تیرنگ نیوز- سرویس سیاسی: در قسمت نخست این یادداشت گفتیم: «اینک که زمینه خدمت در پست ریاست جمهوری برای تیم آقای رئیسی فراهم گشته است باید به اقتصاد کشور توجه ویژه شود و در اولویت برنامه ها و اقدامات دولت باشد تا به مرور شاهد ثبات قیمت کالاها و شکستن کمر تورم و گرانی باشیم.
تا در راستای اقتصاد مطلوب، مسائل اجتماعی چون بیکاری، طلاق، فقر، فساد و… نیز کاهش یابد و نمود بهتری از جامعه ای شاداب و امیدوار حاصل گردد. باید به مساله مسکن توجه ویژه شود و با ورود جدی دولت به ماجرا و انجام اقدامات اساسی، رکود مسکن و معضلات مربوط به آن شکسته شود.
مساله ازدواج جوانان که رفته رفته با وخامت اوضاع اقتصادی به یکی از معضلات بزرگ کشور تبدیل شده است و اگر فکری اساسی و عاجل برای آن نشود، موجب تباهی میلیون ها جوانی می شود که از سن ازدواج شان گذشته و نیاز به حمایت دولت در بخش های اشتغال، مسکن و … دارند.
در راستای بهبود اقتصاد کشور باید به تولید داخل توجه ویژه شود و راه آن تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی است. بی تردید تا نگاه مان به بیرون باشد و خود را دست کم بگیریم وضع کشور همین خواهد بود».
در ادامه بحث به صورت کلی و مختصر به مسائل مهم جامعه می پردازیم:
باید بپذیریم یکی از مهمترین الزامات رسیدن به اقتصاد قوی «ثبات» است و بازار را نمی‌توان دستوری و با نشستن در اتاق اداره کرد. آقای رئیسی خود را یک مدیر میدانی می داند و به هر استانی که سفر کرده، اول با تولیدکنندگان دیدار داشت.
باید به سمتی برویم که تولید، در محوریت اقتصاد کشور قرار گیرد و دچار وقفه نشود. به همین دلیل اقتصاد باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود نه صوری و فرمالیته، با اینکه این مساله در ابلاغیه اصل ۴۴ نیز دیده شده اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
باید از قدرت دیپلماسی برای توسعه صادرات و برقراری بازار صادراتی با کشورهای همسایه به نحو مطلوب بهره گیریم. اما قبل از آن نیاز است مشکل تنظیم بازار با اتخاذ روش های درست مرتفع شود و مهمترین مساله بازار مدیریتی است نه امکانات و ذخایر آن که به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
همچنین باید قوانین مصوب اما اجرا نشده بهبود فضای کسب و کار مطابق قانون اجرا گردد و از ظرفیت تعاونی‌ها در زمینه تامین و توزیع کالا استفاده بهینه شود مطمئنا اگر کشور بر پاشنه قانون مداری نچرخد، دچار آسیب خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر موضوع رشد اقتصادی است که متأسفانه در 4 سال اخیر رشد اقتصادی کشور اگر نگوییم منفی در حد صفر بوده و به دلیل نرخ تورم بالا وضعیت رفاهی اقشار جامعه نیز قابل دفاع نیست و همیشه تورم در تقابل با افزایش درآمدها، برنده بوده است.
همچنین بی برنامگی در بخش مسکن، نپرداختن به نوسازی و بهسازی و استفاده نکردن از فناوری‌های جدید، موجب فاصله کشور ما با دیگر کشورهای دنیا زیاد بوده و این شکاف برای تولید خطرناک است.
از طرفی کسری بودجه و وضعیت نامناسب نظام بانکی کشور در حال حاضر نسبت به سال ۹۰ اسفناک است. برای همین کارشناسان معتقدند، تنها راه نجات کشور توسعه تولید است و در دولت سیزدهم موضوعاتی مانند بیکاری، مشکل نقدینگی، تورم اصلاح نظام تولید و قاچاق از مشکلات عمده دولت خواهد بود و باید با انتخاب تیم قوی و کارآمد به رفع این مسائل پرداخت.
دولت آینده باید به تحریم‌های ظالمانه و سو مدیریت‌های موجود در کشور بپردازد. چراکه نیاز به توجه و مدیریت بیشتر در این حوزه و به همه فعالان اقتصادی هم صادرکننده هم واردکننده هم تولیدکننده حس می‌شود.
توجه به مسائل مالی مانند اف ای تی اف و … نیز از ضروریات است. رویکرد دولت جدید باید در این بخش ها واضح باشد از طرفی برنامه دولت درباره بخش خصوصی و واگذاری‌ها روشن باشد و به جد پیگیر. مسئله تولید و تورم در این جلسات حل می‌شود. تنها راه علاج مملکت بخش خصوصی است و درد مردم صرفا با جلسه‌ها و سمینارها حل نمی‌شود. باید رانت های موجود در بیمه، بانک، بورس و صنعت نظام جمهوری اسلامی از بین برود. افراد متعهد را سرکار بیایند.
