تیرنگ نیوز- سرویس سیاسی: شاید خبر جذب دختر ۱۹ ساله ساروی با مدرک دیپلم در شهرداری آمل به واسطه رانت پدر را شنیده باشید.
خبری تاسف برانگیز که متاسفانه در مازندران در حال عادی شدن است چرا که معمولا هرچند وقت در رسانه ها و فضای مجازی، خبر جذب نزدیکان و اطرافیان مسئولان و مدیران مازندران در دستگاه های مختلف استان و شهرستان ها را می بینیم و می شنویم.
اما انگار در اثر فراوانی و تکرار، این عمل نامتعارف، غیر قانونی و غیر اخلاقی در حال نهادینه شدن هست و کمتر کسی به شنیدن چنین خبرهایی واکنشی نشان می دهد.
شاید خبر جذب دختر یک نماینده سابق مازندران در وزارت نفت با مدرکی غیر مرتبط که حواشی فراوانی در دو سه سال قبل برپا کرده بود را هم شنیده باشید.
البته اینبار صحبت از اشتغال رانتی فرزند یک نماینده، یک مدیر یا رئیس استانی نیست بلکه صحبت از وخامت اوضاع و همه گیری این فاجعه است که دایره وسعت آن شامل کارکنان و کارمندان نیز گردیده و اینروزها شاهد گسترش آن هستیم. اینبار صحبت از اشتغال رانتی یکی از کارشناسان امور شهری استانداری مازندران است.
خدا می داند که چند مسئول و کارمند دیگر نیز اقدام به این کار نامتعارف کرده اند و هنوز صدایش در نیامده و خبرمربوطه تاکنون جایی درز نکرده است. شاید از بدشانسی این کارشناس شهری استانداری مازندران بوده که اشتغال رانتی دخترش به هر عللی برملا و رسانه ای شده است.
البته منبع این خبر ما شنیده ها و حدس و گمان نیست بلکه استناد به صفحه مجازی منتسب به یکی از اعضای شورای اسلامی شهر آمل است که در اقدامی شجاعانه و افشاگرانه به این موضوع پرداخته و به نوعی از حقوق شهروندان آملی دفاع کرده است.
آقای محمد محمدپور در صفحه مجازی خود با انتشار نامه نگاری های نامه‌نگاری‌های معاونت عمرانی استانداری مازندران و سازمان همیاری شهرداری های استان، نوشت: «این جذب به این صورت بوده که قبلا با استفاده از رانت پدر در سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌های مازندران …. جذب شده و برای اینکه از نظرها دور بماند نامه انتقالی به شهرداری آمل را برای این فرد تنظیم کرده در صورتی که این فرد حتی یک روز هم در شهرداری آمل حضور پیدا نکرده است و…».
ناگفته عمق فاجعه پیداست و پرداختن بیشتر به حواشی این ماجرا سبب آزردگی خاطر مخاطبان می گردد.
انتشار این خبر طبیعتا همچون انتشار دیگر خبرهای مرتبط در استان و کشور انتقادهای افکار عمومی را در فضای مجازی در پی داشت که موجب واکنش معاون عمرانی استانداری مازندران شد که گویا این معاونت و برخی زیر مجموعه هایش در رویداد این اقدام نامتعارف، نقش و سهل انگاری هایی داشته اند.
آقای معاون به مسئول سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران خواستار برخورد با متخلفین شد تا شاید قدری از فشارها و واکنش ها نسبت به این موضوع کاسته شود اما تاکنون هنوز خبری پیرامون این ماجرا و برخورد احتمالی با متخلفان اعلام نشده است.
ما نیز همچون افکار عمومی منتظر اعمال قانون خاطیان و متخلفان هستیم. ضمن اینکه به تازگی مستنداتی از جذب این گونه نیروها در دستگاه های مختلف به دست مارسیده که به زودی در همین رسانه نسبت به انتشار آن ها اقدام خواهیم کرد.
آنچه مهم است رخداد چنین جذب های نامتعارفی است که چه خوشمان بیاید چه نیاید در دستگاه های مختلف استان روی می دهد و می توان گفت امری رایج است.
واقعا چگونه می شود در شرایطی که با انبوه جوانان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان بیکار در شهرستانهای مختلف استان مواجه هستیم برخی از مدیران، مسئولان و کارکنان برخی دستگاهها، اقدام به جذب نامتعارف و حق خوری در روز روشن می کنند؟
آیا افرادی که اینگونه و با اشغال کردن صندلی دیگران شاغل می شوند و یک عمر نان شبهه دار بر سر سفره می برند دچار عذاب وجدان نمی شوند؟
امیدواریم روزی بیاید که دیگر شاهد چنین رخداداهایی در استان و کشور نباشیم. روزی که شایسته سالاری به روابط و رانت ترجیح داده شود و هر کسی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. ان شاءالله
