تیرنگ نیوز- گروه اقتصاد: چند سالی می شود که بازار مسکن در مازندران همچون استان های بزرگ به حالت رکود درآمد و حتی سیاست های ابلاغی دولت در این حوزه نتوانست این بازار را از شوک قیمتی و رکود خارج کند!
برخلاف انتظارها که افزایش قیمت مسکن در مازندران در دو سال اخیر تا 20 درصدد پیش بینی می شد، قیمت مصالح ساختمانی، زمین و مسکن در استان به 2 تا 3 برابر افزایش یافت. وارد شدن چنین شوک بزرگی بر بدنه املاک استان در حالی است که نه قدرت خرید مردم بالا رفت و نه هنوز بار روانی این گرانی ها در جامعه نهادینه شد. اگرچه گران خریدن زمین و مسکن موضوعی است که مردم ما رفته رفته و در طول زمان به آن عادت کردند و می کنند و این ماجرا هر ساله به دلیل حجم بالای تقاضا در مقایسه با عرضه، قیمت زمین (مسکونی-زراعی- باغی و تجاری) در حال افزایش است اما در دو سال اخیر شیب به مراتب بیشتری دارد.
بر اساس آمار دو میلیون واحد مسکونی در کشور نسبت به تقاضای بازار نیاز هست و خوشبینانه ترین حالت برای رفع این معضل، ساخت هر ساله تعداد 500 هزار مسکن برای پاسخ به نیاز کشور طی 5 سال اخیر است که اجرای آن نیز با توجه به شرایط خاص کشور بعید به نظر می رسد. این در حالی است که حتی اگر امکان تحقق نیاز بازار مسکن وجود داشته باشد با توجه به افزایش دور از انتظار قیمت زمین و مصالح ساختمانی، مردم از قدرت خرید آن برخوردار نیستند. چنانچه بازار فعالان عرصه ساخت و ساز نیز همچنان راکد است و با این شرایط امید چندانی به فروش ندارند و کارفرمایان هم امروز با این مشکل مواجهند و نمی‌داند مسکنی را که شروع به ساخت آن کردند با چه قیمتی به بازارعرضه کند که به فروش رود.
افزایش افسار گسیخته نرخ رهن و اجاره مسکن در مازندران
نیاز سالانه مازندران به مسکن شهری بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برآورد می شود و بررسی ها نشان می دهد که میزان تقاضا از عرضه در بازار مسکن استان پیشی گرفته است. بنابراین باید شرایطی فراهم شود که در استان همین میزان مسکن در سال در حوزه شهری ساخته شود.
سال گذشته، دولت برای غلبه بر کاهش تولید، ساخت حدود ۴۰۰ هزار مسکن را در دستور کار قرار داد که سهم مازندران از این طرح در قالب اقدام ملی، مسکن اجتماعی و بافت فرسوده و حاشیه نشین حدود ۲۰ هزار واحد بوده است و بر اساس مصوبه مذکور قرار بود برای ساخت هر واحد مسکونی به طور میانگین ۴۰ میلیون تومان پرداخت شود و این پرداختی برای زوج های جوان و مسکن اولی بیشتر بود اما شرایط اقتصادی خاص کشور و تورم و رکود ناشی از تحریم های همه جانبه و ضعف مدیریتی مجال انجام آن را نداد و در اجرای آن توفیقاتی حاصل نشد.
نتیجه آن شد که بازار مسکن آشفته شود و نرخ رهن و اجاره مسکن در مازندران، افسار گسیخته افزایش یابد و روندی به شدت صعودی و غیرمنطقی داشته باشد به گونه‌ای که نرخ فروش و نرخ اجاره بهای خانه در مازندران با نرخ اجاره بهای خانه در برخی مراکز استان های بزرگ کشور برابری می کند و یا در برخی موارد بیشتر هم بوده است. به طوری که همزمان با فرارسیدن فصل تابستان که اوج جابه‌جایی اجاره نشینان یا تمدید قراردادهاست، میزان رهن و اجاره بهای منازل در این استان به ویژه در شهرهای بزرگ آن سر به فلک کشیده و اجاره‌های سرسام آوری از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به مستاجران پیشنهاد می شود که نفس مستاجران را بریده است.
