تیرنگ نیوز- سرویس فرهنگ: عدم درک صحیح از دغدغه ها و مطالبات مردم توسط قانون گزاران و مجریان آن یکی از معضلات جامعه ماست که معمولا در بزنگاه ها به مسائل حاشیه ای و فرعی می پردازند، انگار نه انگار که مطالبات اصلی مردم مسائل دیگری است.
درست در ماه ها و هفته هایی که مردم از قطعی های مکرر برق و معضل کم آبی در اکثر استان های کشور کلافه شدند و به این موضوع معترضند از اوایل تیرماه تاکنون محدود کردن اینترنت یا به قول خود مجلسی ها، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در دستور کار قرار گرفت.
موضوعی که به شدت مورد انتقاد رسانه ها و افکار عمومی واقع شد و انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های حقیقی و مجازی به آن شد که چرا در ماه ها و سال هایی که مردم از مسائل اقتصادی بسیاری رنج می برند و گرانی و تورم کمر آن ها را خم نموده است، مجلس انقلابی در این راستا گام های اساسی بر نمی دارد و دغدغه چندانی ندارد.
از همان روزهای نخست که طرح محدودیت اینترنت مطرح شد، شرکت‌های استارت‌آپی و انجمن تجارت الکترونیکی و دیگر فعالان حوزه های مختلف، با انتشار بیانیه ها و نگاشتن نامه های انتقادی به این طرح واکنش نشان دادند که «شیپور»، «آپارات»، «دیوار»، «فیلیمو»، «اسپارد»، «دیجی‌کالا»، «علی‌بابا» و «سینما‌تک» و… از جمله آن ها هستند و اعتقاد آن ها این است که « این اقدامات سلبی به اعتماد کاربران لطمه می‌زند ما مصرانه می‌خواهیم از تجربه‌های شکست‌خورده پیشین درس گرفته شده و از اقداماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود».
حتی وزیر ارتباطات و دیگر مخالفان این موضوع، آن را نوعی محدودیت دسترسی آزاد کاربران به اینترنت تلقی کرده اند و به رئیس مجلس نامه نوشتند. بسیاری دیگر نیز پرداختن به آن را در شرایط فعلی غیرضروری دانستند که حاصلی جز در آوردن لج مردم را ندارد.
باور آن ها بر این است که طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
محدودیت فضای مجازی در کشور از زمان فیلتر تلگرام بحث ها و حواشی بسیاری در پی داشت. چرا که نباید صرفا به جنبه سرگرمی آن نگاه کرد بلکه افراد و فعالان بسیاری هستنسد که مخارج خرج زندگیشان از کسب و کار اینترنتی و در شبکه‌های اجتماعی تامین می شود که با اجرای این طرح به تعداد و آمار بیکاران کشور افزوده می شود و اقتصاد بسیاری از خانواده دچار مشکل می شود.
حال پرسشی که مطرج می شود این است که آیا مجلس برای جایگزینی شغلی این دسته افراد و خانوارها چاره ای اندیشیده است؟ قبول داریم فضای مجازی در برخی کشورهای دیگر هم قوانین خاص خود را دارد اما آیا تدابیر لازم برای جایگزینی مناسب آن اندیشیده شده است؟
اگرچه شنیده می شود این طرح با مخالفت اکثر نمایندگان به صورت موقت از دستور کار مجلس ایران خارج شد، اما به نظر می رسد مجلس یازدهم برای اجرای این طرح مصمم باشد و تصمیمی جدی برای انجام آن دارد و اکثریت مجلس موافق تصویب و اجرای آن باشند. چرا که بر اساس اسامی منتشر شده نمایندگان مخالف با طرح ضد اینترنت مجلس فقط اسامی 25 نماینده در برخی رسانه ها و خبرگزاری ها آمده است که به شرح زیر است:
الیاس نادران (تهران)، مهدی عسگری (کرج)، سید غنی نظری خانقاه (خلخال و کوثر)، صدیف بدری (اردبیل و نمین و نیر)، محمدحسن آصفری ( اراک، کمیجان و خنداب)، محمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم)، جعفر قادری (شیراز و زرقان)، جلیل رحیمی جهان آبادی ( تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد)، علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان)، حسین محمدصالحی دارانی (فریدن / فریدونشهر)، غلامرضا نوری قزلجه (بستان آباد)، سید کاظم دلخوش اباتری (صومعه‌سرا)، مجتبی توانگر (تهران)، معین الدین سعیدی (چابهار)، عباس جهانگیرزاده (اردبیل)، محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو)، سید احمد آوانی (دزفول)، احد آزادی خواه (ملایر)، احمد دنیامالی (بندر انزلی)، مصطفی طاهری (زنجان و طارم)، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، عبدالعلی رحیمی مظفری (سروستان ، خرامه و کوار)، غلامعلی کوهساری (آزادشهر، رامیان و فندرسک)، حسین محمدیاری (تالش رضوانشهر ماسال)، مهرداد ویس کرمی (لرستان)
نکته جالب اینکه در این اسامی نام نمایندگان مازندران دیده نمی شود و از آنجا که پس از فیلترینگ تلگرام و روی کار آمدن پیام رسان های داخلی، بسیاری از آن ها در چند سال اخیر نتوانستند اعتماد افکار عمومی را جلب کنند و به نوعی از جمله طرح های شکست خورده محسوب می شوند، آیا بسیاری از نمایندگان مدعی انقلابی‌گری مازندران در مجلس همچنان موافق اجرای آن خواهند بود؟
پس حمایت از مردم و پیگیری مطالبات آن ها چه می شود؟ به زودی انتخابات بعدی مجلس از راه خواهد رسید و نمایندگان فعلی در مظان انتخاب مردم قرار خواهند گرفت. از اینرو بهارستان نشینان مازندرانی باید تصمیم خود را بگیرند که اولویت آن ها خواسته های مردم است یا ایجاد رانتی پرسود برای عده‌ای خاص که معلوم نیست نتیجه آن چی خواهد بود؟!
البته تصمیم گیری در این مورد با توجه به تجربه ناموفق پیام رسان های داخلی در حفظ حق شهروندان و امنیت آنها در فضای مجازی چندان دشوار نیست مگر اینکه پای مسائل سیاسی و جریانی در میان باشد و نگاه نمایندگان به این موضوع حزبی باشد.
بر اساس اظهارات برخی نمایندگان دغدغه هایی درباره این تصمیم، مطرح شد که بسیاری از کارشناسان معتقدند راه حل آن دغدغه ها، محدودیت و مسدودیت نیست بلکه باید با نگاهی جدی تر به مسائل و مطالبات مردمی چون اشتغال، آب، کشاورزی و… پرداخت.
حال باید دید تصمیم نهایی مجلس و اختصاصا نمایندگان مازندرانی چه خواهد بود و سر انجام این ماجرا چه خواهد شد.
