تیرنگ نیوز: با تغییر دولت‌ها مدیران کل و خرد نیز تغییر می‌کنند تا افرادی که به سیاست‌ها و تفکرات دولت وقت اعتقاد دارند، دولت را در راه رسیدن به اهداف و برنامه‌ها یاری کنند، هر چند این تغییرات همیشه برای عده‌ای از مدیران چالش آفرین و مشکل‌زا بوده اما این مسئله در همه دولت‌ها جریان داشته و تکرار شده است و حق طبیعی هر دولتی است.
با رصد اخبار و منابع خبری می‌توان دید که از آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون نیز حکایت از ورود علنی برخی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی به عرصه عزل و نصب مدیران در سطوح مختلف دارد. حتی اخباری از دریافت کارت زرد برخی نمایندگان مازندران منتشر شد که توسط شورای نگهبان تکذیب شد.
همانگونه که در ابتدا یاد آور شدیم این موضوع مربوط به زمان حال نیست و در همه ادوار مجلس، عده‌ای از نمایندگان پا را فراتر از رسالت خود و آنچه قانون برای آنها به عنوان قانون گذار مشخص کرده گذاشته و سهم خواهی و دخالت در عزل و نصب‌های مدیران در دستور کار آنها قرار داشته است اما اکنون و در این برهه این اقدام برخی نمایندگان آنقدر شدید شده که حتی ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در برخی استان‌ها نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و دخالت در عزل و نصب‌ها را محکوم کرده‌اند که با کوچکترین جستجو در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف می‌توان این موج واکنش‌ها را نظاره‌گر بود.
در این باره رهبر معظم انقلاب، خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم آنها را از دخالت در انتخاب استانداران، فرمانداران و مسائل اجرایی برحذر داشته و فرمودند که «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است، فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد، استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد، از این بایستی اجتناب بشود» برخی نمایندگان، اما بی توجه به هشدار و توصیه رهبر، مسیر دیگری را پیموده و یا می‌پیمایند.
علاوه بر این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حدود وظایف و اختیارات قوای مقننه و اجرایی را به روشنی از یكدیگر تفكیک كرده، از این رو شایسته نیست هر كدام از قوای یادشده رفتارهایی از خود بروز دهد كه شائبه دخالت در حیطه اختیارات و وظایف قانونی دستگاه و قوه دیگر را به ذهن متبادر سازد.
از اهمیت جایگاه وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی همین کافی است که امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌فرماید نمایندگان مجلس باید «خود را عصاره فضائل درخشان و متعدد ملت قرار دهند» اما آیا اکنون پارلمان نشینان به این توصیه امام راحل پایبند هستند؟ و چرا برخی نمایندگان با این مهم، بیگانگی می‌ورزند.
شوربختانه نمایندگان مجلس که یکی از نشانه‌های اقتدار و نفوذ خود را در چیدمان مدیران می‌دانند، علاقمند هستند مدیر همسو با آنها بر مسندهای حساس بنشیند و از این رو است که به جای عمل به وظایف نمایندگی، با اعمال نفوذ و لابی‌های پشت پرده به دنبال انتصاب افراد همسو با خود هستند.
شکی نیست که اعمال نفوذ و دخالت‌ها از سویی خلاف سوگند نمایندگی است و از سوی دیگر بسیار خسارت بار بوده و فرصت‌ها را از بین برده و از طرفی هم خلاف قانون اساسی است که قوا را مستقل از یکدیگر تعریف کرده است.
بی‌گمان دخالت برخی نمایندگان در انتصابات نمونه‌ی کوچکی برای زیر سوال بردن اصل تفکیک قوا و محو شدن بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است چرا که وقتی نماینده مجلس در تعیین استاندار، فرماندار، بخشدار و یا هر کدام از مدیران دستگاه‌های اجرایی دخالت می‌کند دیگر نمی‌تواند نظارتی در امور داشته باشد.
بسیاری از دلسوزان و دغدغه‌مندان بر این عقیده و باور هستند که در مازندران که طی دوران‌های مختلف بیشتر ضربه را از فشارهای غیرمسئولانه برای انتصاب‌ها متحمل شده است نیز، در بر همین پاشنه میچرخد و در انتخاب مدیران و چیدمان نیروهای اجرایی به جای تخصص، توان و کارآمدی، بیشتر امتیازگیری‌های شخصی، حزبی و گروهی در آن مطرح است.
به نظر می‌رسد باید نهادهای نظارتی نظیر شورای محترم نگهبان این دسته از تحرکات نمایندگان را با دقت رصد کرده و چنین رفتارهایی را که صلاحیت قوه‌ی مجریه را زیر پا گذاشته و نقض قانون اساسی است را در بررسی صلاحیت چنین افرادی به طور جد لحاظ کنند.
- منبع خبر : اختصاصی تیرنگ
