تیرنگ نیوز- مجید ساجدی فر: با شیوع ویروس کرونا، مانند تمام موارد دیگر کرایه تاکسی در ساری هم به طور رسمی و هم به صورت عرفی گران شد. قرار بود موقتا و تا شکست کرونا جهت رعایت فاصله اجتماعی، تاکسی ها 3 مسافره شوند. از اینرو کرایه مسافر چهارم بین 3 مسافر دیگر تقسیم شد و کرایه ساری از 1000 تومان عرفی به 1500 تومان افزایش یافت.
یکی از اقدامات عجیب شهرداری ساری، برای تعیین نرخ کرایه ی هر نفر در یک کورس، اعلام رقم هایی چون، 325 تومان، 575 تومان، 650 تومان، 775 تومان و… است که هم راننده و هم مسافران را به دردسر می اندازد. آن هم در شرایط زندگی امروز که پیدا کردن 50 تومانی، 100 تومانی و 200 تومانی مثل دستیابی به الماس «قلب اقیانوس» لویی شانزدهم خدابیامرز، دشوار است و نصیب هرکسی نمی شود. خدا می داند چه مشاجره های لفظی و درگیری های آنچنانی به خاطر همین تعیین نرخ های عجیب، بین مسافران و رانندگان رخ داده و چه رابطه ها شکرآب شد. همین دوسه سال پیش مورد داشتیم مسافری به خاطر 50 تومان، راننده را تهدید می کرد باقیمانده پولم را بده وگرنه همین جا داخل تاکسی دفنت می کنم! که خوشبختانه با وساطت دیگر مسافران و پرداخت 50 تومان به وی از دفن راننده در داخل تاکسی، جلوگیری به عمل آمد!
احتمالا و براساس قانونی نانوشته یکی از وظایف شهرداری، تعیین چنین ارقام غیررُند و سخت برای کرایه ها است که رانندگان و مسافران را به توافقی نانوشته بر سر رقمی رُند بکشاند. شاید هدف اصلی شهرداری، ایجاد تکلم حضوری و تبادل گفتار بین مسافران و رانندگان در دنیای مجازی و سرد امروز است! وگرنه بعید است دلیل دیگری برای تعیین چنین ارقام غیررُند و سخت برای کرایه ها وجود داشته باشد.

ساری کارت
در سال های اخیر، رونمایی از«کارت شهروندی» می رفت تا حدودی به حل این معضل کمک کند، اما نشد! نه اینکه کرایه ها رند شده باشد، بلکه شهروندان می توانستند با شارژ کردن کارت، کرایه تاکسی خود را به صورت غیررُند و با همان قیمت مصوب پرداخت کنند. این کارت و دستگاه های نصب شده اش در سطح شهر، قابلیت خرید شارژ، انتقال وجه، پرداخت کرایه اتوبوس، خرید نان از برخی نانوایی ها و خرید از فروشگاه های مشمول این طرح را داشتند که در این روزگار کرونایی می توانست بسیار به کار شهروندان آید و از تبادل پول نقد به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتقال ویروس جلوگیری شود و عاملی باشد برای ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه.
فضل الله نژاد رئیس سازمان حمل و نقل شهری ساری بهمن ماه 97، درباره ساری کارت و موانع همگانی شدن آن چنین گفته بود: «بیشتر تاکسی های ما مجهز به دستگاه پرداخت کارت شهروندی هستند که از حدود 4 سال پیش با همکاری یکی از بانک ها، تنها شهری در سطح کشور هستیم که با این دستگاه عملا مشکل جابه جایی پول خُرد دیگر تاحد زیادی حل شد ولی به هر حال همچنان چالش هایی را نیز پیش رو داریم، بحث دونرخی کردن ساری کارت برای حمایت از افرادی که دارای این کارت هستند و به جهت فرهنگ سازی شهروندی که تا حالا تنها 50هزار نفر ساری کارت گرفتند که نسبت به آمار بیش از 400 هزار نفری جمعیت شهر استقبال چندان خوبی نشده است. البته ما تعداد تراکنش های صورت گرفته از طریق دستگاه که در سیستم برای رانندگان ثبت می شود را رصد می کنیم که دلایل عدم استفاده رانندگان از این گونه دستگاه ها مشخص شود».
وی در ادامه از اجرایی شدن طرح ساری کارت در زمانی نزدیک خبر داده بود اما واقعیت آن است این طرح نیز با وجود هزینههای بسیار سنگین و سر صدای زیاد آن، هنوز در جامعه جا نیفتاده بود که ناکام ماند. ضعف در اطلاع رسانی و توجیه مردم و رانندگان در این حوزه، از مهمترین موانع نهادینه شدن آن در بین شهروندان بود و رفته رفته به حال خود رها شد تا جایی که برخی از رانندگان تاکسی که به شیوه دریافت پولشان از سازمان تاکسیرانی و کسر مبلغی از حسابشان بابت هر تراکنش از سوی بانک عامل، اعتراض داشتند، نسبت به جمعآوری این دستگاهها اقدام کرده و دستگاههای موجود روی تاکسیها هم قابلیت استفاده ندارد و صرفا جنبه نمایشی و تزئینی دارد. در نتیجه اقدامات سازمان فناوری شهرداری نیز در باب ساری کارت ابتر ماند.
اگرچه تاکنون اظهارنظری از شهردار فعلی ساری درباره ساری کارت نشده و نمی دانیم موضع دقیق وی چیست اما می توان از شکست طرح ساری کارت و متولیان امر سخن گفت که نتوانستند بازخورد مناسبی نسبت به تبلیغات انجام شده دریافت کنند و با وجود نزدیک به گذشت چند سال از شروع فعالیت این پروژه تمایلی به اظهار نظر درباره آن ندارند.