محمد جویباری، مدیرمسئول:
در شرایطی که مجلس ایران سال گذشته تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفت، فاصله میان حقوق بازنشستگان و هزینههای زندگی به شکلی نگرانکننده گسترش یافته است و بحران معیشتی آنان اغلب تنها در مقاطع خاصی، مانند دوران انتخابات یا مناسبتها، در کانون توجه قرار میگیرد و بعد به فراموشی سپرده میشود. افراد در این زمانها با وعدههای فریبنده و گاهی بیپایه، به سراغ این قشر میروند، وعدههایی که اغلب برای جلب نظر این گروه به کار میآید، اما پس از پایان رقابتها به سرعت فراموش میشوند.
مازندران جزو ۲ استان اول کشور از حیث پیری جمعیت است که به باور صاحبنظران با تداوم افول ازدواج و فرزندآوری و افزایش اقشار سالمند چالش های اجتماعی و مالی قابل توجهی طی چند دهه آینده گریبانگیر این دیار خواهد شد.
اکنون مازندران بعد از گیلان پیرترین استان کشور به شمار می رود و از سوی دیگر داده های آماری نهادهای متولی امر بیانگر این است که روند پیری جمعیت مازندران حدود سه دهه آینده آنچنان گریبانگیر این استان خواهد شد که در آن زمان چهره های پیر بیشتری به نسبت چهره های جوانان، نوجوانان و میانسال را در جامعه شاهد خواهیم بود.
سرعت پیری جمعیت مازندران هم اکنون آنچنان بالاست که میانگین های کشوری را در نوردیده است به طوریکه میانگین جمعیت سالمندی کشور حدود ۱۰ درصد است و این رقم در استان ۱۵ درصد است و متاسفانه مازندران در این حوزه جزو استان عنوان دار کشور به شمار می رود و با نگاهی به آمارهای موجود این مساله دور از ذهن نیست که ناقوس پیرترین استان های برای چند سال آینده مطمنا برای مازندران نواخته خواهد شد.
ناگفته پیداست بحث سالخوردگی جمعیت، افزایش هزینههای بهداشتی و سلامت مرتبط با سالمندان را به همراه دارد. با توجه به تعداد سالمندان در آینده ایران، برآورد شده که تا سال ۱۴۳۰ هزینههای بخش سلامت باید ۲.۵ برابر شود.
این در حالی است که این افراد به واسطه سالها تلاش و فداکاری در سختترین شرایط زندگی، شایسته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتن هستند
مسلم است سیاست توجه به بازنشستگان و سالمندان تنها در زمان انتخابات، که بر اساس وعدههای فوری و غیرواقعی ساخته شدهاند، تنها به افزایش بیاعتمادی و سرخوردگی در میان بازنشستگان منجر میشود.
اگرچه برای حل این مشکل اقداماتی در مسیر همسان سازی حقوق بازنشستگان برداشته شد، اما باید گفت حتی با همسان سازی حقوق در صورتی که نرخ تورم متعادل نشود و موضوعاتی همچون درمان رایگان انجام نشود، موفق به ایجاد شرایط نرمالی متناسب با استانداردهای دنیا نخواهیم شد، از طرفی اگر مشکلات اقتصادی کلان کشور در حوزههای بانکی، یارانهای، بودجهای و… حل نشود، نظام بازنشستگی و بیمهای هم مشکلات را پشت سر نمیگذارند.
در این زمینه چند راهکار باید مورد توجه قرار بگیرد تا مشکلات بازنشستگان، سالمندان و صندوقهای بازنشستگی حل شود. اول اینکه در سازمان تامین اجتماعی باید مدیریت هزینه شود. کاری که دولتها تا به امروز آن را انجام ندادهاند.
بدهیهای دولت به سازمان باید تسویه شود. دولت دست از تعهداتی که به سازمان تامین اجتماعی تحمیل میکند، بردارد. مشاغلی که به عنوان سخت و زیانآور تعریف میشوند. بازنشستگیهای پیش از موعدی که تحمیل میشوند، همین طور طرحهای بیمهای غیرمتعارفی که تعریف میشوند باید کارشناسی شوند.
اگر این اصلاحات ساختاری به درستی انجام شوند و سرمایهگذاریها و حمایتهای دولتی برنامهریزی شود، بعد به دنبال اصلاحات پارامتری مثل سن و محاسبه حقوق و… باید رفت. متاسفانه دولتیها و مجلسیها نگاه کارشناسی به مسائل سازمان ندارند و تنها اصلاح سن و حقوق و سابقه را مدنظر دارند. در حالی که در یک روند اصلاحی این موارد در زنجیره نهایی هستند.