تیرنگ:
یکی از مسائل تهدیدکننده محیط زیست و منابع طبیعی تغییر کاربری اراضی است. این امر موجب نابودی بخش اعظمی از زمین‌های کشاورزی می‌شود و از دیدگاه امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
همچنین تغییر کاربری زمین منجر به خسارت‌های جبران ناپذیر به عرصه‌های طبیعی شامل گسترش بیابان‌زایی و فرسایش خاک و وقوع بلایای طبیعی مانند رانش زمین، سیل و تغییر اقلیم، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی و حاصلخیزی اراضی و پیامدهای منفی زیست محیطی همچون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیرمجاز به‌خصوص در حاشیه رودخانه‌ها، ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید جدی امنیت غذایی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز، مقابله با قاچاق چوب و حراست از اراضی ملی را از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان برشمرد.
علی اکبر عالیشاه در دیدار با فرماندار ساری، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و اساسی در مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و حراست از اراضی ملی است، اظهار داشت: با کسانی که بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند برخورد قاطع و قانونی می شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال تلاش می‌کنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.
عالیشاه همچنین با اشاره به اهمیت قانون‌گرایی تصریح کرد: مردم شریف استان موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را به عنوان وظیفه خود بدانند؛ قانون‌گرایی باید در جامعه بسط، نشر و گسترش یابد.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همدلی، همفکری، مشورت و هم‌افزایی، ضمن شناسایی مشکلات استان، تلاش کنند مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران از طریق مجاری قانونی به بهترین شکل برطرف شود.
✓ باید حافظ منافع بیت المال و حقوق مردم باشیم
سید حجت الله هادیان، سرپرست مدیریت امور اراضی مازندران در گفت‌وگو با تیرنگ با بیان اینکه مباحث مربوط به زمین از حساسیت زیادی در مازندران و استان‌های شمالی برخوردار است، گفت: این موضوع دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و ما باید حافظ منافع بیت المال و حقوق مردم باشیم.
وی با بیان اینکه بر اساس نیازهای مردم در چارچوب مقررات مجوزها صادر می‌شود، گفت: یکی از اولویت‌های ما حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها است. ما در استان مازندران در این بخش دچار چالش و بحران جدی هستیم و اراضی کشاورزی در معرض تهدید قرار دارند.
هادیان با بیان اینکه با تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ محیط زیست اراضی ملی و اراضی کشاورزی ما این مسئله را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و باور داریم زمین میراث گذشتگان و امانتی برای آیندگان است و این رسالت را به نحو مطلوب پیگیری می‌کنیم، اظهار کرد: رفع تداخلات اراضی ملی و اراضی زراعی و باغی مردم از دیگر ماموریت های ما است که در راستای حفظ حقوق مردم و دولت از گذشته پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه تداخل اراضی و تصرفات اراضی و نقشه‌هایی که در دهه‌های گذشته تهیه شده و نقشه های منابع طبیعی به صور مختلف منتهی به نقشه تفکیک انفال که توسط منابع طبیعی به وجود آمده موجب اعتراض اشخاص شده و نهایتا بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مدیریت امور اراضی مأموریت پیدا کرد تا با ساز وکار فنی و حقوقی و… با به کارگیری مهندسین اینگونه طرح‌ها با استفاده از نقشه‌های هوایی این طرح‌ها تداخلات قوانین و مقررات را در زمینه قانون ملی شدن منابع طبیعی با قانون اصلاحات ارضی برطرف کند، اظهار کرد: ماموریت سوم ما صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی است و با اجرای طرح اسناد کشاورزی را صادر کنیم.
وی با بیان اینکه اسناد اراضی کشاورزی به سرعت در حال صادر شدن است، گفت: بالا رفتن سرعت رفع تداخلات از اقدام ماندگار دولت شهید جمهور بود.
سرپرست مدیریت امور اراضی مازندران با بیان اینکه معیار ما تصرفات اشخاص زمان ملی شدن جنگل‌ها در سال ۴۲ است، گفت: با تصویب کمیسیون اصل نود تاکید شده در طرح رفع تداخلات معیار عکس‌های هوایی دهه ۴۰ باشد.
