قرارداد زباله سوز ساری آبکی بود/ شهرداری بی تخلف در مازندران نداریم!
قرارداد زباله سوز ساری آبکی بود/ شهرداری بی تخلف در مازندران نداریم!
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران آگاهی از نحوه مصارف بیت المال توسط مسئولان را حق مردم برشمرد و گفت: همه تلاش ما این است که مستقلا و بی طرف به موضوعات رسیدگی کنیم. ما روبروی دستگاه ها نیستیم بلکه برعکس نهایت همکاری را با آن ها داریم اما در عین حال با مدیران زحمتکش چون آب روانیم و با مدیران متخلف چون فولاد سخت. هیچگونه مماشاتی با کسی نداریم و تا در مازندران هستم نمی گذارم حقوق مردم مازندران پایمال شود.

تیرنگ نیوز- سرویس سیاست: احمد ده محسنی در نخستین نشست خبری دیوان محاسبات استان مازندران با اشاره به مسیر تکاملی این دستگاه در یکصد سال اخیر اظهار کرد: نخستین دیوان محاسبات کشور در زمان مشروطه سال 1286 تشکیل و سال 1289 مصوب شده است، قبل از انقلاب زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و پس از انقلاب زیر نظارت مجلس قرار گرفت. سال 1361 قانون آن رسما به تصویب رسید و در طول این سال ها توانست با رفع ضعف و کاستی های موجود رفته رفته به جایگاه واقعی خود و وظیفه اصلی خود که همان صیانت از بیت المال است، برسد.

وی شعار رئیس جدید دیوان محاسبات کشور را «دیوان فناورانه و مردم نهاد» اعلام کرد و افزود: توفیقات و دستاوردهای مهمی در راستای تحقق این شعار بدست آمد که استمرار این روند می تواند به سود کشور باشد.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران آگاهی از نحوه مصارف بیت المال توسط مسئولان را حق مردم برشمرد و گفت: همه تلاش ما این است که مستقلا و بی طرف به موضوعات رسیدگی کنیم. ما روبروی دستگاه ها نیستیم بلکه برعکس نهایت همکاری را با آن ها داریم اما در عین حال با مدیران زحمتکش چون آب روانیم و با مدیران متخلف چون فولاد سخت. هیچگونه مماشاتی با کسی نداریم و تا در مازندران هستم نمی گذارم حقوق مردم مازندران پایمال شود.

ده محسنی با بیان اینکه امسال رکورد ارائه گزارش تفریغ بودجه هشت ماهه کشور را شکستیم، افزود: مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس دیوان محاسبات مکلف بود تا پایان دی ماه گزارش ارائه دهد اما زودتر انجام شد و این اتفاق مهم، مجلس را تصویب هرچه بهتر بودجه سالانه کشور بسیارکمک می کند.

وی تعداد دستگاه های تحت نظارت دیوان محاسبات را 164 دستگاه عنوان کرد و گفت: در شش ماهه 1400میزان 184هزار میلیارد ریال را رسیدگی کردیم.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران در ادامه به برخی انحرافات و تخلفات استانی اشاره کرد و گفت: سال گذشته 108 پرونده دادسرایی در حوزه رسیدگی ها و 335 پرونده دررابطه با بندهای قانون بودجه داشتیم که در قالب 8 هیات در دیوان محاسبات استان مورد رسیدگی قرار گرفتند. همچنین در سال 99  در حوزه ارسال گزارشات تخلف به دادسرا تعداد 108 پرونده و در گزارش انحراف از بودجه تعداد 335 پرونده داشتیم. در این راستا سامانه 198 دیوان محاسبات در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم پایه» و با هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه های دولتی و افزایش تعامل دو سویه دیوان محاسبات و مردم راه اندازی و افتتاح کردیم تا بتوانیم در وظایف خود را بهتر و موفق تر باشیم.

ده محسنی سال 1399 را پرتکرارترین انحراف و تخلف مالی در مازندران برشمرد و افزود: 7 هزار و 726 میلیارد ریال انحراف مالی از 87 دستگاه‌ اجرایی مازندران در بررسی مالی سال گذشته کشف شد. همچنین ما در استان 281 هزار میلیارد ریال رسیدگی مالی داشتیم گه پس از بررسی 108 پرونده به دادسرا معرفی شد.

وی با بیان اینکه در مازندران شهرداری بی تخلف نداریم، افزود: شهرداری های مازندران بیشترین انحراف را نسبت به دستگاه های دیگر دارا بودند وعمده ترین مشکل شهرداری ها، جهل به قوانین و مقررات است که اعتبارات را با پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان به انحراف می کشانند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران با اشاره به انحرافات پروژه زباله سوز ساری اظهار کرد: دیوان محاسبات به عنوان اولین دستگاه نظارتی ورود پیدا کرد و نتیجه آن شد که دریافتیم قرارداد شهرداری با پیمانکار سست و آبکی و متاسفانه با زیرکی تمام به نفع پیمانکار است. همین عامل موجب شد بعد از گذشت 10 سال هنوز شاهد بهره برداری این پروژه نیستیم و تبعات آن دامن گیر استان شد و هنوز ادامه دارد. مثلا تاسیسات منسوخ و دست دوم در زباله سوز ساری بنا شده است. باید خسارات 10 ساله حمل و نقل زباله و خسارات تاخیر احداث زباله سوز از پیمانکار گرفته شود. در ماه های اخیر روزی بیش از 100 میلیون تومان برای ارسال زباله ساری به گلستان هزینه می شود. هرچند مدتی است قرارداد پیمان زباله سوز ساری فسخ شده و بسیج سازندگی سپاه کربلا ادامه روند تکمیل این پروژه را عهده دار شده است.