتی قابل حل است. به طور مثال مناسب سازی شهری به عنوان ابتدایی ترین نیاز این قشر چیزی نیست که سازمان بهزیستی مامور به انجام آن باشد گرچه مطالبه گری و پافشاری برحسن انجام این کار برعهده قانون 28،20،19و 29 ی این نهاد است که بر اساس اصول اساسی، دولت موظف است با رعایت کرامت انسانی، خدمات مطلوبی را برای همه افراد جامعه درجهت رسیدن به عدالت اجتماعی فراهم کند.
جامعه ی معلولین به دلیل چندگروهی و تقسیم بندی معلولیت ها اعم از معلولیت های جسمی و روانی نیازمند دخالت و توجه ی همه ی نهادهای جامعه هستند. لایحه تصویب قانون جامع حمایت از معلولان ، در16 ماده درمجلس هشتم برای اولین بار در سال ١383 به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید اما این لایحه نه تنها در ان دولت بلکه در دولت های بعدی نیز میل به اجرایی شدن را در خود ندید تا اینکه پس از سال ها معطلی به بهانه هایی همچون اصلاحات در این لایحه درمیان انبوهی از مطالبه گری ها در دی ماه سال 96 به تصویب مجلس یازدهم رسید.
گرچه پس از دو سال تصویب و ابلاغ اجرایی شدن آن توسط ریاست جمهوری، امید می رفت تمکین نهادهای مطروحه در این لایحه ی قانونی در جهت عمل به تعهدات را شاهد باشیم، اما به نظر می رسد عزم راسخی توسط نهادهای مسئول و متعهد در این لایحه جهت همکاری با سازمان بهزیستی وجود ندارد.
این لایجه صراحتاً می گوید: « بر اساس مفاد این لایحه تأمین نیازمندی های افراد دارای معلولیت بین وزارت راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه ¬و بودجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تقسیم شده است و بر اساس قانون هر یک از این نهادها موظفند تا در تمام برنامه ریزی ها، تعیین ردیف اعتبارها و تصمیم گیری هایشان معلولان را نیز لحاظ کنند.»
گرچه نفس تصویب و ابلاغ اجرایی شدن این قانون قابل تقدیر است اما تازمانی که ضرورت جدی گرفتن آن توسط نهادها احساس نشود عملا هیچ کدام از نیازهای جامعه ی معلولین راهی به حل نمی بیند. این قانون یعنی صرفا به فکر رفع نیازهای یک فرد معلول باشیم کافی نیست، بلکه فرد معلول تنها یک ضلع از مثلت گروه هدف است زیرا خانواده ی فرد معلول و جامعه به عنوان اضلاع دیگراین مثلت به تقویت و بازتوانی جهت تامین نیازهای فرد معلول، احتیاج دارند. به قسمی که کارشناسان معتقدند: « فرد معلول هم خانواده و هم جامعه را درگیر خود می کند اما آنچه در این میان، سرنوشت این هر سه را تعیین می کند، نوع برخورد خانه و جامعه با عارضه معلولیت و فرد معلول است و نگاه جامعه و آگاهی کم خانواده نسبت به نوع برخورد با این گروه ممکن است باعث سد کردن مسیر توانمند سازی فرزند و فرسودگی خود والدین در طی زمان شود.» بهرمندی از منفعت قانون جامع حمایت از معلولین به سه ضلع مثلث درگیر در معلولیت یعنی فرد، خانواده و جامعه خواهد رسید.