جالب اینکه این روند همچنان ادامه دارد و در نبود نظارت و بی تدبیری متولیان در نحوه تعیین نرخ اجاره بهای مسکن، قیمت ها بر اساس قیمت دلار، طلا، خودرو، مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی از سوی مالکان و مشاوران املاک در مازندران سنجیده می شود و نقش مشاوران املاک که این روزها به واسطه افزایش نرخ اجاره بهای منازل و چند برابری شدن قیمت رهن و فروش مسکن، درآمد بیشتری کسب می کنند -اگرچه خود را ناراضی جلوه می دهند- در شکل گیری این آشفته بازار قابل انکار نیست.
ضمن اینکه شیوع کرونا و دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید دو ماهه تمامی قراردادهای پایان یافته، اجاره منازل و حتی راه‌اندازی پویش های متعدد برای دریافت نکردن اجاره‌بها از سوی صاحبان املاک اجاره ای، نه تنها نتوانست بسیاری از مالکان را به همراهی با مستاجران وادار کند بلکه کار به جایی رسیده است که گویا بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی و مشاوران املاک، شرایط نابسامان کشور را غنیمت شمردند و در حال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.
سرگردانی مستاجران برای یافتن خانه
در ادامه نظر چند جویای خانه را با مراجعه به چند بنگاه در ساری -برای لمس هرچه بیشتر و بهتر شرایط در ادامه نقل می آوریم.
آقای رضایی راننده تاکسی 47 ساله بیان کرد: تنها راه درآمد و معیشت خانواده ۵ نفره‌ام از طریق یک خودروی تاکسی است که با آن به صورت شبانه روزی مشغول جابه‌جایی مسافر هستم. سال های زیادی است که اجاره نشین هستم و با این شرایط هیچ گاه طعم خانه داری را نخواهم چشید بلکه اکنون با این گرانی مسکن حتی قادر به یافتن یک منزل اجاره‌ای متناسب با توان مالی خود نیستم.
وی توضیح داد: نرخ اجاره بهای مسکن در ساری طی یک سال اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است، طی یک سال اخیر در یک منزل تقریبا قدیمی ساز ۱۰۰ متری با 20 میلیون تومان رهن و ۷۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه در منطقه بلوار کشاورز ساکن بودم. با توجه به موقعیت مناسب خانه قصد تمدید قرارداد را داشتم اما صاحب‌خانه گفت: «اگر قصد ماندن داری باید 35 میلیون به مبلغ رهن و ۸۰۰ هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه کنی» من با یک تاکسی چگونه می‌توانم قادر به پرداخت یک میلیون و نیم هزار تومان اجاره‌خانه در هر ماه باشم؟
به یک بنگاه املاک دیگر در حوالی خیابان معلم ساری رفتم. مردی جوان که نامش مهدی است، اظهار کرد: بیش از یک هفته است که از صبح تا شب آواره بنگاه های املاک هستم تا بتوانم سرپناهی را برای زندگی پیدا کنم اما نرخ اجاره بها به اندازه‌ای بالاست که هنوز موفق به یافتن خانه نشده ام.
وی گفت: 28 سال سن دارم. یک کارمند ساده هستم و یک سال است که عقد کرده‌ام. به دلیل گرانی ها و شرایط قرمز کرونایی از برگزاری جشن عروسی منصرف شده ام و اکنون به همراه همسرم به دنبال یافتن یک خانه نقلی به صورت رهن و اجاره برای آغاز زندگی هستیم اما با این گرانی ها و نرخ های بی‌ضابطه به هر بنگاه املاکی که مراجعه می‌کنم وقتی بودجه خود را اعلام می‌کنم صرفا مواردی از قبیل زیرزمین خانه های مسکونی و یا واحد آپارتمانی فاقد پارکینگ و آسانسور را مطرح می کنند ولی تا سال گذشته این بودجه برای رهن و اجاره یک واحد مسکونی نقلی و تمیز کافی بود.
