تیرنگ نیوز- سرویس اقتصاد: یکی از شاخصهای رشد و توسعه در هر جامعه، توجه به بحث کلیدی و مهم اقتصاد است. اقتصاد هم شکوفا نمی شود مگر با ایجاد فضای کسب کار، تلاش مضاعف و توجه به تولید.
از نظر کارشناسان مربوطه، اقتصاد هر جامعه زمانی پویا می شود که تولید آن کشور بتواند علاوه بر تامین نیازهای داخل، زمینه را برای صادرات و ارز آوری فراهم کند.
اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از جمله شعارهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر بوده و باید با هماهنگی میان دولت و به ویژه بخش خصوصی گامی اساسی در این زمینه برداشته شود.
بیشترین مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان بحث بدهی و معوقات بانکی، بیمه و مالیات است. سالهای گذشته دولت می توانست با اعطای تسهیلات، رفع موانع تولید و ایجاد پنجره واحد تا حدودی بخشی از مشکلات واحدها و بنگاههای تولیدی را رفع کند و به چرخه تولید برگرداند. اما آنچه اجرای مصوبات را با مشکل مواجه کرده قوانین و مقررات دست و پاگیر گذشته است که این امر نیازمند اصلاح، تغییر و همچنین تدوین قوانین جدید است.
رشد ۱۲۲ درصدی سرمایه گذاری صنعتی مازندران در سال 99
مازندران اگرچه در زمره استان های صنعتی قرار ندارد و در طول این 4 دهه مورد غفلت جبران نشدنی واقع شده اما هنوز هم می تواند با منابع موجود، با ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارد، حداقل گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
مصداق این ادعای ما اظهارات اخیر حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران است که اعلام کرد: «سرمایه گذاری صنعتی مازندران در سال 99، ۱۲۲ درصد رشد داشته است. پارسال شاهد سرمایه گذاری صنعتی ۳۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریالی از سوی بخش خصوصی در استان بوده ایم در صورتیکه در سال ۹۸ میزان سرمایه گذاری انجام شده ۱۵ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال بوده است».
وی با اشاره به رشد ۱۹ درصدی تعداد پروانه‌های بهره برداری صادر شده در سال ۹۹ در مازندران، گفت: «4518 نفر ظرفیت اشتغال در این پروانه‌ها بوده که در مقایسه با سال ۹۸ از رشد ۵ درصدی برخوردار بوده است. از نکات بسیار امیدوار کننده در حوزه صنعت مازندران صدور ۱۱۸۴ جواز تاسیس و رشد ۴۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ بوده که ظرفیت اشتغال پیش بینی شده بیش از ۲۸ هزار و ۴۹۷ نفر و رشد ۱۱۵ درصدی بوده است».
رئیس سازمان صمت مازندران گفت: «حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده ۵۴۹ درصدی در جواز‌های تاسیس صادر شده در سال ۹۹ که بالغ بر ۳۱۷ هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال می‌باشد در حالی در مازندران رقم خورده است که میانگین کشوری ۸۳ درصد بوده است/ به نقل از باشگاه خبرنگاران».
مهمترین مسائل واحدهای تولیدی
امروزه در تمام کشورها جهت رونق اقتصاد، میلیاردها دلار بسته های اقتصادی و تسهیلات کم بهره به بخش تولید تزریق می شود ولی در کشور ما متاسفانه در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای صنعتی جان ندارند و شرایط عادی نیست و همچنان بدهی بانکی، چکهای برگشتی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی است.
باید بپذیریم رفع این مشکل، تنها وظیفه دولت نیست باید هرسه قوه، قوانین جدید و مطابق شرایط روز، جهت حمایت از تولید وضع کنند تا شریط فعالیت و سرمایه گذاری همه اقشار مرتبط فراهم گردد.
زمانی می توانیم شکوفایی تولید داشته باشیم که متقاضی 80 میلیونی کشور قدرت خرید داشته باشند. زمانی می توانیم جهش تولید را شاهد باشیم که بتوانیم شرایط اقتصادی و واحدهای اقتصادی را به نقطه مطلوب و حد نرمال برسانیم. از اینرو باید هجمه های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی برداشته شود و توان و خط تولید شامل تکنولوژی تجهیزات و نیروی انسانی افزایش یابد.
پیشگیری از ورود نا اهلان به چرخه تولید
بر اساس آمارهای موجود، در استان مازندران 550 واحد با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت خوابیده است این واحدها شامل150 واحد در تملک بانکها قرار گرفت، 200 واحد تقاضای ورشکستگی کردند و 250 واحد نیز بانکها به شهرک صنعتی تقاضای تملیک دادند. به گفته رضوی، سال گذشته خانه صنعت توانست با همکاری استانداری، بانکها، شهرک صنعتی 50 واحد را تعیین تکلیف کند و به چرخه تولید برگرداند اما200 واحد باقی ماند. وقتی شرایط به گونه ای است که واحدها قدرت گذران خود را ندارند باید به حیات اقتصادی و تامین نقدینگی نیز توجه شود و واحدهای صنعتی بازنگری و احیا شود.
متاسفانه سال های گذشته افرادی که اهلیت نداشتند وارد چرخه تولید شدند همچنین رکود، اقتصادی منفی و تورم 40 درصد از دیگر مشکلات بخش تولید بود و بسیاری از واحدهای صنعتی نتوانستند به حیات خود ادامه دهند که امیدواریم در سال جدید این موانع با کار کارشناسانه و جدی مرتفع گردد.
