تیرنگ نیوز- سرویس شهری: یکی از موضوعاتی که در دوره جدید دستگاه قضا مورد توجه قرار گرفته مساله فساد مالی در مدیریت های شهری کشور است که بر اساس آن، فقط در سال ۹۸ پیرو اعلام سخنگوی قوه قضاییه بیش از ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر و ۱۰۰ کارمند شهرداری به اتهام مسائل مالی بازداشت شده‌اند.
همچنین بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، تعداد بازداشتی های مدیریت شهری در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 255 (شهردار، عضو شورای شهر و مدیران شهرداری) بوده است.
یکی از استان های پرحاشیه در این موضوع، مازندران بوده و شهرهایی چون ساری، بابل، بهشهر، سلمان شهر و… کم و بیش درگیر ماجراهای فساد مالی تیم مدیریت شهری خود بودند.
اینروزها خبرهای فساد مالی در شورا و شهرداری بابل، موضوع داغ رسانه ها و محافل خبری است. بازداشتی های مربوطه این شهر تا اینجای کار به عدد ٨ رسید و پیش بینی می شود پرونده های آن ابعاد گسترده تری داشته باشد.
به تازگی یکی دیگر از مدیران شهرداری بابل توسط ضابطین دادگستری استان در محل خدمت خود بازداشت شد. گفتنی است پیش از این نیز دو نفر از شورای شهر، شهردار بابل، ۳نفر از شهرداری، و یک پیمانکار شهرداری نیز بازداشت شده بودند.
البته خبر بازداشت مجتبی حکیم شهردار بابل، – شهرداری که دو سال قبل با استیضاح شهردار سابق توسط شورای شهر بابل و با کسب ٨ رای به عنوان چهل‌وسومین شهردار بابل انتخاب شده بود- همچون دستگیری رجبی شهردار ساری بازتاب و حواشی گسترده داشت و حتی موجب شد حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل در پی اعلام رسمی این خبر بیانیه صادر کند.
در بند دوم این بیانیه آمده است: «بر آگاهان ساختار‌های اداری بخصوص نخبگان فرهیخته شهرستان پوشیده نیست که انتخاب شهردار در اختیار شورای شهر بوده و بنده در ادوار مختلف، هیچ دخالت و اعمال نظری در این امر نداشته و نمی‌توانستم داشته باشم. تنها در خصوص انتخاب اخیر، مخالفت خود را -به لحاظ شخصیت حقیقی و نه حقوقی خود- به برخی از مرتبطین و تصمیم‌گیران منتقل نمودم که آن هم نه به جهت تردید در کفایت و سلامت شخص مورد نظر شورا بلکه به جهت انتساب وی به بیت بنده و حواشی محتمل در این زمینه بود که البته در نهایت امر، شورای شهر تصمیم خود را در این زمینه به اجرا رساند؛ لذا هرگونه ادعای اعمال نظر از جانب بنده در این زمینه تهمت می‌باشد».
ابوالحسنی رییس شورای اسلامی شهر بابل هم در این باره گفت: «در حال حاضر با توجه به نامشخص بودن وضعیت شهردار تصمیمی برای انتخاب سرپرست شهردار گرفته نشد و تا زمانی که شهردار بابل از این سمت کنار نرود یا حکم تعلیق وی صادر نشود، کارها به روال سابق و بدون انتخاب سرپرست انجام می‌شود. با وجود بازداشت شهردار، کارها متوقف نمی‌شود شهروندان در این خصوص نگران نباشند و به معاونان شهردار دستور داده شد که همانند گذشته کارها انجام شود».
البته شهرداری بابل از این حاشیه ها کم نداشته و پیش از این در سال 97، پنج عضو شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی، بازداشت و برکنار شده بودند که سبب ورود اعضای علی البدل و تغییر ترکیب شورای این شهر شده بود.
لازم به ذکر است همه اینها فقط یک روی سکه است که خاطر آدمی را می آزارد اما این سکه روی دیگری هم دارد که خوشایند است و نشان می دهد عزمی جزم برای مبارزه با فساد در بخش مدیریت شهری وجود دارد و هم حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران و هم سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلای استان، بارها به صراحت اعلام کرده اند «در برخورد با مفسدان اقتصادی تعارف نداشته و ندارند و هر فردی به دنبال اخلال در نظام اقتصادی باشد با پشتیبانی از قانون دست مفسدان اقتصادی را قطع می‌کنند».
از اینرو در این شرایط حساس که شدت تحریم ها، تورم و گرانی موجب دشواری زندگی و معیشت مردم گشته، ورود مقتدرانه و جدی دستگاه اطلاعاتی و مراجع قضایی در ریشه کن کردن فساد سیستمی، نکته امیدبخش ماجراست و خبر دستگیری مقصران و مسببان اصلی شکل گیری فساد و دست اندازان به حقوق بیت المال، التیامی است بر جراحت احساسات و باورهای مردم.
با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتظار می رود برای شوراهای آینده در کشور هم خلاهای موجود تقنینی و اجرایی مرتفع گردد هم مردم به جای انتخاب گزینه های وابسته به جریان های قدرت و ثروت، از نیروهای خادم، با دانش و توانمند حمایت کنند تا دیگر شاه انتشار چنین خبرهای ناخوشایندی نباشیم.
