تیرنگ نیوز – سرویس اقتصادی: آمارهای موجود خبر از افزایش زمین خواری در کشور می دهد و این وضعیت در مازندران شدت بیشتری دارد.
همجواری دریا و جنگل، آب و هوای معتدل، طبیعت زیبا و بکر، تنوع مناطق و جاذبه های متعدد و… از جمله عواملی است که مازندران را در کانون توجه قرار داده و مهاجرت از سایر استان ها به این استان شیوه ای معمول است.
بنابراین بیشتر در معرض مسائلی چون زمین خواری قرار می گیرد و گاه و بیگاه خبرهای کشف یک یا چند مورد آن در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شود.
وجود خلاهای حقوقی و قانونی، و ضعف های موجود در جهت انجام اقدامات پیشگیرانه دو عامل اصلی تبدیل طبیعت بکر مازندران به حیات خلوت سوداگران طبیعت و ذخایر ملی تبدیل کرده است.
منتها این موضوع در سال های اخیر، با ماجراهایی که رخ داد و خبرهایی که منتشر شد، شدت بیشتری یافته و در مقاطعی هم به صدر اخبار کشوری تبدیل شده است.
زمین خواری در چالوس
جدیدترین زمین خواری در مازندران در شهرستان چالوس کشف شد و به تازگی فرمانده انتظامی چالوس از کشف زمین خواری ۲۵ میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی اکبر خسروی در تشریح این ماجرا به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «در پی کسب خبری مبنی بر محصور و تصرف غیر قانونی زمین‌های ملی و جنگلی در یکی از مناطق روستایی چالوس، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. ماموران پلیس آگاهی پس از بررسی‌های همه جانبه، متهم را که با محصور کردن ۶۰۰ متر مربع از اراضی ملی و جنگلی آن را به تملک خود در آورده بود، شناسایی کردند. پس از هماهنگی‌های قضائی، با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چالوس، زمین تصرف شده از چنگ متهم رها سازی و به آغوش طبیعت بازگردانده شد».
همه جایی بودن زمین خواری در مازندران
متاسفانه این معضل مربوط به یک یا چند نقطه خاص نیست و در جای جای استان حتی در مناطق دوردست و روستاهای محروم نیز رواج دارد.
کافی است در گوگل «زمین خواری در مازندران» را جستجو کنید تا با انواع تیترهای داغ چون «زمین خواری هزار میلیارد ریالی در مازندران، زمین خواری ۱۰۰ میلیاردی در چالوس، زمین خواری زیر پوشش یک نقاب در ساری، چنبره زمین‌خواران بر زیبایی‌های مازندران، زمین خواری ۱۱۲میلیاردی در مازندران، زمین خواری در قلعه مارکوی مازندران، دستگیری شبکه زمین خواری دولتی در غرب مازندران، کشف 2 میلیاردی زمین خواری در مازندران، کشف ۲۰ فقره زمین‌خواری در مازندران، اخذ ۷۷ رای قضایی برای مبارزه با زمین خواری در مازندران و…» مواجه شوید.
معضلی اساسی که مازندران با شدت بیشتری نسبت به بیشتر استان ها با آن دست به گریبان است و کاهش یا رفع آن نیاز به عزمی جزم و اراده ای پولادین دارد
ورود جدی دستگاه قضا
بارها و بارها در خبرها و رسانه ها شاهد تذکر جدی و اولتیماتوم دستگاه های مربوطه از جمله دستگاه قضا بوده ایم اما نتایج حاصله در حد انتظار نبوده است.
موضوعی که رئیس دستگاه قضا نیز در مواردی مختلف به آن اشاره دارد و بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد تاکید می کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» می داند و معتقد است: «بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می گیرد اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود/ به نقل از فارس».
تشکیل تیم حقوقی در مازندران برای مبارزه با زمین خواری
به تناسب آن رئیس کل دادگستری مازندران و سایر مسئولان مرتبط نیز بر برخورد جدی و قاطعانه با پدیده زمین خواری تاکید داشته و دارند حتی در فروردین سالجاری با تاکید استاندار مازندران تصمیم به تشکیل «تیم حقوقی در شهرستان های مازندران برای مبارزه با زمین خواری» گرفته شد.
اکبرزاده نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با جنگل خواری در آن نشست گفته بود: «با اینکه معتقدیم زمین خواری و جنگل خواری در هر ابعادی نباید صورت گیرد اما در طرح ویژه مبارزه با جنگل خواری به دنبال دانه درشت ها هستیم و افرادی که انفال عمومی را چپاول می کنند مورد هدف قرار گرفته اند.
وی با نگاهی ریزبینانه تر از فعالیت دهیاران و اعضای شوراهای روستاها در خرید و فروش املاک انتقاد کرد و گفت: زمانی که دهیاران و شوراها نسبت به املاک و زمین های روستایی دغدغه نداشته باشند باید فاتحه روستاها را بخوانیم. دهیاران و اعضای شوراهایی که در خرید و فروش املاک مشارکت دارند شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت».
تصرفاتی غیر قانونی که سازمان یافته انجام می شوند
با این همه، همچنان این معضل رواج دارد و به دلیل ضعف های قانونی موجود، شاهد رواج آن در نقاط مختلف استان هستیم چرا که این ضعف ها در برخی موارد موجب بسته شدن دست مراجع قانونی است و آن ها و نمی توانند آنگونه که باید ورود کنند.
در نتیجه گاهی شاهد تکراراین دست بی اخلاقی های محیط زیستی هستیم و به اذعان مسئولان مربوطه، برخی به خاطر منافع شخصی و سودآوری بالا، نسبت به منابع ملی انگیزه های مجرمانه پیدا می کنند.
ضرورت همت و همدلی قوای سه گانه
بی تردید برای بهبود وضعیت فعلی نیازمند رفع موانع قانونی و تصحیح مجدد مفاد قانونی مربوط به زمین خواری هستیم و این همت و همدلی هر سه قوه (مجلس و دولت و دستگاه قضا) را می طلبد.
