تیرنگ نیوز/محمد چویباری: در دهه های گذشته، گفته ها و شنیده های متنوعی از از تفکیک مناطق غربی استان مازندران در محافل غیررسمی نقل می گردید. این روزها اما بار دیگر این موضوع به محل مناقشه و اعلام نظرات مخالف و موافق گسترده ای تبدیل شده است. گفته هایی که دیگر نه بطور غیررسمی که […]
تیرنگ نیوز/محمد چویباری: در دهه های گذشته، گفته ها و شنیده های متنوعی از از تفکیک مناطق غربی استان مازندران در محافل غیررسمی نقل می گردید. این روزها اما بار دیگر این موضوع به محل مناقشه و اعلام نظرات مخالف و موافق گسترده ای تبدیل شده است. گفته هایی که دیگر نه بطور غیررسمی که به صورت طرحی رسمی و مدون به خانه ملت ارائه شده است!
فارغ از پرداختن به مواردی از قبیل جزییات طرح پیشنهادی، گمانه زنی های موافقان و مخالفان، احتمال رد یا تایید طرح، تسویه حساب های سیاسی و یا تمرکز بر نیات و مقاصد پیدا و پنهان در پس طرح تفکیک مناطق شرقی و غربی مازندران؛ نگارنده این سطور تمایل دارد تا بر اساس تحقیقات و مطالعات کارشناسی انجام شده در حوزه جغرافیای سیاسی، به صورت بندی تاثیر تبدیل تقسیمات کشوری به واحدهای کوچک بر توسعه یافتگی مناطق، نگاهی اجمالی داشته و پس از بررسی چالش های موجود، نتیجه حاصل را به طرح تفکیک منطقه ای استان مازندران تعمیم دهد.
به گواهی منابع جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی روی تقسیمات کشوری و آمایش منطقه ای از مرسوم ترین روش های نیل به توسعه متوازن در جوامع رو به توسعه قلمداد می گردد. بطوری که در آغاز قرن بیست و یکم در معادلات کنترل و مدیریت کشورها به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته است. در این معنا تمرکززدایی در برنامه توسعه سازمان ملل(2008)1 به عنوان: «انتقال یا واگذاری قدرت و اختیارات برنامه ریزی، تصمیم گیری با مدیریت از دولت به کارگزاری های وابسته آن، واحدهای تابعه دولت، شرکت های عمومی نیمه مستقل، مقامات محلی، مقامات اجرایی یا سازمانهای غیردولتی» تعریف می شود.
در کشور ایران و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، از جمله اهدافی که در تمام برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی از همان سال های اولیه انقلاب مورد تاکید بوده محرومیت زدایی و کاهش نابرابری منطقه ای بود. از این رو بعد از جنگ تحمیلی سیاست های تعادل بخشی به منطقه در دستور کار دولت مرکزی قرار گرفت.
در دهه های اخیر نیز مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکل دهی استان های جدید مورد توجه قرار گرفت و آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به جا گذارده است. بطوری که بررسی های موجود نشان می دهد نه تنها در بین استان های کشور از نظر سطح توسعه یافتگی تفاوت زیادی وجود دارد؛ بلکه این نابرابری ها در داخل یک استان و در مقایسه بین شهرستان ها و مناطق آن نیز کاملا مشهود است. چرا که بخش عمده ای از سرمایه گذاری در مراکز استان ها صورت می گیرد و بصورت معناداری مرکز استان با شهرستان های اطراف از نظر سطح بهره مندی های اجتماعی و اقتصادی متفاوت است!
گرچه روند ایجاد استان های کوچک تر با هدف تقویت سطح مدیریت و امکان کنترل و نظارت بیشتر در استان جدید و هدفمند نمودن بودجه ها و اعتبارات دولتی تحقق می یابد، اما مساله اساسی این است که آیا این مکانیسم منجر به توسعه منطقه ای خواهد شد یا نه؟! زیرا رویکرد تفکیک مناطق به زیر منطقه های مستقل کوچکتر، که سعی در ایجاد توسعه فضایی درون منطقه ای دارد، به چند پاره شدن تقسیمات سیاسی کشور منجر می شود.
مسلما یکی از تغییراتی که با ارتقای چند شهرستان در قالب تشکیل یک استان جدید برای این مناطق رخ می دهد؛ قرار گرفتن مستقیم آن ها در ردیف بودجه های سالانه کشور است. اما چالش اصلی تبین این مسئله است که با ترزیق این بودجه چه مقدار پیمودن مسیر توسعه هموارتر می شود؟! در حقیقت این تقسیمات سیاسی جدید چه فرصت هایی را برای توسعه فراهم می کند و چه موانعی را از سر راه پیشرفت برمی دارد که تا قبل آن میسر نبود؟!
