تیرنگ نیوز- گروه اقتصاد: به جرات می توان گفت یکی از آزار دهنده ترین مسائل اقتصادی در کشور ما در دهه اخیر بی ثباتی قیمت ها بوده که بسیار روی اعصاب و زندگی مردم پیاده روی کرده است. علاوه بر دوره دوم دولت احمدی نژاد، این موضوع در دوره دوم دولت روحانی که نام دولت تدبیر را هم به یدک می کشد، نمود بیشتری داشته و بی ثباتی شدید قیمت ها واقعا مردم و بازاریان و حتی دلالان را کلافه کرده است.
استان مازندران هم علیرغم اینکه از استان های حاصلخیز و سرشار از ظرفیت های کشاورزی، صنعت و گردشگری کشور است از این قاعده مستنی نیست. ضعف ها و سهل انگاری های نظارتی در استان و کشور کار را به جایی رسانده است که صدای انتقاد نماینده فقیه در مازندران را هم بلند کرده است تا آنجا که وی تلویحا از دولت و مسئولین مربوطه به نوعی قطع امید کرده از بازاریان خواست خود دست به کار شوند. محمدی لائینی با بیان اینکه نظارت دستگاه‌های نظارتی بر بازار بسیار ضعیف بوده است، گفت: «افسارگسیختگی اقتصادی در جامعه از طریق خودنظارتی در بازار باید صورت گیرد و قبل از نظارت دولت بر بازار، بازاریان باید جانب عدالت پیش بگیرند و کمک کار مردم مستضعف باشند».
دولت به اقشار ضعیف یارانه دهد
آیت الله محمد باقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه مرکز مازندران با اشاره به اینکه افسارگسیختگی اقتصادی در جامعه از طریق خودنظارتی در بازار باید صورت گیرد، افزود: قبل از نظارت دولت بر بازار، بازاریان باید جانب عدالت پیش بگیرند و کمک کار مردم مستضعف باشند.
وی با بیان اینکه نظارت دستگاه‌های نظارتی بر بازار بسیار ضعیف بوده است، گفت: دولت باید به برخی اقشار نظیر حمل و نقل سنگین و سبک عمومی یارانه دهد تا کرایه بر گرده مردم فشار نیاید.
امام جمعه ساری افزود: فساد بدتر از کرونا در جامعه واگیردار است و باید با فساد برخورد جدی شود تا گسترش نیابد و دست‌های آلوده به فساد باید قطع شود. مسئولان قضایی باید در راه مبارزه با فساد و مبارزه با مفسدین را با قاطعیت ادامه دهند.
اتاق های اصناف پای کار آیند
با توجه به آنچه بیان شد، اتخاذ تصمیمات کلان و اساسی در امر نظارت بازار بسیار بیشتر از قبل احساس می شود و کارشناسان، علاج کار در بهبود فضای فعلی را تنظیم بازار و توسعه صادرات می دانند که باید به عنوان اصلی ترین کار دولت به طور جدی پیگیری شود تا آرامش نسبی به جامعه و مردم بازگردد.
به همین دلیل و برای رسیدن به این هدف، جریان تولید نباید متوقف یا حتی کند شود و نیاز مبرم است که شبکه توزیع و تامین اصلاح شود و ارتقاء یابد تا قیمت مصرف کننده و هزینه های مبادله ای کالا کاهش یابد.
شیوه های نظارتی سنتی است
با توجه به اهمیت موضوع نظارت، باید گفت نظارت باید بر مبنای روش های نوین باشد و وقت آن رسیده است که از شیوه های سنتی پرهیز شود. در حال حاضر مهم ترین کمک در بخش بازرسی و نظارت، اتاق های اصناف هستند. بنابراین ضروری است ابزارهای بازرسی و تامین بودجه بازرسی برای اتاق های اصناف، تامین گردد. به عنوان مثال نیاز است یک سوم سهم اصناف از محل جرایم تعزیرات به اصناف اختصاص داده شود تا اتاق های اصناف بتوانند کار بازرسی و نظارت را انجام دهند.
کارشناسان، علت افزایش قیمت‌ها را رشد شاخص های کلان اقتصادی و اختلالات تامین و توزیع می دانند و معتقدند تنظیم بازار باید بخش تامین و توزیع را کنترل کند، اما نباید با افزایش قیمت ناشی از هزینه تولید مقابله کرد، چراکه به تولید لطمه می خورد.