وی با بیان اینکه انتظار داریم همه مردم بحث حفظ کاربری را با توجه به اینکه اراضی مازندران درجه یک، دو و سه کشاورزی است غنیمت بشمارند، گفت: مردم نیازهایی که در قالب طرح‌های مسکونی، صنعتی و آموزشی و هر نوع کاربری غیر از کشاورزی دارند با طی مسیر قانونی ( قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌ها) مجوزهای لازم را از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی و باغ‌ها بگیرند و بدانند که بدون اخذ مجوز تغییر کاربری جرم محسوب می‌شود .
هادیان گفت: هر سال بالغ بر سه هزار مورد اجرای قلع و قمع با استفاده از تبصره دو ماده ۱۰ قانون در سطح شهرستان های تابعه انجام می‌شود.
✓ صیانت از منابع ملی با تاکید مقام معظم رهبری و امانتی برای آیندگان
سردار اکبرزاده، دستیار ویژه استاندار و دبیر قرارگاه صیانت از منابع طبیعی،اراضی ملی و محیط زیست، گفت: قرارگاه صیانت از اراضی ملی از سال ۱۴۰۰ با تدبیر رییس جمهور وقت شکل گرفت و قرار بود در سه استان شمالی این فعالیت انجام شود.
اکبرزاده با بیان اینکه باید در مرحله اول پیشگیری را انجام دهیم، گفت: پنج سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، صمت، محیط زیست و آب منطقه‌ای ارکان اصلی و ۲۵ سازمان کارگروه ما هستند.
وی با بیان اینکه باید با همدلی کار کرد، اظهار کرد: اقدامات ما با کمک دستگاه های امنیتی و انتظامی مورد تشویق رییس جمهور شهید و دوستان در حوزه بالادستی قرار گرفت.
دستیار ویژه استاندار و دبیر قرارگاه صیانت از منابع طبیعی،اراضی ملی و محیط زیست استان با بیان اینکه با تلاش همکاران فعال در این قرارگاه و همکاری‌های مسئولان اجرایی، نظارتی و امنیتی باید ظرفیت استان و صیانت از منابع ملی(جنگل وقاچاق چوب_سواحل_معدن _اراضی ملی و …) را برجسته کنیم، گفت: به مشاورین املاک هشدار می‌دهیم تحت هیچ شرایطی منابع طبیعی را در معرض فروش نگذارند چراکه برخورد سختی با آنها می‌شود و نظام و انقلاب با کسی تعارف ندارد
این مسئول گفت: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و دستور رئيس جمهور شهید در راستای صیانت از منابع ملی که امانتی در دستان ما برای آیندگان بوده در این مدت کارهای خوبی صورت گرفته ولی نیاز به حمایت قاطع رئيس جمهور داریم تا از این منابع ملی که از بیت المال و حفظ انفال بوده با قدرت حفظ کنیم و تحویل آیندگان دهیم
به نظر کارشناسان ادامه روند تغییرکاربری غیرمجاز تبعات جبران ناپذیری نخست برای اهالی منطقه و در نهایت برای کشور خواهد داشت و امنیت غذایی را تحت تاثیر خواهد گذاشت و مقابله با این چالش مدیریت یکپارچه و نظارت جدیدی را از سوی دستگاه ها متولی می طلبد تا علاوه بر شتاب بخشی در برخورد با این معضل شاهد کاهش انگیزه در تغییرکاربری غیر مجاز در مازندران باشیم.
هرچند عواملی دیگری همچون نبود ثبات در بازار محصولات کشاورزی در حوزه عرضه، تقاضا و سودآوری کم کشاورزان و دغدغه های زیاد در روند تولید تا فروش محصولات کشاورزی و از یک سو ارزش بالای قیمت زمین در استان و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، شوق کشاورزان را برای تولید کاهش داده و موجب رونق تغییر کاربری غیرمجاز شده است
