تیرنگ، رضا شریعتی:
قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری تا اواخر آذر ماه با نوسانات مختلفی همراه بود و در دو ماه اخیر به یکباره با افزایش قیمت منابع اولیه و همچنین نوسانات ارز، مصالح ساختمانی نیز افزایش قیمت داشتهاند.
کارشناسان میگویند سهم مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن بیش از ۶۰ درصد است.
یک کارشناس مسکن در گفتوگو با تیرنگ با بیان اینکه در قیمتگذاری مسکن باید میانگین نرخ تورم یا میانگین نرخ تورم مصالح ساختمانی در نظر گرفته شود و این موضوع به عنوان ابزاری برای کنترل تورم عمومی و کنترل قیمت در بخش مسکن به کار رود، ادامه داد: در سالهای گذشته، مسکن به تعدادی که نیاز کل کشور را تامین کند، ساخته نشده و این موضوع فشار مضاعفی را بر کشور وارد کرده است.
کریمی با بیان اینکه هزینههای جانبی برای نگهداری یا بهسازی خانه افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به سال قبلتر بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: نوسان قیمت مصالح ساختمانی همراه با افزایش نرخ دلار در سال گذشته رشد زیادی داشته است که این مسئله در کنار افزایش نرخ تورم باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن در بازار شده بود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه صاحبخانهها نرخ اجاره مسکن متناسب با تورم افزایش میدهند و تقریبا نرخ ها در بازار معاملات مسکن به صورت توافقی بین موجر و مستاجر است، گفت: «در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پایین بودن توان اقتصادی خانوارها و از سوی دیگر قیمت بالای مسکن، این بازار نامتعادل است. این رکود بهنوعی است که بهراحتی نمیتوان از آن خارج شد.»
او ادامه داد: «بازارهای موازی مسکن در جذب سرمایه فعال هستند و نقدینگی حوزه مسکن را به خود اختصاص میدهند؛ این مورد نیز باعث میشود راه افتادن معاملات هم در بازار مسکن زمان بیشتری ببرد. همچنین اگر دولت بتواند برنامههایی را که اعلام کرده است بهویژه در زمینه پروژههای نهضت ملی مسکن به ثمر بنشاند، بازار قطعا واکنش نشان میدهد و به سمت رونق پیش میرود.»
کریمی ادامه داد: بازار خرید و فروش مسکن تحت تأثیر فاکتورهای متعددی است از جمله این عوامل میتوان به تغییر قیمت در منابع و مواد اولیه اشاره کرد. چنانچه مواد اولیه محصولات عرضه شده در بورس کالا از جمله قیر و سیمان، یونولیت و شن و ماسه رشد قیمت داشته باشد، قیمت تمام شده مسکن نیز بیشتر خواهد بود.
*فعالان ساخت مسکن کناره گیری کردند
رضا جعفری، انبوه ساز مازندرانی در گفتوگو با تیرنگ با بیان اینکه بازار اجاره همیشه یک بازار متاثر از قیمت مسکن بوده است، گفت: پایین آمدن خرید خانه، بهویژه در واحدهای نوساز و کاهش سود سازندگان در این زمینه، باعث شده است که تعداد زیادی از فعالان این بخش، از حوزه ساخت کنارهگیری کنند. آن دسته هم که هنوز در بازار فعالیت دارند، بازگشت سرمایه مناسبی نداشتهاند.
وی افزود: «اکنون برخلاف ساخت واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن باقی ساخت و سازها مثل سابق رونق ندارد. به هرحال وقتی یک سرمایهگذار در زمینهای سرمایهگذاری میکند، وقتی نتواند آن را تبدیل به نقدینگی کند دیگر نمیتواند شروع به کار جدیدی کند. در همین راستا برخی از انبوهسازان ساختمانهایی را آماده کردهاند، اما قادر به فروش نیستند.»
جعفری ادامه داد: در خصوص فروش واحدهای پیشفروش نیز افزود: «ممکن است وضعیت واحدهای پیشفروش نسبت به باقی واحدها بهتر باشد، اما باز هم با توجه به وضعیت فعلی ساخت و ساز و فروش، آنها هم تحت تاثیر قرار گرفتهاند.»
این انبوه ساز با بیان اینکه به نظر میرسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقشآفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر میرسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت، افزود: دولت باید یک برنامهریزی عاجل و سیاستورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا اینکه مصیبتهای زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.