گذشته پر افتخار؛ آینده مبهم
گذشته پر افتخار؛ آینده مبهم
مرادیان، نماینده مردم قائمشهر در گفتگو با خبرنگارما با اظهار اینکه وزارت اقتصاد و بانک ملی باید در زمینه تعیین تکلیف کارخانه نساجی ورود پیدا کنند، افزود: دادخواست واگذاری باید صورت گیرد تا قرارداد قبلی فسخ شود و پس از آن این کارخانه به سرمایه گذاری دارای اهلیت واگذار شود.

تیرنگ نیوز:

وقتی نخستین بار در سال 1309، آژیر اولین کارخانه‌ی نساجی ایران در مازندران به صدا درآمد، نوید آن را می‌داد که در بلندمدت و با گسترش کار، علاوه بر کفایت نیاز داخلی، صدور محصول هم داشته باشد.

کلنگ کارخانه در سال 1307 بر زمین زده شد و در سال 1309 در زمینی به مساحت 6633 مترمربع، با تولید پارچه برای لباس سربازان، کار خود را آغاز کرد..

در سال 1315 با توسعه‌ی کارخانه، تولید پنبه‌ی بهداشتی (هیدروفیل) شروع شد. بعد از سال 1315 – 150 ماشین بافندگی، ریسندگی و مقدمات بافندگی خریداری و به خط تولید اضافه شد.

عبور خط آهن از میانه‌ی شهر، رونق آن را دوچندان کرد. تأسیس کارخانه‌های شالی‌کوبی، گونی‌بافی و اولین کارخانه‌ی کنسروسازی ایران در سال 1319 کارگران مهاجر بیشتری را به شهر کشاند.

در سال 1336 کارخانه‌ی شماره‌ی دو، در زمینی به مساحت تقریبی 17 هکتار در شرق شهر و در خیابان ساری (هنر سابق) احداث شد و کار خود را با تولید پارچه‌های پرده‌ای، ملحفه‌ای، پیراهنی و فاستونی شروع کرد. در این زمان کارخانه‌ی شماره‌ی یک، چیت تولید می‌کرد.

در اوایل دهه 50 نیز نساجی شماره سه به بهره‌برداری رسید که نخ و منسوجات نخی و مصنوعی مهم‌ترین محصولات تولیدی آن محسوب می‌شد که پس از انقلاب این کارخانه تحت نظارت بانک صنعت و معدن قرار گرفت و تولیداتش همچنان در اوج بود. اما این روزهای خوش دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۷۲ نساجی مازندران از سوی بانک صنعت و معدن بابت بدهی‌اش به بانک ملی واگذار شد. از آن سال روند تولید نساجی مازندران رو به افول گذاشت و وزارت صنایع و معادن وقت، این مجموعه صنعتی بزرگ و با ارزش را به بانک ملی فروخت. در طول این سال‌ها تنها کاری که در کارخانه نساجی صورت می‌گرفت، تغییر مدیریت بود.همچنین تا سال ۱۳۸۰هم روند تولید کمابیش ادامه داشت. اما از آن به بعد کارخانه ورشکسته شد و پرداخت حقوق کارگران دائماً به تعویق می‌افتاد.
از همان سال‌ها تجمعات و اعتراضات خیابانی کارگران آغاز شد. بعد از تعطیلی کارخانه گونی بافی، واگذاری نساجی شماره یک به شهرداری و فروپاشی کامل نساجی شماره دو، نساجی مازندران یا همان نساجی شماره سه، تنها بازمانده صنعت نساجی در مازندران بود که با موافقت دولت نهم به سرمایه‌گذار خارجی واگذار شد.

در سال ۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار، مصوبه‌ای را مبنی بر تشکیل کارگروه تجارت خارجی تصویب کرده و نساجی مازندران را در قالب یک تفاهمنامه به سرمایه‌گذار ترک واگذار کردند. طبق این تفاهمنامه سرمایه‌گذار ترک، متعهد به ۱۳۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، احیای شرکت نساجی مازندران ظرف دو سال و افزایش تعداد کارگران به دو هزار نفر شد که البته هیچ کدام از این تعهدات محقق نشد.
سرمایه‌گذار ترک در نهایت به‌دلیل مشکلات حقوقی که در ترکیه داشت به کشور خودش برگشت و این کارخانه با چالش‌های متعددی که داشت در اختیار سرمایه‌گذار ایرانی که سرمایه‌گذار ترک معرفی کرده بود، قرار گرفت. بعد از یک دوره رکود کامل، شورای تأمین امنیت شهرستان قائمشهر به موضوع کارخانه نساجی شماره سه ورود پیدا کرد.

در سالهای اخیر در کنار واردات بی رویه، نابسامانی‌های مدیریتی، کمبود نقدینگی و قاچاق و … سبب شده تا روزگار نساجی سیاه تر  شود و زمین کارخانه شماره ۲ آن نیز بین مالکان تقسیم شود. با روی کار آمدن دولت مردمی، آیت الله رئیسی قول مساعد داد تا مشکلات این کارخانه مرتفع شود. آن طور که سخنگوی دولت اعلام کرد: فعالیت دوباره صنعت نساجی مازندران خبر خوشی است؛ بیش از ۴٠٠ کارگر به عرصه کار بازگشتند و ١٠٠ شغل جدید نیز در این مجموعه تولیدی احیا می‌شود.

بهادری جهرمی درباره احیای یکی از کارخانه‌های غیرفعال توضیح داد: فعال شدن دوباره صنعت نساجی مازندران در قائمشهر خبر خوشی است که بیش از ۴٠٠ کارگر به عرصه کار بازگشتند؛ با این اقدام ١٠٠ شغل جدید احیا و مطالبات کارگران از محل منابع کارخانه پرداخت می‌شود.

