دکتر سید شرف الدین حسینی، پژوهشگر
چندی است که در سطح استان می بینیم مرغ کامل با کمبود مواجه شده است و در عصر ها که به فروشگاه ها مراجعه می کنیم خبری از مرغ دولتی کیلویی ۷۸ تا ۸۰ هزار تومان نیست. البته مرغ قطعه بندی به وفور یافت می شود. مرغ گرانتر هم موجود است با قیمتی حدود ۹۵ هزار تومان!!!
مرغ دولتی وقتی صبح ها عرضه می شود در کمتر از ساعتی به اتمام رسیده اعلام می گردد و این مردم هستند که مجبورند یا مرغ قطعه بندی با قیمت دلخواه فروشگاه را خریداری کنند یا مرغ با نرخ آزاد را.
آن دعایی !!! که در هنگام خرید اجباری مرغ با شرایط نامتعارف در دل مردم میگذرد و در هنگام خرید بر زبان آنها جاری می شود نیز جای خود دارد. بوی توطئه ای ناجوانمردانه به مشام میرسد. توطئه ای که دو سر بازنده آن مردم و جهاد کشاورزی است و دو سر برنده آن فروشندگان متخلف و انحصار گرایان بازار مرغ می باشند.
مردم این نابسامانی را از چشم سازمان جهاد کشاورزی استان می بینند لکن آمار نشان می دهد این سازمان که متولی تولید مرغ در مرغداری ها، کشتار صحیح در کشتارگاه ها و رساندن به خط توزیع است، وظیفه خود را صحیح انجام می دهد. کنترل امر از این مرحله به بعد بر عهده صنف و تعزیرات است. از کشتارگاه ها مرغ در دو نوع بسته بندی مرغ کامل و مرغ قطعه بندی با نشان تجاری مشخص کشتارگاه بصورت قانونی و قیمت مصوب توزیع می گردد. اما هایپر مارکت های فروشنده مرغ و مواد پروتئینی با تخلفی آشکار ناشی از سودجویی غیر متعارف، بخشی از مرغ که باید با تعرفه دولتی در اختیار مردم قرار گیرد را قطعه بندی نموده و با قیمتی بالاتر به فروش می رسانند و بدین گونه عرضه مرغ را دچار اختلال میکنند. این کار مصداق بند “ب” قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور با موضوع ” اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.” بوده و حکم آن به تشخیص قاضی از ۵ تا ۲۰ سال حبس، رد مال استحصالی، جریمه نقدی و امکان اعمال ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.
نشان عمدی بودن این تخلف آنکه با مراجعه به چنین فروشگاه هایی در زمان عدم ارائه مرغ دولتی، شاهد فروش مرغ قطعه بندی بدون هیچ نشان تجاری مشخص و فله ای می باشیم که طبعا حاصل از قطعه بندی توسط خود فروشگاه می باشد.
لازم است مراجع ذیصلاح از جمله صنف فروشندگان مواد پروتئینی با ورود به این مسئله و همکاری با تعزیرات جهت برخورد با این تخلف آشکار، موقعیت خود را نسبت به افکار عمومی تطهیر نماید، در غیر این صورت مصداق بارز “شریک دزد و رفیق قافله” خواهد بود.
