تیرنگ، روزبه مفیدیان، نخبه، پژوهشگر و مدرس دانشگاه:
سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است. در ادامه فرمایشات رهبری و اهمیت معظم له به موضوعیت تولید امسال هم کلید واژه مهم تولی بخشی از شعار سال انتخاب شده است. شعارهایی که همت همگانی برای تحقق آنها در شرایطی که با سنگ اندازی‌های بین المللی مواجه هستیم می تواند جان دوباره ای به اقتصاد این کشور تزریق کند. همچنین دهه‌هاست که کشور با تحریم های ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده تحت فشارهایی بود و در چنین شرایطی اقتصاد کشور با شدیدترین هجمه از سوی دشمنان خارجی مواجه گردیده است. با همه این محدودیتها واحدهای راکد، بلاتکلیف و واحدهایی که به دلایلی از جمله نداشتن نقدینگی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی نتوانستند چرخ شان را بچرخانند و از گردنه تولید بازماندند، این روزها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت شده است. این امر از آنجا مهم است که بدانیم نقش و اهمیت سرمایه گذاری داخلی در بخش های تولیدی کشور تا چه اندازه اهمیت دارد.
استان مازندران با دارا بودن ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی، بالغ بر 4440 واحد تولیدی یکی از استان های صنعتی و تولید محور در کشور می باشد، که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت محترم در دست اجرا است.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است. جایی که استان تهران با حدود 19200 واحد صنعتی و فارس با 6800 واحد، اصفهان و آذربایجان شرقی با 14170 و 6190 در جایگاه های بهتری قرار دارند. احیای دوباره این واحدها می تواند علاوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شود و این مهم از سوی دولت به مسئولان تکلیف شده است. با این وجود دستور اکید مسئولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف واحد صنعتی راکد در مازندران، براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاثیرش را گذاشته و در ۲ سال اخیر چراغ بیش از 500 واحد تولیدی راکد استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد.
یکی از شاخص های مهم اقتصادی برای معیار تولید در یک کشور و اهمیت و نرخ تولید در یک منطقه، عدد تولید ناخالص داخلی می باشد. تولید ناخالص داخلی، ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات نهایی یک کشور در سال مالی معین است. تولید ناخالص داخلی اسمی، بر اساس نرخ‌های برابری ارز بازار یا نرخ‌های رسمی دولتی محاسبه می‌شود. تولید ناخالص داخلی اسمی، تفاوت‌های هزینه زندگی در کشورهای مختلف را در نظر نمی‌گیرد و نتایج آن می‌تواند بر اساس نوسانات ارزش واحد پول کشور از سالی به سال دیگر به شدت تغییر کند. این نوسانات ممکن است باعث تغییر رتبه کشور در سال‌های مختلف شود بدون اینکه تأثیر خاصی بر سطح زندگی مردم آن کشور بگذارد.
مقایسه ثروت ملی کشورها همچنین بر اساس برابری قدرت خرید برای تعدیل تفاوت هزینه زندگی در کشورهای مختلف انجام می‌شود. سرانه‌های تولید ناخالص داخلی اسمی و برابری قدرت خرید معیارهای دیگری است که برای مقایسه سطح زندگی مردم کشورها به کار می‌رود. در مجموع، ارقام سرانه مبتنی بر برابری قدرت خرید نسبت به ارقام سرانه اسمی نوسان کمتری دارد.
رتبه‌بندی اقتصادهای کشورها در طول تاریخ به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است؛ ایالات متحده در حوالی سال ۱۹۱۶ از امپراتوری بریتانیا پیشی گرفت و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شد. بریتانیا نیز به نوبه خود دهه‌ها قبل از دودمان چینگ پیش افتاده بود. از زمان گذار چین به اقتصاد بازار سوسیالیستی از طریق خصوصی‌سازی کنترل‌شده صنایع و کاهش مقررات اقتصادی رتبه این کشور از جایگاه نهم در سال ۱۹۷۸ به رتبه دوم در سال ۲۰۱۰ رسیده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی اسمی جهانی از ۲٪ در ۱۹۸۰ به ۱۸٪ در ۲۰۲۱ افزایش یافته است. هند نیز از جمله کشورهایی است که از زمان اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰ رونق اقتصادی را تجربه کرده است.
آمار سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال 1397 تا سال 1403 بیشترین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال 1399 بوده است. در این سال سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به بالاتر از 20 درصد رسیده است که بالاترین مقدار در این دوره زمانی بوده و نشان‌دهنده رشد چشمگیر در بخش‌های صنعتی کشور است. این افزایش می‌تواند ناشی از تلاش‌های دولت برای تقویت بخش صنعت، افزایش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات باشد. در سال 1400، سهم بخش صنعت به 18.9 درصد کاهش یافت، که به‌احتمال زیاد تحت تأثیر شرایط اقتصادی داخلی و جهانی، مانند رکود ناشی از پاندمی کرونا، کاهش یافت.
تحلیل آمار سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که صنعت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر رشد و توسعه قابل‌توجهی داشته است. با این حال، برای تقویت این بخش و حفظ رشد پایدار آن، نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، بهبود زیرساخت‌های صنعتی، و سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی وجود دارد. این امر می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی در بلندمدت کمک کند.
