تیرنگ نیوز- گروه شهری: از فشار تحریم ها و تهدیدهای همه جانبه که بگذریم آنچه که بر عصانیت مردم افزوده فشارهای ناشی از سوء مدیریت‌ها، بی‌تدبیری ها و سوء استفاده از قدرت، عدم نظارت، رانتخواری و مفاسد اقتصادی است.
نکته ای که موجب شد رهبر معظم انقلاب در بیانه گام دوم انقلاب، طهارت اقتصادی را شرط مشروعیت همه مسئولان نظام اعلام کنند و به دنبال آن، دستگاه قضا برخورد با مفاسد اقتصادی بدون گرایشات سیاسی و اولویت قرار دادن مسائل مالی بر مسایل سیاسی را سر لوحه کار خود قرار داد.
ورود مقتدرانه و جدی دستگاه اطلاعاتی و مراجع قضایی در ریشه کن کردن فساد سیستمی، موثر واقع شد و هر روز خبر دستگیری، مقصران و مسببان اصلی شکل گیری فساد و دست اندازان به حقوق بیت المال از استان ها و شهرهای مختلف کشور به گوش می رسد.
متاسفانه مازندران تا اینجا از جمله استان های دارای مفاسد اقتصادی بالا محسوب می شود و آن طور که پیداست این قصه سر دراز دارد.
در این میان، ساری با اختلاف در صدر جدول قرار دارد و می رود پرونده تخلفات گسترده در مدیریت شهری ساری، به یکی از بزرگترین پرونده های تخلفات اداری در سال های اخیر تبدیل شود.
شنیده ها حکایت از تخلفات بیش از ۴هزار میلیارد تومانی دارد و دستگیری بیش از 20 نفر از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر به مواردی چون اختلاس، ارتشا، رشوه و جابه جایی اموال مرتبط است.
دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری، عملا مسائل و ادامه کار این نهاد را در شوک و بلاتکلیفی بزرگ فرو برد. به طوری که کریمی دادستان مرکز استان در این باره اعلام کرد: «با دستگیری ۵ نفر از ۹ نفر اعضاء شورای پنجم ساری، این شورا از حد نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و قانون باید درباره چگونگی ادامه فعالیت این شورا تصمیم گیری کند».
این دستگیری در شرایطی رخ داد که بر اساس اعلام برخی افراد مطلع در شبکه های مجازی، استاندار مازندران به فرماندار مرکز استان، دستور ادامه کار شورا با اضافه شدن اعضای علی البدل داده بود که با دستگیری پنجمین نفر از اعضای شورای ساری، این کار به تعویق افتاد.
در حالی که بازار ابقا یا انحلال شورای شهر ساری در محافل حقیقی و مجازی استان داغ است، اظهارات معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران تقریبا تکلیف را مشخص کرده است.
حسن نژاد در این باره در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: «در صورتی که اعضا نتوانند در جلسه حضور پیدا کنند و شورا تشکیل نشود، باقیمانده اعضا شورا می‌توانند از اعضای علی‌البدل دعوت کنند و اگر اعضای علی‌البدل به حد نصاب قانونی برسند می‌توانند کار را ادامه دهند. اما اگر اعضای علی‌البدل در جلسه شورا حضور پیدا نکنند و یا اینکه با حضورشان تعداد اعضای شورای شهر ساری که ۹ نفره هست به حد نصاب قانونی نرسد شورای شهر ساری منحل می‌شود».
با این حساب، مهمترین پرسشی که مطرح می شود این است که اگر برخی اعضای علی البدل شورای ساری که قرار است جایگزین اعضای بازداشتی شوند، خود در ادامه، عدم احراز یا ردصلاحیت شده باشند، تکلیف چیست؟
درست است که صلاحیت اعضای علی البدل در حین برگزاری انتخابات شورای پنجم مورد تایید قرار گرفت اما در ادامه، بر اساس شنیده های موثق، صلاحیت برخی از آن ها برای خدمت در نهادها و دستگاه های دیگر رد شد.
با این حساب آیا ملاک انتخاب، حال افراد خواهد بود یا احراز صلاحیت های هنگام انتخابات؟
مطمئنا لحاظ کردن این موارد، تعیین تکلیف ابقا یا انحلال شورای شهر ساری را سرعت خواهد بخشید.
از طرفی برخی رسانه ها تعلیق رسمی سه عضو شورای شهر ساری از سوی نهادهای مرتبط را اعلام کردند: «به زودی اعضای جایگزینِ به صورت موقت عضو شورای می شوند تا جلسات این شورا برقرار شود و اگر اعضای تعلیق نشده نتوانند بی گناهی خود را ثابت کنند، حکم این اعضا دائمی خواهد شد. هرچند فرصت شورای شهر پنجم کشور تا خرداد ماه سال آینده است و به نظر نمی رسد فرصت بازگشت به اعضای تعلیق شده و در بازداشت این شورا وجود داشته باشد».
حرف مهم اینکه رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه اظهار داشتند: «مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مُسری است» از اینرو ضمن تقدیر از رئیس کل دادگستری مازندران و کارشناسان خبره اقتصادی اداره کل اطلاعات مازندران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان، انتظار می رود عزم راسخ و مصمم مبارزه با فساد، همچنان ادامه یابد.
همچنین از نهاد استانداری مازندران به عنوان نهاد تصمیم گیر، انتظار می رود در صورت ادامه کار شورای پنجم، پرسش های مطرح شده درباره صلاحیت فعلی یا حین انتخابات اعضای علی البدل را مورد توجه قرار دهند.
در پایان لازم به ذکر است گروه رسانه ای تیرنگ، آمادگی کامل جهت دریافت اظهارات و مواضع نهادها و دستگاه ها مرتبط و انتشار آن را در جهت تنویر افکار عمومی داراست.
