تیرنگ نیوز- الهام دهقان: انگار قرار نیست حواشی مدیریت شهری مرکز مازندران را پایانی باشد!
دیگر هم رسانه ها و هم مردم به اخبار دستگیری اعضای شورا و مدیران رده های مختلف شهرداری عادت کرده اند.
شاید هم انتظار می کشند که امروز یا این هفته یا این ماه، چه کسی یا کسانی به لیست فساد مالی مدیریت شهری ساری اضافه می گردند.
پیش از این و در ماه های گذشته با دستگیری ۵ تن از ۹ نفر اعضای شورای پنجم ساری، این شورا چند ماهی از حد نصاب افتاده بود و نمی توانست تشکیل جلسه دهد تا اینکه در ادامه با اضافه شدن اعضای علی البدل، جلسات شورا دوباره شکل رسمی به خود گرفت.
استعفای 4 عضو علی البدل در فرمانداری!
فیض الله نفجم ، جمال باقری، پرویز شعبانی، سید محمد جعفری، سبحان بخشی و فرزاد گوهردهی ۶ عضو علی البدل شورای شهر ساری بودند که باقری نسامی، جعفری، گوهردهی و نفجم از ورود به شورای شهر ساری به عنوان عضو علی البدل انصراف داده اند.
نکته مبهم ماجرا اینجاست که آن ها نامه استعفای خود را به جای ریاست شورا – در جلسه شورا- به فرمانداری ارسال نموده اند!
در حالی که بر اساس ماده 8 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.(اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
تبصره – هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید،تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید(اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
همچنین طبق ماده ۱۲ همین آیین نامه ، عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس تقدیم نماید و رئیس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می‌تواند در صورت‌تمایل اعلام انصراف نماید.
استعفای غیرمنتظره سبحان بخشی
به هر حال با حضور پرویز شعبانی و سبحان بخشی به عنوان ۲ عضو جدید، حد نصاب به شورای شهر ساری برگشت و تا حدودی اوضاع در شورا عادی شد.
اما اخیرا دستگیری ششمین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی به دستور مقام قضایی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) عاملی شد تا باز هم این شورا برای دومین بار در سال جاری عملا از حد نصاب تشکیل جلسات خارج شود و به حواشی مدیریت شهری مرکز مازندران دامن زده شود.
البته این پایان ماجرا نبود و به تازگی سبحان بخشی یکی از اعضای جایگزین شورای ساری در نامه ای به ریاست شورای مرکز مازندران رسما استعفای خود را اعلام کرد
وی مواردی چون عدم رفع محدودیت ها، انجام نشدن اقدامات کارگشا، برآورده نشدن انتظارات مردم و عدم پرداخت حقوق معوقه نیروهای شرکتی را از جمله مهمترین دلایل استعفای خود اعلام کرد.
واکنش منفی افکار عمومی به استعفاها
انتشار خبر این استعفا و استعفاهای مشابه که پیش از این انجام شده بود، واکنش منفی افکار عمومی را در پی داشت.
برخی به این نوع استعفاها اعتراض شدید نموده اند که چرا با احساسات و آرای مردم بازی می شود؟ چرا این گونه افراد که در خود توانایی و ظرفیت خدمت به شهر و مردمش را نمی بینند در انتخابات شرکت می کنند و مانع ورود شایستگان به مدیریت شهری می شوند؟
برخی هم از این زاویه به ماجرا نگاه کرده اند که مگر مردم بازیچه اینگونه اعضای شورا هستند که یک روز اعلام آمادگی می کنند و از خدمت صادقانه دم می زنند و یکروز از شرایط موجود گلایه می کنند و از استعفا سخن می گویند!
برخی هم گفته اند مگر از ابتدا و قبل از ورود، وضعیت موجود را لحاظ نکرده بودند که تا تقی به توقی می خورد، خود را کنار می کشند و حضورشان در شورا از یکی دو ماه هم عبور نمی کند؟
حال باید دید پاسخ ریاست شورای شهر ساری به این استعفا چه خواهد بود و حواشی آن چه مقدار دامن گیر مدیریت شهری مرکز مازندران خواهد شد!
لازم به ذکر است تاکنون غیر از اعضای شورای شهر، 15 و شاید 20 نفر از کارمندان شهرداری ساری مرتبط با این پرونده هم دستگیر شده‌اند که دستگیری شهردار ساری و برادرش، دو مدیر سابق شهرداری، سرپرست و معاون سابق و یک دلال از جمله آن ها بود.
اختلاس، ارتشا و تضییع اموال دولتی، جرم اصلی آن ها عنوان شده و به گفته رئیس‌کل دادگستری مازندران، میزان تخلف مالی در پرونده شهرداری و شورای شهر ساری بسیار زیاد و این پرونده قطور در حال رسیدگی است.
سخن آخر اینکه پیش بینی می شود این ماجرا حالا حالاها ادامه داشته باشد و مدیریت شهری مرکز مازندران دستخوش حوادث و حواشی جدید گردد.
