تیرنگ نیوز – سرویس اجتماعی: در دنیای امروز همگان می دانند که بین جامعه و شهروندان باید پیوندهای دوجانبه و کنش های دوسویه حاکم باشد تا هم آن جامعه بتواند به توسعه و پیشرفت برسد و هم مردم آن جامعه در آسایش و آرامش زندگی کنند.
نتیجه این پیوندها و کنش ها در گذر سالها و دهه های اخیر این شد که مفهومی به نام حقوق شهروندی شکل گیرد و بر صیانت از آن تاکید گردد.
برای حقوق شهروندی بسته به فرهنگ ها و جوامع مختلف، تعریف های گوناگونی ارائه شد اما در همه آن ها بر احترام به حقوق و مسئولیت های دوسویه انسان ها در جامعه به منظور بهره مندی عادلانه همگان از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی تاکید شده است.
بنابراین به حقوق شهروندی، هم نگاه فراگیر و جهانی وجود دارد و هم نگاه قومی، ملی و مذهبی. هر کشور و جامعه ای هم با توجه به قوانین، اعتقادات و تفکرات خود به نوعی از این حقوق پایبند است و بر صیانت از آن می کوشد.
در دنیای امروز و پس از نتایج موثر و رضایت نسبی کشورهای توسعه یافته، رفته رفته نظرها به حقوق شهروندی از نگاه جهانی و فراگیر جلب شد و در کشورهای مختلف در حال اجراست.
در کشور ما به سبب فراگیری و حاکمیت فرهنگ ایرانی اسلامی، نوع متفاوت تری از حقوق شهروندی را شاهد هستیم که در آن احکام و توصیه های دینی هم لحاظ شده است.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد و اجازه نمی دهد کسانی بر او سلطه پیدا کنند یا حق آزادی را به اسم آزادی از آن ها سلب نمایند.
جمهوری اسلامی حقوق شهروندی را بر بنیاد اسلام تعریف و تصدیق می کند و در سازوکارهای گوناگون بکار می گیرد که اهم روش ها وسازوکارهای صیانت از حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی را می توان در پنج ساز وکار «فرهنگی، حقوقی – قضایی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی» بیان کرد.
آنچه مشخص است در اجرای حقوق شهروندی جامعه ما آن تا حدودی شدت و ضعف دیده می شود و نیاز به برخی اصلاحات و توجهات دارد که اتفاقا بخش اعظم آن ها مورد توجه دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی نیز هست.
بخشی از این صیانت ها باید در دستگاه ها و ادرات مختلف دولتی و غیر دولتی رعایت شود. کم نیستند ارباب رجوع هایی که از نوع و شیوه خدمات دهی برخی کارکنان گلایه دارند.
متاسفانه برخی از این موارد حتی در قسمت های مختلف دستگاه قضا نیز دیده می شود و چنین نادیده انگاری ها به حقوق شهروندی از سوی عوامل دستگاه دادگستر چندان زیبنده نیست.
البته این غفلت ها پنهان نمانده و مورد توجه و تاکید مسئولان دستگاه قضا است. به تازگی رئیس کل دادگستری مازندران بر صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه قضایی تاکید کرد.
حجت الاسلام اکبری گفت: صیانت از حقوق شهروندی که در چارچوب قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، در دستگاه قضائی ضروری است.
او افزود: همه باید همواره حس خدمتگزاری به ارباب رجوع را داشته باشند و تشکیل و فعالیت هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نشانه اهتمام قوه قضائیه به رعایت حقوق شهروندان است.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: به صورت تخصصی و مستمر بازرسی از حوزه‌های قضایی، کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها هم اکنون انجام می‌گیرد و رفع هرگونه مشکل در زمینه نقض حقوق شهروندی پیگیری و دنبال شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: ۱۶ پرونده درسه ماهه نخست امسال در دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی تشکیل، ۳ جلسه برگزار و ۹ مورد پرونده رسیدگی و مختومه و به ۲ نفر تذکر داده شد.
البته در مواردی گزارش هایی از رفتار خشن برخی کارکنان دستگاه قضا با مراجعین شنیده می شد که رئیس کل دادگستری مازندران در آخرین نشست خبری خود به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «به این گونه رفتارها واقف هستیم همواره تاکید دستگاه بر رعایت اخلاق و رعایت ملاحظات رفتاری است. از اینرو برای سنجش رفتار کارکنان با مراجعین سوالاتی مرتبط با رضایت مندی کارکنان و مجموعه قضایی پرسیده می شود و سامانه رضایت مندی نیز طراحی شده و نتیجه این سنجش ها آن است که استان مازندران با ۸۳ درصد رضایتمندی در میان ۶ استان برتر کشور درراین موضوع قرار دارد.
وی همچنین درباره تخلفات کارکنان قضایی در مازندران افزود: «در سال گذشته تعدادی افراد و کارکنان متخلف در مجموعه خود داشتیم که مطابق قانون با آن ها برخورد شده و حتی منجر به اخراج نیروهایی شده که تخلفات مالی، اخلاقی و اداری داشته اند».
به هر حال باید توجه داشت موضوع حقوق شهروندی حقی است که خداوند به همه شهروندان عنایت کرده و همه اقوام با هر نوع تفکری از این لطف خداوند بهره مند هستند و مسئولان تمام دستگاه‌ها و قوا نیز وظیفه صیانت از آن را دارند تا کسی یا گروهی آن را پایمال نکند.
بنابراین نیاز است در شورای حقوق شهروندی دستگاه قضایی، تمام این موارد و اصلاحات مورد توجه قرار گیرد و ضعف ها و کاستی ها بررسی شود تا دفاع از حقوق عامه و شهروندان که مهمترین رسالت این قوه است در این دستگاه ها به نحو احسن محقق شود و اجازه تعدی از آن به کسی داده نشود.
باید هر ساله از میزان کم آگاهی و نا آشنا بودن شهروندان با حقوق شهروندی کاسته شود و جا دارد همه دستگاه ها از جمله رسانه ها و صدا و سیما در آگاهی بخشی عمومی همکاری های لازم را داشته باشند.
