تیرنگ نیوز: مازندران یکی از استراتژیک ترین استان ها در زمینه اقتصاد کشاورری است. استانی که در کنار موهبت وجود دریا و جنگل ، مملو از زمین های زرخیزی است که بالاترین سهم را از نقش بیش از ۳۲ درصدی کشاورزی در اقتصاد دارد و درصد اعظمی از رزق کشور را تامین می کند، مازندران از این حیث با بسیاری از کشاورهای اروپایی برابری می کند . اما چگونه است که علی رغم داشتن چنین ظرفیت ارزشمندی سهمی از توسعه مندی اقتصادی و افرایش سطح وسع مادی برای کشاورزان و باغداران که از این طریق ارتزاق می کنند ، ندارد؟!
بر هیچ کس پوشیده نیست که سوء مدیریت ها در حوزه واردات و صادرات اقلام خوراکی و کشاورزی چه ضربه ی مهلکی بر بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی و باغی وارد ساخته است. محصولات مانده در دست کشاورران موجب شد تا کشاورزی به یکی از زیان ده ترین مشاغل تبدیل گردد و علاوه بر خالی ماندن این شغل از منابع انسانی به یکی از مناسب ترین گلوگاههای فساد تجاری و به اصطلاح دلالی تبدیل شوند.
در طی این سالها کشاورزان و باغداران به دلیل نگرانی ناشی از عدم تضمین خرید محصولاتشان علی رغم‌میل باطنیشان بارها و بارها حاصل دسترنجشان را به نازل ترین قیمت به فروش رساندند.
طی چند سال اخیر که بحث کشاورزی قراردادی و به عبارتی ساده تر خرید تضمینی مطرح شد مازندران از استان های پایلوت خرید محصول برنج مطرح گردید اما آیا این تعهد اجرایی شد؟!
برنج بر دست مانده ی کشاورزان، خرید مافیایی مرکبات و پحصولات تابستانه و از رونق افتادن بازار نشان می دهد اوضاع بر وفق مراد نیست و تن خسته و رنجور کشاورران همچنان نیازمند اقدامی عاجل، عادلانه و منتج به ننیجه می باشد.
مجمع نمایندگان مازندران در راستای رفع این معضل و رفع دلنگرانی های کشاورزان چاره را در نشست با وزیر جهادکشاورزی دیدند اما خروجی جلسه با تفویض اختیاز به استاندار مازندران جهت چاره جویی و اقدام در این حوزه به اتمام رسید!!!!
راهکار نخ نما شده جهت سرباز زدن از پاسخگویی به مطالبات به حق کشاورزان مازنی که هم برنج هاشان و هم مرکباتشان در وعده و وعیدهای کشاورزی قراردادی و تضامین های نامعلوم خرید، در انتظار تدبیر دولت نشسته اند ! اما بی شک طولانی شدن این انتظار برای کشاورزانی که ماهها هزینه جسمی و ریالی را به جان خریدند تا از سود منطقی آن جهت ارتزاق خانواده بهره ببرند به از بین رفتن محصولاتشان منتهی خواهد شد و این مهم علاوه بر نارضایتی جمعی در مسیر توسعه اقتصادی استان خلل ایجاد خواهد نمود.
به نظر می رسد این راهکار جناب آقای وزیر در شرایط کنونی و انداختن توپ در زمین استاندار فرار رو به جلو جهت ماندگاری بر کرسی وزارتخانه و خروج از استیضاح احتمالی توسط نمایندگان شمالی است.
