تیرنگ، رضا شریعتی: هزینه‌های بالای زندگی از یک سو و قیمتی میلیونی اجاره مسکن در برخی شهرستان‌ها برای اجاره یک منزل 80 تا 100 متری با در خوشبینانه‌ترین حالت با پیش پرداخت 50 میلیون ( برای مثال در مازندران، بابل، حمزه کلا با اجاره 5 میلیون تومانی) تا خانه‌های دیگر در شهرستانهای دیگر که میانگین رهن آن‌ها 300 تا 400 میلیون تومان است انسان را به فکر فرو می‌برد که آیا ازدواج آسان مد نظر رهبری با این معضل محقق خواهد شد؟ متاسفانه امروز یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک مشکل مسکن است که گویا چشم دولتمردان بر این حقیقت پوشیده است و کسی به دنبال برطرف ساختن این دغدغه نیست اگرچه طرح‌هایی مثل مسکن مهر، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن و… توسط دولت‌های مختلف اجرا شد و دولت فعلی نیز وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داد اما بازهم شرایط اجاره مسکن در مازندران تثبیت نشد.
در این باره بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شد که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک‌های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محورهای این بسته را تشکیل می‌دهد.
در این زمینه در دو سال اخیر دولت انعقاد قراردادهای تمدید اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد را ممنوع کرد. از سوی دیگر پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را به تصویب رساند که البته به دلیل پایین بودن رقم آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. هر دو پیشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شده بود.
در واقع باید گفت نظارت بر قیمت گذاری‌ها و تعیین اجاره بها از سوی دولت نتوانست آنگونه که باید بازار را کنترل کند؛ از طرف دیگر صاحبان املاک شرایطی را به وجود آوردند که کرایه کردن مسکن در شهرستانهای مختلف برای زوجین شرایط بسیار سختی را رقم زده است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا به سراغ مردم برویم تا ببینم وضعیت بازار مسکن در شهرستانهای مختلف چطور است.
* قدرت خرید ندارم
مهدی ادهمی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تیرنگ با اشاره به فرا رسیدن فصل امتحان در مدارس و مشکلاتی که برای تهیه خانه‌داشته است، گفت: خانواده من هم همانند دیگر خانواده‌ها به سرپناه نیازدارند اما اجاره بهای سنگین قدرت خرید را از من گرفته است.
وی با اشاره به هزینه بالای مالکان خانه‌ها برای اجاره ملکشان، ادامه داد: واقعا از دولت باید پرسید که چه برنامه‌ای برای حل مسکن جوانان دارد؟
ادهمی با بیان اینکه شغل آزاد با ۳ فرزند دارد، افزود: با چهل سال سن مستاجرم و برای یک خانه ۱0۰ متری در قائمشهر خیابان جویبار صد و هشتاد میلیون رهن و پنج میلیون اجاره پرداخت می‌کنم که با درآمد حدود 8 تا 9 میلیونی من و تورم باعث می‌شود از عهده سایر مخارج بر نیایم.
*دید تجاری صاحب‌خانه‌ها
صابر مصطفوی، شهروند ساروی و مهندس عمران در گفت‌وگو با خبرنگار تیرنگ با بیان اینکه قیمت واحد مسکونی 95 متری در ساری خیابان راهبند با 120 میلیون رهن و سه میلیون اجاره است، افزود: هزینه بالای ساخت و پول هزینه‌شده برای ساخت خانه سبب می‌شود تا صاحب‌خانه به منزلش به دید تجاری بنگرد، اگر دولت با تدابیر حمایتی ارزان قیمت شرایط ساخت خانه‌ها را فراهم کرده و بهره وام‌‌ها را کم‌تر کند به طبع این موضوع بر افزایش قدرت خرید مردم اثر خواهد گذاشت شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها و نقره داغ شدن مستاجران نیستیم.
* ممکن است معاملات بخش مسکن در سال 1402 رونق گیرد
براری، یکی از مشاوران املاک قائمشهر دراین باره معتقد است که ممکن است معاملات بخش مسکن در سال 1402 رونق گیرد اما این به معنی خروج از رکود این بخش نیست چرا که خروج از رکود بخش مسکن نیاز به بهبود وضعیت کلان اقتصاد کشور دارد .
وی با اشاره به قیمت خانه‌های یک خوابه در قائمشهر افزود: این افراد در صورتی که با متراژ 85 متر و با رهن 160 میلیون تومان قانع شوند، اجاره ماهیانه 2 تا 3 میلیون تومان خواهد بود و اگر رهن کامل بخواهند باید بالای 500 میلیون پرداخت کنند.
این مشاور املاک ادامه داد: این هزینه مربوط به اطراف شهر قائمشهر است و اگر خانه صد متری بخواهند اجاره بهایی تا 5 میلیون به بالا دارد.
* مستاجران قربانی وعده فراموش شده دولت برای تامین مسکن هستند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هم‌اکنون افزایش اجاره بها و نرخ مسکن به اوج خود رسیده است که نشات گرفته از کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا در این حوزه است.
علی بابایی کارنامی، در انتقاد از عملکرد دولت در تامین مسکن مورد نیاز مردم در شرایطی که آمارها حاکی از افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره بها نسبت به سال‌های گذشته است، گفت: این در حالی است که هم در قانون جهش تولید مسکن بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و هم در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانواده‌ها و هم در سیاست‌های تامین مسکن دولت به این مهم تاکید شده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خانواده‌ها برای تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه هستند نمی‌تواند این حوزه را به خوبی مدیریت کند.
وی تصریح کرد: اگر در حوزه عرضه و تقاضای مسکن به وعده‌های عمل نشود و در حوزه پرداخت ودیعه مسکن هم عملکرد مطلوبی نداشته باشیم، طبیعی است با وجود تورم افسار گسیخته با مشکل جدی در حوزه تامین مسکن مواجه شویم.
بابایی کارنامی یادآور شد: هم‌اکنون افزایش اجاره بها و نرخ مسکن به اوج خود رسیده است که نشات گرفته از کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا در این حوزه است، از سوی دیگر بی‌برنامگی دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی به نابسامانی بازار مسکن دامن زده است.
او این انتقادات را در 25 مهر ماه در زمان تصدی مرحوم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی بیان کرده بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: البته گسترش حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم از دیگر موضوعاتی است که محصول نابسامانی بازار مسکن است اما برغم گسترش این معضل، مسئولان مربوطه در پرداخت تسهیلات روستایی هم به درستی عمل نمی‌کنند کما اینکه روستاییان برای مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها با مشکل مواجه هستند و همه این مسائل بر افزایش نرخ مسکن و اجاره بها اثرگذار بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس و به ویژه کمیسیون‌های عمران و اصل ۹۰ باید به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کنند و نظارت جدی بر روند اجرای قوانین مربوطه داشته باشند چرا که لازم است تهیه مسکن به روش‌های مختلف به ویژه برای مستاجران که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه هستند از اولویت‌های کنونی دولت باشد.
دولت و مجلس در این زمینه برنامه‌هایی دارند که ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداری‌ها و بخش خصوصی یکی از این طرح‌ها است. باید دید سیاست تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و توجه به تامین مسکن خانواده‌ها در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و هم در سیاست‌های تامین مسکن دولت به کجا خواهد رسید.
