اختصاصی تیرنگ نیوز/ سرویس اقتصادی: در سراسر دنیا قیمت حامل های انرژی بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر آن جامعه و بهره مندی آن کشور از ذخیره ی انرژی ، صادرات و ورادات سوخت طی نظر متخصصین و حاکمان جامعه تعیین می شود. بر همه ی سیاست های حاکم بر سهمیه بندی و قیمت مصوب […]
اختصاصی تیرنگ نیوز/ سرویس اقتصادی: در سراسر دنیا قیمت حامل های انرژی بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر آن جامعه و بهره مندی آن کشور از ذخیره ی انرژی ، صادرات و ورادات سوخت طی نظر متخصصین و حاکمان جامعه تعیین می شود. بر همه ی سیاست های حاکم بر سهمیه بندی و قیمت مصوب سوخت منطقی قرار دارد که برای آحاد جامعه قابل پذیرش است. گرچه مقاومت و مخالفت با برخی سیاست های اقتصادی همیشه و در هرجامعه ای بوده است اما باورپذیری و تمکین به قوانین سوختی بر اساس آموزش ها، اطلاع رسانی و آگاه سازی های قبلی در مردم نهادینه می شود.
محققان معتقدند افزایش قیمت بنزین در ایران طی روزهای گذشته بی شک نتیجه ی تحقیق محققان و تفسیر متخصصین این امر، بر طبق مصالح اقتصادی جامعه و جلوگیری از قاچاق سوخت و توجه به محیط زیست بوده است . اما آنجه سبب مقاومت برخی افراد در مقابل این تصمیم سران قوا و مطالبه گری های اقتصادی پس از اعلام محدودیت های سوختی شده است عدم توجیه درخصوص میزان افزایش بها و زمان این سیاست گذاری و اجرا است. در زمانی که معیشت مردم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم با مشقت مواجه شده ، چه لزومی به چند برابر سازی این مشقت در اثر افزایش بهای سوخت بوده است؟
کارشناسان منتقد این قانون در چنین شرایط زمانی معتقدند افزایش بهای بنزین در شرایطی که ناوگان حمل و نقل عمومی که مقرر بود بر اثر عوائد ناشی از هدفمندی یارانه ها به یک حد استاندارد رسیده تا ترددهای داخل شهری و روزانه ی مردم از طریق حمل و نقل عمومی صورت پذیرد تا چه حد به مقصود نزدیک شده است که اینک با افزایش بنزین جامعه به استفاده ی بیشتر از این ناوگان ترغیب گردد؟
ضمن اینکه این عدم چاره اندیشی مناسب در هزینه هی حمل و نقل عمومی موجب افزایش معنادار قیمت این ناوگان گشته و به نوعی آسیب های ناشی از افزایش بنزین مجددا به جیب مردم باز می گردد.
بیشتر مردم کشور به دلیل شرایط اقتصادی قادر به خرید و استفاده از خودروهای داخلی هستند، براستی تا چه حد خودروسازان داخلی استفاده ی بهینه از سوخت و استانداردهای مصرف را در حین طراحی و ساخت رعایت کرده اند که به این شکل بخش اعظمی از هدر رفت بنزین جلوگیری شود؟ بحشی مهم و ضروری که می بایست تاکنون مجلس نشینان و دولتی ها در اینخصوص به جد وارد عمل شده و کاهش هزینه های کشور را از این طریق جبران می نمودند تا از طریق اقتصاد مردمی!!
از طرفی برخی بی تدبیری ها در بخشی از تصمیم گیری های دولت و مجلس موجب شد مردم نسبت به تصمیم گیری ها و مصوبات این دو قوه اعتماد نداشته و با متمرکز شدن اذهان بر روی برخی سفرهای پرهزینه ی دولتمردان، وام های کلان اقتصادی بی بازگشت به برخی افراد خاص معتقدند چرا باید در این برههی زمانی خاص کسری خزانه دولت از مشقت بیشتر مردم پرداخت گردد؟!
بی شک با تدبیر بیشتر و رعایت زمان سنجی در این قانونگذاری و توجیه بهره مندی های اقتصادی ناشی از اجرای آن و حذف هم زمان بسیاری از خطاهای اقتصادی و کم کردن عواقب ناشی از تحریم ها، اجرای این قانون را با مقاومت های کمتری مواجه می ساخت.
