نویسندگان :
دکتر نعمت‌الله قربانی پطرودی مدیر گروه معارف، الهیات و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
سیدعرفان قادری دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه
از مهم ترین دغدغه دولت‌ها تلاش برای حفظ امنیت و دفاع از حقوق ملتها در مقابله با تهدیدات اعم از تهدیدات داخلی و خارجی است.جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و نیز مختصات سیاسی و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی و نظام سیاسی آن با طیف وسیعی از تهدیدات داخلی و خارجی بر علیه منافع ملتش مواجه هست که برحسب وظیفه ذاتی خود، مسئولیت دفاع و صیانت از این منافع را دارد منافع ملت ایران بعد از پیروزی نظام جمهوری اسلامی بارها از طرف دولت‌های متخاصم مورد تعدی قرار گرفته است وتا به امروز ادامه دارد که نمونه اخیر آن به سرقت بردن کشتی سوئز راجان حاوی نفت ملت ایران توسط دولت آمریکا در اردیبهشت سال جاری می‌باشد. و از طرفی دولت جمهوری اسلامی در اقدامی متقابل جهت صیانت از حقوق ملت ایران همان نفتکش را که حامل نفت آمریکا بود صبح روز پنجشنبه – ۲۱ دی ۱۴۰۲ با حکم قضایی ST البته با نام جدید نیکولاس در دریای عمان توقیف نموده است. این مسئله بهانه ای شده است تا این اقدام متقابل جمهوری اسلامی را براساس قوانین بین الملل بررسی نماییم . این نکته یادآوری می‌شود که اقدام متقابل ایران در مقابل دولت آمریکا مطابق قوانین جمهوری اسلامی تحت عنوان قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه ( مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 22/05/1396 )کاملا قانونی می‌باشد.
مفهوم اقدام متقابل
اقدام متقابل، اقدامات غیر خصمانه‌ای است که در نفس خود غیرقانونی است اما زمانی که یک دولت زیاندیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول به این اقدامات مبادرت می ورزد، جنبه غیرقانونی آن زایل می‌شود و وصفی مشروع به خود پیدا می‌کند . هدف از اقدام متقابل حمایت از حاکمیت خود، واداشتن دولت مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت بزه دیده است.
مفاد قوانين بین المللی در خصوص اقدام متقابل
دیوان بین المللی دادگستری ملقب به ای سی سی، در پرونده شکایت مجارستان علیه اسلواکی که به عنوان پرونده گاباچیف ناگی ماروس معروف است، به صورت کامل به موضوع و شرایط اقدام متقابل پرداخت، دیوان به تفصیل بیان می‌کند زمانی اقدام متقابل قابل پذیرش است که دارای شرایط ذیل باشد :
۱ – عملی که به عنوان اقدام متقابل اتخاذ می‌شود باید در پاسخ به فعل متخلفانهٔ قبلی دولت دیگر انجام شود و باید صرفاً عليه آن دولت به عمل آمده باشد.( مطابق با این شرط رفتار متقابل ایران در قبال فعل متخلفانه- مجرمانه آمریکا انجام شده است )
2 – دولت زیاندیده در صورتی مجاز است به اقدام متقابل مبادرت ورزد که قبل آن دولت مسئول را به قطع فعل متخلفانه بين المللی و جبران خسارت فراخواند . ( دولت ایران در خواست استرداد محموله توقیف شده کشور ایران از دولت آمریکا را نمود اما تقاضایش مورد پذیرش قرار نگرفت .)
3 – اقدام متقابل باید با زیان وارده متناسب باشد و با توجه به شدت فعل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد بحث انجام شود. (رعایت تناسب اقدام ایران نسبت به فعل دولت امریکا)
4 – هدف از استناد به اقدام متقابل واداشتن دولت متخلف به رعایت تعهداتش به موجب حقوق بین الملل است بنابراین این اقدام باید برگشت پذیر باشد.( اقدام تنبیهی ایران نسبت به دولت آمریکا با مجوز قانون)
آنچه که مشهود است اقدام متقابل چه در حقوق معاهدات ( ماده ۶۰ عهدنامه وین حقوق معاهدات ) و چه مخصوصا در خصوص احقاق حق در زمینه مسئولیت بین المللی از جمله مواد ۲۲ و ۴۹ تا ۵۳ طرح مسئولیت کشورها از جایگاه ارزشمندی در میان کشورها و رویه قضایی بین المللی برخوردار است، در نظام مسئولیت بین‌المللی، اقدامات متقابل ضمن آنکه زائل کننده وصف متخلفانه – مجرمانه عمل است، از راه‌های جبران خسارت نیز می‌باشد.
در نتیجه می‌توان گفت که وصف مدنی نیز دارد بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت، اقدامات متقابل از جمله ضمانت اجراهای بین المللی است.
در پایان به اختصار شرايط مبادرت به اقدامات متقابل بیان می شود :
۱ – موقتی بودن اقدام دولت تا رفع اثر از رفتار اولیه
۲ – عدم خدشه به تعهدات ناشی از قواعد حقوق بين الملل عام، از جمله قواعد آمره‌ای همچون تهدید یا عدم توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشورها، حمایت از حقوق بنیادین بشر و به طور کلی تعهداتی که ویژگی انسان دوستی آنها اقدام متقابل را منع می کند.
3 – عدم خدشه به قواعد حاکم بر مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی، متناسب بودن اقدامات متقابل با شدت عمل متخلفانه بين المللى
در مجموع آنچه که از بحث مذکور می‌توان نتیجه گرفت، بهترین توجیه دولت جمهوری اسلامی ایران در توقیف این نفتکش تحت حمایت آمریکا در دریای عمان از دید حقوق بین الملل، اقدام متقابل می‌باشد، آن هم تا زمانی که خسارات ناشی از توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت آمریکا به نحو مقتضی و رضایت بخشی جبران گردد. به همین جهت کشور ایران برابر با عرف قانون بین الملل عمل کرده است و از منظر حقوق بین الملل رفتاری خلاف بر معاهدات و نقض قوانین دریایی انجام نداده است و سرقت ذخایر نفتی ایران از سوی رژیم آمریکا با بهانه‌های واهی تحریم مکررا در حال انجام بوده است چه بسا زیان وارده از سوی رژیم متجاوز به کشور ما به مراتب بیشتر از اقدام متقابل ما نسبت به آنان بوده است، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و آموزش‌های کاربردی و توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اجازه داده نمی شود که در منطقه علیه کشورمان قلدری انجام شود، چرا که دوران بزن در رو تمام شده است.
