تیرنگ نیوز- سرویس اقتصاد: افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار، مساله ای است که در 10 سال اخیر (دو سال پایانی دولت احمدی نژاد و 8 سال دولت روحانی) به وضوح در اقتصاد کشور و زندگی مردم لمس شده و تبعات منفی فراوانی برای جامعه و کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی به دنبال داشت.
موضوعی که با تغییر و افزایش ماهانه، هفتگی، روزانه و حتی ساعتی موجب شد با حذف شدن بسیاری از اقلام ضروری زندگی، سفره مردم هر ماه کوچک و کوچکتر شود و ارزش پول ملی در رقابت با سایر کشورها کاهش شدیدی یابد.
مطمئنا فشار اقتصادی این دهه به ویژه 2 سال اخیر بر مردم بیش از هر زمان دیگر بوده و حلقه محاصره این فشار هربار تنگ تر از گذشته می گردد. به گونه ای که بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت ایران در زیر خط فقر نسبی قرار دارند.
همین که خط فقر در ایران در سالجاری 11 میلیون تومان اعلام شده و حداقل حقوق کارگری 3.5 میلیون تومان است، خود گویای همه چیز است و هرگونه توضیح و توجیهی در این باره، غیرمنطقی و اضافه به نظر می رسد.
آنچه غیر قابل انکار است تحریم ها و عدم مراودات جهانی، گرانی های متوالی و تورم حدود 50 درصد و کاهش شدید ارزش پول ملی، اقتصاد کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و سخن گفتن درباره آن نه به معنای سیاه نمایی و ایجاد نا امیدی در جامعه، بلکه تحلیل فضا و بیان واقعیت های موجود اقتصادی است تا به برنامه های صحیح و راهکارهای درست منتج شود.
موضوعی که اتفاقا مورد توجه دولت سیزدهم هم قرار دارد و عوامل و کارگزاران نظام، همسو با دولت در فکر چاره کار و ارائه راهکارهای مفید برای رفع وضعیت موجود هستند. در این میان برخی اقتصاد دانان «اصلاحات اقتصادی» را چاره کار می دانند و آن را توصیه می کنند.
افزایش افسارگسیخته قیمت ها، حتی اقتصاد استان های برخورداری چون مازندران را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده و جنبه گردشگری بودن این استان موجب شده در برخی موارد فروشنده به قیمت های دلبخواهی و من درآوردی روی بیاورد.
فرمانداران افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار را نظارت کنند
به تازگی حسینی پور نوری استاندار مازندران در نشست با مدیران ستادی استانداری و فرمانداران استان، فرمانداران را مسئول نظارت بر افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار دانست و گفت: «بسیاری از مسائلی که فکر میکنیم لاینحل هست با وقت گذاشتن و کار کارشناسی میتواند گره گشایی شود.
سید محمود حسینی پور با تاکید بر این که کار جهادی و تفکر انقلابی در حوزه مدیریتی باید دغدغه تمام مدیران استان باشد، افزود: حضور میدانی فرمانداران در بازار برای کنترل قیمتها یک راهبرد مدیریتی است.
وی با اظهار این که مسوولیت در خدمت صادقانه به مردم تجلی پیدا می کند، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور نیازمند ایثار و کار جهادی در حوزه های مختلف بویژه در بخش های اقتصادی است، کم کاری قابل پذیرش نیست و مسوول، باید مسوولیت خود را با تلاش و کار خود در عمل معنا کند.
استاندار خطاب به فرمانداران مازندران گفت: با توجه به فشار تحریمها و مشکلات اقتصادی پیش رو باید به دنبال حل مشکلات مردم به عنوان والی استان و شهرستان باشیم.
وی از فرمانداران خواست تا مهمترین اولویت های توسعه شهرستان ها را طی هفته آینده تهیه و ارسال کنند، اولویت هایی که می تواند با تمرکز و گره گشایی برای مردم پرثمراست.
حسینی پور تاکید کرد: از ظرفیت جوانان، افراد دارای ایده و خلاقیت و سرمایه گذاران برای برداشتن گام های بلند و موثر بهره گیری کنید. مدیر باید دارای قدرت لازم برای ایجاد رقابت باشد و برنامه راهبردی داشته باشد و هرگز به حاشیه ها ومسایل بیهوده مشغول نشود.
استاندار مازندران خطاب به مسئولان گفت: نباید به روزمرگی بیفتید بلکه باید با پویایی و جذب تجربیات مثبت، هر روز گامی نو بردارید. برای رفع موانع در بخش های مختلف، ستاد رفع موانع در شهرستان ها ایجاد شود/ به نقل از ایرنا».
حرف آخر
بی شک یکی از مطالبات جدی مردم از دولت سیزدهم، کنترل قیمت ها و ثبات بر بازار است و این مهم با ورود جدی دولت به مباحثی چون تعاملی سازنده با جهان، مبارزه با مفاسد اقتصادی موجود و حذف رانت ها و واسطه ها امکان پذیر است.
امیدواریم در استان مازندران نیز با همدلی و همراهی همه دستگاه ها و عوامل زیربط، مسائل مرتبط با موضوع ذکر شده در اسرع وقت مرتفع گردد و مردم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی در استان باشند.