نساجی در گذشته با خاک یکسان شد

جواد مولایی فرماندار قائمشهر با اظهار اینکه طی دهه‌های قبل این کارخانه را با خاک یکسان کردند، افزود: چندین هکتار از آن به شرکت سایپا واگذار شده بود و قرار بود بخشی از محصولات این شرکت در قائمشهر تولید شود که همچنان عملی نشده است.

وی در گفتگو با ما یادآور شد: حدود دو دهه است که آجر روی آجر آن نرفته و بایر مانده است: در مجموع ۳۰ هکتار شهرک صنعتی در قائمشهر وجود دارد و در شهرک صنعتی ۱۸ هزار مترمربع زمین به سایپا دادیم ولی کارخانه احداث نشد.

وی افزود: متأسفانه این شرکت طی دو دهه هم زمین چند هکتاری داخل شهر و هم داخل شهرک صنعتی گرفت و کاری نکرده است.

کارخانه نساجی به اهلش سپرده نشد

کمال علیپور رئیس مجمع نماینده مازندران در گفتگو با ما با اظهار اینکه هدف اصلی خصوصی سازی تولید و اشتغال بیشتر بود، افزود: متأسفانه کارخانه نساجی به اهلش سپرده نشد و به جای آنکه متخصص نساجی باشد، درو پنجره ساز و پی وی سی ساز بود.

وی با عنوان اینکه از کارخانه سرمایه گذار در استانبول بازدید کردیم، گفت: برای من جای سوال است که چرا وزارت صنایع و سازمان خصوصی سازی برای واگذاری هیچ تحقیقی نکرده بود و کارخانه به این قدمت را به یک پنجره ساز واگذار کرد.

وی با اظهار اینکه هیئت حمایت اکنون تولی گری کارهای نساجی را عهده دار شده است، گفت: قبل از فعالیت هیئت نیز کارگران وجود داشتند و تولید بود اما یک جای کار ایراد داشت و کسی پاسخگو نبود و کارخانه شبیه جزیره خودمختار بود.

علیپور با اشاره به اینکه کارخانه نساجی باید حداقل سه هزار نیرو داشته باشد، گفت: هنوز اقدامی درباره رنگرزی کارخانه صورت نگرفته است.

کمال علیپور با بیان اینکه کارخانه نساجی دارای ۴۰۰ نیرو است، افزود: این کارخانه باید سه هزار اشتغال داشته باشد.

وی با اشاره به بازدید رئیس جمهور از کارخانه نساجی مازندران اظهار داشت: هنوز اقدامی درباره واحد رنگریزی کارخانه صورت نگرفته است درحالی که بازدید باید نتیجه داشته باشد.

وی با عنوان این اگر قرار است هیئت حمایت و صنایع وارد و یا به سرمایه گذار دارای اهلیت واگذار شود، گفت: با شرایط کنونی، مردم شهر ناراحت هستند.

علیپور گفت: در گذشته دو کارخانه نساجی با خاک یکسان شدند و این واحد موجود باید جایگزین واحدهای دو واحد قبلی شود.

قرارداد واگذاری نساجی فسخ شود

همچنین مرادیان نماینده مردم قائمشهر در مجلس چندی پیش در جریان سفر وزیر صمت با اظهار اینکه پیگیری مکرر برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی به نتیجه‌ای نرسیده است، افزود: اخیراً شرکت سرمایه گذاری بانک ملی پذیرفته قرارداد واگذاری را فسخ کند.

وی در گفتگو با خبرنگارما با اظهار اینکه وزارت اقتصاد و بانک ملی باید در زمینه تعیین تکلیف کارخانه نساجی ورود پیدا کنند، افزود: دادخواست واگذاری باید صورت گیرد تا قرارداد قبلی فسخ شود و پس از آن این کارخانه به سرمایه گذاری دارای اهلیت واگذار شود.

مرادیان با اشاره به اینکه بانک ملی مالک اصلی کارخانه نساجی به شمار می‌رود، خواستار وزارت اقتصاد و بانک ملی به موضوع این کارخانه شد و گفت: باید قرارداد قبلی فسخ و به سرمایه گذار دارای اهلیت واگذار شود.

کارخانه نساجی مازندران در حال حاضر با ۴۰۰ کارگر در سه شیفت مشغول به کار است و دو کارخانه دیگر آن طی دهه‌های قبل فروخته و یا تخریب شدند و اثری از آن نیست. با همت دولت سیزدهم و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام راحل طی یکسال اخیر خط رنگرزی کارخانه راه اندازی شد و در حال تکمیل طرح است.

کارخانه نساجی با مصوبه دولت جانی دوباره گرفت

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت هم که چندی پیش به نساجی سر زده بود؛ با اشاره به اینکه حمایت از بنگاه‌های تولیدی از برنامه‌های مهم وزارت صمت به شمار می‌رود، از نساجی مازندران به عنوان کارخانه قدیمی و مهم یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهوری برای احیای این کارخانه بزرگ صنعتی مصوباتی در نظر گرفته شد، افزود: این واحد در حال حاضر جان دوباره گرفت و فعال شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ کارگر کارخانه به کار برگشتند، افزود: ۱۰۰ شغل جدید نیز با اجرای طرح توسعه در این کارخانه راه اندازی می‌شود.

وزیر صمت با اظهار اینکه برای نوسازی ماشین آلات کارخانه نساجی طی یکسال گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شد، افزود: ۳۰ میلیارد تومان نیز به زودی تخصیص داده می‌شود.