الهام دهقان، سردبیر و جانشین مدیرمسئول
بازار اجاره مسکن در مازندران، به‌ویژه در شهرهایی چون ساری، بابل، آمل، قائمشهر و حتی مناطق ساحلی، به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از خانواده‌ها با دغدغه تأمین هزینه اجاره، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در سال‌های اخیر، افزایش غیرمنطقی نرخ اجاره، نبود نظارت کافی بر قراردادها و نبود سیاست‌گذاری منسجم برای کنترل بازار، باعث شده مستأجران به یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی تبدیل شوند.
در برخی موارد نرخ اجاره‌بهای مسکن در برخی مناطق شهری مازندران بیش از پنجاه درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. در کنار این گرانی، درخواست‌های نامتعارف موجران برای پرداخت پیش‌پرداخت‌های سنگین، تبدیل اجاره به رهن کامل، یا کوتاه‌مدت کردن قراردادها نیز مستأجران را در وضعیت بی‌ثبات و ناپایدار قرار داده است. بسیاری از خانواده‌ها به ناچار به حاشیه شهرها یا روستاها کوچ می‌کنند که این پدیده، خود زمینه‌ساز گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و آسیب‌های اجتماعی تازه‌ای شده است.
در مازندران، سهم اجاره‌نشینی نسبت به میانگین کشوری بالاتر است؛ خصوصاً در مناطق گردشگری که ویلاهای شخصی یا اجاره کوتاه‌مدت جایگزین خانه‌های مسکونی شده‌اند. این مسئله باعث کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای معمول و در نتیجه افزایش فشار بر مستأجران شده است. نبود سامانه شفاف ثبت قراردادهای اجاره و ضعف در اجرای مصوبه‌های حمایتی دولت (نظیر سقف افزایش اجاره‌بها) نیز این بحران را تشدید می‌کند.
از سوی دیگر، خانواده‌هایی با درآمد ثابت، کارگران فصلی، سالمندان مستأجر، و زنان سرپرست خانوار بیشترین آسیب را می‌بینند. در چنین شرایطی متاسفانه برنامه عملیاتی مشخصی برای حمایت از این گروه‌ها در استان اجرا نمی‌شود.
آنچه امروز نیاز است، فراتر از وعده و آمار است. ساماندهی بازار اجاره، ایجاد مسکن استیجاری حمایتی، اعمال نظارت جدی بر قراردادها و ارائه بسته‌های کمک‌هزینه‌ای به مستأجران کم‌درآمد می‌تواند بخشی از این بحران را کاهش دهد. سیاست‌گذاران باید بدانند که مسئله مستأجران فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای انسانی و اجتماعی است که مستقیماً با کرامت زندگی مردم گره خورده است.
