تیرنگ نیوز- سرویس سیاسی: بی تردید رشد و توسعه هر کشور به قوانین موجود در آن جامعه و نحوه اجرای آن ها بستگی دارد به این صورت که اگر قوانین در همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصادی، شفاف، مثبت و گره گشا باشد می تواند رفاه عمومی و آسایش نسبی جامعه را فراهم سازد و اگر برعکس باشد فشار اقتصادی، فقر و معضلات متعدد اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
این توضیح کلی و مختصر را آوردیم تا نقش و اهمیت قانین جامعه و کارآمد و اجرای صحیح آن ها چقدر می تواند در توسعه کشورها مفید باشد. در این رابطه می توان به تجربه ها، دستاوردها و زیان های دیگر دولت ها بهره جست. از ممالک توسعه یافته شرق آسیا چون کره و ژاپن و کشورهای اروپایی چون آلمان، سوئد و هلند و… گرفته تا ممالک عقب مانده و بحران زده آفریقا و آسیای غربی.
یکی از مسائلی که در کشور بارها توسط برخی نمایندگان ادوار و کارشناسان مربوطه مطرح شده همین ضعف های موجود در قوانین و عدم اجرای صحیح آن هاست. ضعف هایی که در نهایت موجب بروز بسیاری از مشکلات و معضلات کشور شده است و همچنان این روند ادامه دارد.
چند روز قبل در دهم آذرماه در گزارشی مفصل با عنوان «مجلسی که قرار بود در راس امور باشد! / توسعه کشور به کیفیت مجلس بستگی دارد» به این موضوع پرداختیم و از معایب و مضرات آن گفتیم.
اساسا این نگاه کلی در جهان امروز است که سرنوشت کشورها و حال و آینده آن ها به تفکرات، برنامه ها و قوانین دولتمردان و حاکمانشان بستگی دارد و این سیاستمداران هستند که با ترسیم استراتژی هایشان برای آینده کشورشان هدف گذاری می کنند.
از اینرو ملت ها هم باید آگاه و مطالبه گر باشند و حقوق اجتماعی و مفاهیمی چون توسعه پایدار را از دولت ها و حاکمان بخواهند. چرا که در حقیقت این مردم هستند که نیرومحرکه دولت ها هستند و عملکرد حاکمان را نظارت و قضاوت می کنند.
باید بپذیریم که کشور ما برای رسیدن به توسعه، مسیری طولانی را در پیش دارد و یکی از مهمترین عوامل تحقق این مهم، اصلاح ضعف ها و پیچیدگی های قوانین است. برای همین می توان گفت کارشناسان امر، نمایندگان مجلس اندیشمندان و حقوقدانان کشور، وظیفه ای بزرگ برعهده دارند.
به تازگی علی کریمی فیروزجائی عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم درباره روند انباشت و اصلاح پیچیدگی قوانین اظهارنظر کرد وگفت: انباشت و تورم قانون و اجرایی نشدن آنها به دلیل ضعف های نظارتی از مشکلات اساسی در حوزه قانونگذاری است.
مشروح اظهارات وی به نقل از باشگاه خبرنگاران در ادامه می آید:
کریمی با یادآوری وجود بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور، افزود: تورم قانون از اشکالات ساختاری در عرصه حکمرانی است.
وی، ضرورت تمرکز بر اصلاح قوانین و کاهش عناوین قانونی را خاطر نشان کرد و افزود: بسیاری از کشورهای مترقی دنیا با ۲ تا ۳هزار مورد قانون وضع شده در عرصه حکمرانی پیشتاز هستند.
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور، اهمیت ساده نویسی قوانین را یادآورشد و افزود: وضع قوانین ساده و فاقد پیچیدگی اداری رافع نیاز مردم و کشور است.
وی با تاکید بر عزم قاطع مجلس یازدهم در اصلاح فرآیندهای جاری قوه مقننه، خاطر نشان کرد: روند انباشت و پیچیدگی قوانین در کشور اصلاح خواهد شد.
نماینده مردم بابل در مجلس اضافه کرد: متاسفانه برخی از قوانین به علت پیچیدگی و حجیم بودن در مسیر اجرا با تفاسیر نامربوط به انحراف کشیده می شود. همه قوانین در عرصه حکمرانی باید به نفع مردم وضع و تفسیر شود.
کریمی فیروزجایی با انتقاد از فربهی نظام دیوانی کشور، چابک‌سازی دستگاه‌های اداری را ضروری دانست و افزود: دولت باید با کوچک سازی ساختارهای اداری گام های اساسی در راستای تحول اداری کشور بردارد.
نماینده مردم بابل در مجلس با تاکید بر ضرورت همپوشانی بخش های دیوانی با سیاست‌های عرصه حکمرانی، افزود: عرصه اجرایی و قانونگذاری کشور باید پیوست فرهنگی در طی مسیر حکمرانی ارائه کنند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره تغییر ماهیت اولویت‌های عرصه حکمرانی گفت: هم اکنون چالش‌های اقتصادی و فرهنگی دستور کار عرصه حکمرانی کشور است.
وی همگرایی مردم با مسئولان را رهیافت اساسی سیاست‌های نظام عنوان و تصریح کرد: مردم عمق استراتژیک نظام اسلامی و مهمترین پشتیبان دولت به شمار می روند.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران مهندسی بهینه مشکلات حال وآینده کشور را در گرو شناخت دقیق نظام مسائل و راهبردهای آن دانست و افزود: تامین مطالبات عمومی مردم بویژه در حوزه اقتصاد و معیشت در اولویت برنامه های مسئولان قوای سه گانه قرار دارد.
کریمی فیروزجایی با تاکید بر محوربودن برنامه های توسعه در مسیر پیشرفت کشور، افزود: با اجرای دقیق وهدفمندسند چشم انداز ملی افق های روشن ودرخشانی پیش روی کشور قرار می گیرد.