اگر بپذیریم این تفکیک از یک سو با هدف دسترسی منطقی و آسان همگان به خدمات برتر و از طرف دیگر جهت افزایش بهره وری در نظام مدیریت مناطق انجام شود- که همان مهمترین دلیل موافقان این تفکیک می باشد!- ضروری ست با گذشت نزدیک به یک دهه، آثار و پیامدهای تقسیمات انجام شده در سایر استان ها مورد ارزیابی جدی قرار گرفته و میزان حصول به نتایج از طریق بررسی روند تغییر شاخص های توسعه یافتگی برآورد شود.
نگاهی اجمالی به چالش های پیرامون تقسیمات ادامه ی روند تقسیمات کنونی پیامدها زیادی را به دنبال خواهد داشت. از جمله افزایش سطوح تقسیمات کشوری؛ زیرا تعداد سطوح تقسیمات کشوری در طول یک دوره ی ۶۸ ساله (۱۳۸۴- ۱۳۱۶) به تفکیک استان (300%) و شهرستان(685%) و طی یک دوره ی ۳۹ ساله (۱۳۴۵-۱۳۸۴) بخش(231%) و دهستان(157%) رشد داشته است2. سطوح تقسیمات کشوری در بعضی از مناطق به حدی کوچک شده که مدیریت آنها را در ارتباط با شهرستان، بخش و دهستان نامتعادل کرده است. هم چنین این افزایش سطوح تقسیماتی در یک استان و یا شهرستان، وزن های متفاوت و حتی متضادی را به سطوح پایین تر داده است. این نامتعادلی سطوح در تخصیص امکانات و یا اعتبارات بیشتر دیده می شود.چنانچه روش جدیدی جایگزین روش موجودتقسیمات کشوری نشود و تقاضای مسئولان ملی – منطقه ای و محلی برای ارتقا تشکیل سطوح تقسیمات کشوری جدید همچنان پابرجا باشد، روند تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر و غیر کارآمد افزایش خواهد یافت.
نتایج مطالعات وزارت کشور در سال 1381 نشان می دهد، روند افزایش استان ها و پیش بینی آینده، حداقل تا سال ۱۴۰۰ به روش سری های زمانی3 نشان می دهد تا سال ۱۴۱۰ تعداد استان ها حداقل به ۴۰ استان افزایش خواهد یافت. با روند کنونی، تلاش های داخلی، محتوایی و محلی برای توسعه و ارتقا به تلاش های بیرونی که بیشترین فشار را بر منابع عمومی دولت تحمیل می کند تبدیل می شود و نگاه مسئولان محلی به منابعی است که از سوی دولت توزیع می شود.
این موضوع همچنین باعث گسترش دیوان سالاری و پیچیده شدن بوروکراسی اداری و اتلاف منابع و تحمیل هزینه های زیاد (به ویژه هزینه های جاری در مقابل هزینه های عمرانی) بر مردم شده و سرانجام، کندی فرآیند توسعه و عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت. به همین خاطر «امروزه بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده فرانسه، ترکیه، فلیپین و … نظام تقسیمات کشوری خود، و به تبع آن، ساختار تشکیلات اداری را، از ساختار بلند، به سمت کوتاه شدن هدایت کرده اند تا از بزرگ شدن تشکیلات دولتی و از کندی فرآیند توسعه جلوگیری کنند4».
بنابر به مطالب بیان شده چنین برمیاید؛ چنان چه طرح های مبتنی بر تقسیمات جدید و تفکیک استان ها بر مبنای اصول و معیارهای منطقی و علمی نباشد یا به مرور زمان دخل و تصرف هایی در آن صورت گرفته باشد، از اهداف اولیه دور شده و نه تنها موجبات رشد و توسعه منطق تفکیک شده را فراهم نمی آورد بلکه بطور وارونه عمل نموده و موجب کاهش و افول شاخص های نهادینه توسعه یافتگی نیز می گردد.
مع الاسف به نظر می رسد در مورد اخیر استان مازندران هر دو چالش طرح شده مصداق دارد. عدم برخورداری از پشتوانه علمی طرح و همزمانی ارائه آن در اواخر عمر مجلس و عدم جلب موافقت و همگرایی بین اکثریت نمایندگان مجلس حاکی از عدم واقع بینی و قوام پایین کارشناسی آن می باشد.
در چنین شرایطی، تفکیک و تقسیمات نوین کشوری و منطقه ای از یک ابزار علمی سامان دهی مدیریت سرزمین به ابزاری سیاسی برای دست یابی به مقاصد افراد و گروهها تبدیل می شود. ثبات نسبی واحدهای سیاسی کم اهمیت شده و با ناپایدار نمودن مرزهای اداری، به عنصری مخرب و مضر در برابر توسعه ی ملی تبدیل می شود و در نتیجه روند پیشرفت کشور را با چالشی عمده و جبران ناپذیر رو به رو می کند.
