تیرنگ نیوز – سرویس اقتصاد: سهیلا مرآتی: شرایط خاص اقلیمی مازندران و هجوم متمولان سایر استان ها باعث شده بخش قابل توجهی از خانه های خالی در مازندران متعلق به افراد سرمایه دار باشد.
سرمایه دارانی که به سبب مسائل اقتصادی کشور و ریسک های پیرامون آن، معمولا بخش اعظمی از سرمایه خود را در بخش ملک سرمایه گذاری کرده اند.
همچنین فرهنگ و سبک زندگی مردم مازندران نیز به این گونه است اگر فردی سرمایه مازادی داشته باشد اولین فکری که به ذهن وی برای سرمایه گذاری می رسد خرید ملک است تا در زمان مناسب از سود و مزایای آن بهره مند گردند.
بنابراین بخش قابل توجهی از این افراد حاضر نیستند واحدهای مسکونی خود را اجاره دهند و همین موضوع باعث شده تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در نقاط مختلف مازندران خالی باشد.
البته این صرفا مربوط به ساری و شهرهای بزرگ مازندران نیست بلکه در چند سال اخیر بسیاری از شهرستان های مازندران تبدیل به شهرهای مهاجر پذیر شده اند وهمین موضوع باعث شده تمام پیش بینی ها و برنامه ریزی های مسئولان در اجرای طرح های ساخت به هم بریزد.
هم اکنون در تعدادی از شهرستان های استان، مشکل اصلی کمبود منزل برای اجاره است که باعث شده افراد متقاضی حاضر به پرداخت قیمت های بالا باشند تا بتوانند یک فرد را ترغیب کنند که واحد خود را به آنها اجاره دهد.
رشد قیمت مسکن در چندسال اخیر باعث شده این تفکر در مازندران به تبع کشور رشد پیدا کرده و تعداد افرادی که هیچ نیازی به منزل یا حتی اجاره دادن منزل ندارند رشد پیدا کند و در نقطه مقابل با افزایش تقاضا برای اجاره منزل مواجه شده ایم که طبیعتا باعث افزایش اجاره بها شده است.
متاسفانه چون صاحبان این منازل جز افراد سرمایه دار هستند اگر حاضر به اجاره منزل خود نیز بشوند نگاه کاسب کارانه و محاسباتی دارند، مثلا در هنگام اجاره واحد مسکونی خود مدعی هستند در دوسال قبل با اجاره هرماه واحد مسکونی خود می توانستند یک نیم سکه بخرند و هم اکنون قیمت یک نیم سکه را ملاک تعیین قیمت اجاره قرار می دهند.
از طرفی یکی دیگر از دلایلی که باعث شده تقاضا برای اجاره منزل در مازندران شدت پیدا کند، کاهش ساخت وساز مسکن در چندسال اخیر بوده است که متاسفانه طبق امارهای موجود این موضوع در مازندران به نسبت سال های قبل به شدت کاهش داشته است.
موضوع افزایش اجاره بها جز دغدغه های مسئولان استان است و در جلسات متعدد نیز مطرح کرده اند.
به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی در پی افزایش سرسام آور اجاره بها در کشور اعلام کرد: «هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و لزومی ندارد مستاجرین قرارداد خود را تمدید کنند بلکه قرارداد آنها به‌صورت اتوماتیک تمدید خواهد شد و نیازی به تخلیه نیست. در تهران و بقیه کلان شهرها ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها و در بقیه شهرها این میزان ۲۰ درصد خواهد بود».
اما بر اساس مشاهدات میدانی ما واقعیت این است که موضوع مسکن و اجاره بها با بخشنامه و دستورالعمل قابل حل نیست و همچنان بسیاری از مستاجران برای اجاره مسکن با مسائل اساسی مواجه هستند.
در این قانون عملا راه های فراوانی برای دور زدن قانون و به اصطلاح فرار از اجرای قانون وجود دارد و عاملی می شود که باعث اجرای ناقص این طرح خواهد بود.
در طرح جدید دولت ظاهرا قرار است نقش سازمان تعزیرات حکومتی برای پیگیری پررنگ تر شود اما نظر کارشناسانه این است که ملزم کردن مالک برای رعایت سقف اجاره بها باید با روشهای دیگری انجام شود زیرا ثابت شده که به صورت دستوری عملا امکان کنترل این بازار وجود ندارد.
از طرفی مشخص کردن سقف 20 درصد برای استان هایی مثل مازندران تقریبا شبیه به یک شوخی است. شنیده می شود در برخی از نقاط مازندران برای سال جاری اجاره بها بین 300 الی 400 درصد افزایش یافته است.
طبق رصد بازار ملک استان مازندران و استان های دیگر به طور قطع می توان اذعان کرد که میزان افزایش اجاره بها در مازندران با هیچ نقطه ای از کشور قابل مقایسه نیست.
وضعیت نامناسب مسکن و اجاره بها در مازندران غیر قابل انکار است و می طلبد تصمیمات حمایتی عاجل در این باره گرفته شود.
یکی از مهمترین اقداماتی که دولتمردان می توانند در زمینه کاهش قیمت مسکن واجاره بها بردارند، سرعت بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
البته باید این واحدها با کمترین قیمت ممکن و البته ایمن ساخته شود و در نقطه مقابل آن میزان وام مسکن نیز افزایش داشته باشد تا قشر نیازمند مسکن که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند توان خرید این واحدها را داشته باشند.
