تیرنگ نیوز- سرویس اقتصاد: در این شرایط که اپیدمی پی در پی ویروس کرونا و تعطیلی متوالی بنگاههای املاک را شاهدیم، مشخص نیست رکود بازار مسکن تا کجا ادامه می یابد و بازار مسکن چه زمانی به توازن و تثبیت می رسد.
در حالی که با توجه به شعارها و برنامه های دولت تدبیر و امید، انتظار می رفت در این 8 سال اخیر، وضعیت مسکن سروسامانی حداقلی یابد اما شاهد اوضاعی اسفناک هستیم و هنوزهم داشتن سرپناهی کوچک برای بسیاری از جوانان و البته سایر اقشار جامعه به ویژه مستاجران به آرزویی بزرگ تبدیل شده که در حسرت به دست آوردن آن حتی اگر برنامه ریزی دقیق هم داشته باشند و تمام وعده ها را فقط نان و پنیر و سبزی بخورند، سالیان سال باید تلاش کنند تا در این بازار آشفته حال افزایش قیمت خانه و زمین، صاحبخانه شوند.
حالا به موارد ذکر شده بالا، افزایش چندین برابری انواع هزینه‌های ساخت و ساز، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا مطرح شده را هم اضافه کنید تا به شدت بحرانی بودن ماجرا پی ببرید.
در مازندران اما به دلیل شرایط خاص آب و هوایی، کمبود اراضی مسکونی و ساخت وسازهای حداقلی، وضعیت حادتر از سایر استان های کشور است. ورود شرکت تعاونی های دولتی و خصوصی، رقابت ناسالم بین بنگاه داران، مجتمع ها و آپارتمان های خالی، سایت های مجازی عامل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و سوءاستفاده دلالان و سودجویان از جمله مهمترین علل آشفتگی بازار مسکن در مازندران است.
موضوعاتی که صنف بنگاه داران را با مشکلاتی اساسی مواجه کرده و بازاری نامنظم از قیمت های سر به فلک کشیده زمین و مسکن و ساختمان به وجود آورده است.
همانطور که در گزارش های قبلی عنوان کردیم برخلاف انتظارها که افزایش قیمت مسکن در مازندران در دو سال اخیر تا 20 درصد پیش بینی می شد، قیمت مصالح ساختمانی، زمین و مسکن در استان به 2 تا 3 برابر افزایش یافت.
وارد شدن چنین شوک بزرگی بر بدنه املاک استان در حالی است که نه قدرت خرید مردم بالا رفت و نه هنوز بار روانی این گرانی ها در جامعه نهادینه شد.
بر اساس آمار دو میلیون واحد مسکونی در کشور نسبت به تقاضای بازار نیاز هست و خوشبینانه ترین حالت برای رفع این معضل، ساخت هر ساله تعداد 500 هزار مسکن برای پاسخ به نیاز کشور طی 5 سال اخیر است که باید دید برنامه های دولت آینده برای جل این معضل چیست.
این در حالی است که حتی اگر امکان تحقق نیاز بازار مسکن وجود داشته باشد با توجه به افزایش دور از انتظار قیمت زمین و مصالح ساختمانی، مردم از قدرت خرید آن برخوردار نیستند. چنانچه بازار فعالان عرصه ساخت و ساز نیز همچنان راکد است و با این شرایط امید چندانی به فروش ندارند و کارفرمایان هم امروز با این مشکل مواجهند و نمی‌داند مسکنی را که شروع به ساخت آن کردند با چه قیمتی به بازارعرضه کند که به فروش رود.
نیاز سالانه مازندران به مسکن شهری بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برآورد می شود و بررسی ها نشان می دهد که میزان تقاضا از عرضه در بازار مسکن استان پیشی گرفته است. بنابراین در دولت آینده باید شرایطی فراهم شود که در استان همین میزان مسکن در سال در حوزه شهری ساخته شود.
یکی دوسال گذشته، دولت برای غلبه بر کاهش تولید، ساخت حدود ۴۰۰ هزار مسکن را در دستور کار قرار داد که سهم مازندران از این طرح در قالب اقدام ملی، مسکن اجتماعی و بافت فرسوده و حاشیه نشین حدود ۲۰ هزار واحد بوده است و بر اساس مصوبه مذکور قرار بود برای ساخت هر واحد مسکونی به طور میانگین ۴۰ میلیون تومان پرداخت شود و این پرداختی برای زوج های جوان و مسکن اولی بیشتر بود اما شرایط اقتصادی خاص کشور و تورم و رکود ناشی از تحریم های همه جانبه و ضعف مدیریتی مجال انجام آن را نداد و در اجرای آن توفیقاتی حاصل نشد.
نتیجه آن شد که بازار مسکن آشفته شود و نرخ رهن و اجاره مسکن در مازندران، افسار گسیخته افزایش یابد و روندی به شدت صعودی و غیرمنطقی داشته باشد به گونه‌ای که نرخ فروش و نرخ اجاره بهای خانه در مازندران با نرخ اجاره بهای خانه در برخی مراکز استان های بزرگ کشور برابری می کند و یا در برخی موارد بیشتر هم بوده است.
به طوری که همزمان با فرارسیدن فصل تابستان که اوج جابه‌جایی اجاره نشینان یا تمدید قراردادهاست، میزان رهن و اجاره بهای منازل در این استان به ویژه در شهرهای بزرگ آن سر به فلک کشیده و اجاره‌های سرسام آوری از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به مستاجران پیشنهاد می شود که نفس مستاجران را بریده است.
جالب اینکه این روند همچنان ادامه دارد و در نبود نظارت و بی تدبیری متولیان در نحوه تعیین نرخ اجاره بهای مسکن، قیمت ها بر اساس قیمت دلار، طلا، خودرو، مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی از سوی مالکان و مشاوران املاک در مازندران سنجیده می شود و نقش مشاوران املاک که این روزها به واسطه افزایش نرخ اجاره بهای منازل و چند برابری شدن قیمت رهن و فروش مسکن، درآمد بیشتری کسب می کنند -اگرچه خود را ناراضی جلوه می دهند- در شکل گیری این آشفته بازار قابل انکار نیست.
امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید و در راستای تحقق شعار هر سال یک میلیون مسکن در کشور، مسئولان و متولیان مسکن مازندران، تدابیر لازم و اقدامات عاجل را برای رفع مشکلات مسکن کشور را اتخاذ و انجام دهند، قبل از آن که این موضوع به بحرانی عمیق تر تبدیل شود. چرا که طبق آمار، قیمتها حدود ۷ برابر شده ولی میزان ساخت و ساز به یکی از کمترین مقاطع تاریخی خود رسیده است.