مهدی ادامه داد: تا چند سال پیش صاحبان مسکن در ساری به طور عمده خواهان رهن بالا بودند و یا عده‌ای صرفاً خواستار پرداخت اجاره بهای ماهیانه بودند اما اکنون علاوه بر رهن بالا مبلغ اجاره ماهیانه را نیز به طرز سرسام آوری افزایش دادند.
وی اضافه کرد: برای یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در طبقه سوم بدون آسانسور در یکی از مناطق پایین این شهر ۴۰ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است. این قیمت‌ها بر چه اساس و مبنایی تعیین شده است؟ وقتی چنین ملکی که فقط برای زندگی ۲ نفر مناسب است با این قیمت رهن و اجاره داده می‌شود، پس سایر خانه ها در ساری به خصوص در مرکز شهر با چه نرخی رهن و اجاره داده می شوند؟ خانواده پرجمعیتی که جز قشر متوسط و ضعیف جامعه است، با این وضعیت چگونه می تواند سرپناهی داشته باشد؟
آقای سلطانی دیگر مستاجری است که با توجه به اتمام قرارداد اجاره خانه‌اش به دنبال یک محل زندگی جدید است. وی که روزها در کنار خیابان سبزی می فروشد و شب‌ها مشغول نگهبانی از یک ساختمان در حال ساخت است، افزود: ۳ فرزند دارم. دختر ارشدم ازدواج کرده است و طی دو سال اخیر با ۲ فرزند و همسرم در زیرزمین یک واحد مسکونی با ۱۵ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ساکن بودم اما اکنون که به پایان مهلت قرارداد نزدیک شده‌ایم، صاحب‌خانه شرط تمدید قرارداد را افزایش ۶۰۰ هزارتومانی کرایه خانه عنوان کرده است.
آقای سلطانی ادامه داد: من با یک حقوق موقت یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی که از راه نگهبانی از ساختمان‌های در حال ساخت به دست می‌آورم و سود بسیار اندکی که از فروختن سبزی عایدم می‌شود، چگونه می توانم حدود یک میلیون تومان اجاره بدهم؟ پس زن و فرزندانم از هوا تغذیه کنند؟ سایر هزینه‌ها همچون درمان و پوشاک و قبوض و… چه می‌شود؟
وی تصریح کرد: نرخ رهن و اجاره بهای منازلی که طی سال‌های اخیر برای امثال ما مناسب بود، به اندازه ای بالا رفته که در برخی موارد نرخ اجاره بهای این واحدهای مسکونی از تمام درآمدم در طول ماه بیشتر شده است؛ به همین دلیل اجاره یک خانه کلنگی نیز بسیار سخت شد و به طور قطع افراد بسیار زیادی در شهرستان هستند که با این گرانی دیگر قادر به تمدید قرارداد یا یافتن یک سرپناه جدید نیستند اما یک سوال پیش می‌آید اینکه «من و امثال من که تعدادمان زیاد است و همگی صاحب همسر و فرزند هستیم، کجا و چگونه باید زندگی کنیم؟ چرا برخی از صاحب‌خانه‌ها و مشاوران املاک به گونه‌ای نسبت به شرایط ما بی‌تفاوت هستند که گویا از جنس هم نیستیم؟»
معضلی که بحران خواهد شد
همانطور که از اظهارات شهروندان پیداست شرایط به گونه ای پیش می رود که خرید مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود حتی با این روند افزایشی و سرسام‌آور نرخ رهن و اجاره بها باید گفت دیگر یافتن یک سرپناه هرچند نقلی و کلنگی برای رهن و اجاره در مازندران نیز برای عده‌ای از اجاره نشینان غیرممکن شده است که این معضل می تواند تهدیدی بر سلامت روح و روان این افراد جامعه باشد.
امیدواریم مسئولان و متولیان مسکن مازندران تدابیر لازم و اقدامات عاجل را برای رفع مشکلات مسکن مازندران را اتخاذ و انجام دهند، قبل از آن که این موضوع در استان به بحران تبدیل شود.
- منبع خبر : روزنامه تیرنگ
