تیرنگ نیوز:
رشد قیمت مسکن را می‌توان در فصل تابستان به وضوح دید طی سالهای اخیر در استان مازندران قیمت مسکن رشد قابل توجه‌ای داشته و فروشندگان و خریداران نیز از این افزایش‌های ناگهانی گلایه‌مند هستند.
مستأجران نیز از این موضوع گلایه دارند که مالکین با ارائه قیمت‌های نجومی در تلاش هستند نرخ اجاره بها را افزایش داده و شرایط سختی پیش روی مستأجران ایجاد کنند.
بررسی‌های میدانی خبرنگار تیرنگ نشان دهنده آن است که قیمت معامله واحدهای مسکونی ترمز بریده و نرخ اجاره مسکن در نقاط مختلف استان افزایش چشمگیری داشته است اما عاملی که باعث می‌شود افراد از مناطق مختلف به حاشیه‌های شهرها رانده شوند قیمت بالای ودیعه واحدهای مسکونی است.
* نحوه قیمت گذاری واحد مسکونی
مهدی برزگر مشاور املاک در خصوص نحوه قیمت گذاری واحد مسکونی به تیرنگ گفت: مشاوران املاک در بیشتر مواقع نقشی در افزایش قیمت ندارند زیرا فروشندگان با مراجعه به مشاوران املاک تمایل خود را برای فروش ملک خود اعلام می‌کنند و در زمان اعلام این تمایل قیمت پیشنهادی نیز به مشاور املاک ارائه می‌دهند.
وی اضافه کرد: مشاور املاک نیز در تلاش است تا نسبت به عرضه واحد در بازار خرید و فروش یا اجاره اقدام کرده تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به انجام فروش واحد اقدام کند از این رو مشاور املاک نقشی در تعیین قیمت نداشته و تنها در تلاش است تا عرضه کننده را به متقاضی متصل کند.
برزگر در پاسخ به این سوال که فروشنده قیمت پیشنهادی را از کجا و چه طریقی استعلام می‌کند نیز بیان کرد: برخی از سایت‌های خرید و فروش ملک نسبت به ارائه قیمت اقدام می‌کنند که مالکان نیز معیار تعیین قیمت واحد را بر اساس این سایت‌ها تعیین کرده و نسبت به عرضه اقدام ملک در بازار خرید و فروش مسکن اقدام می‌کنند.
او افزود: برخی از مشاوران املاک نیز در تعیین نرخ مشارکت دارند اما با توجه به اینکه شغل آنان ارزش گذاری ملک و خرید و فروش آن است نسبت به ارائه قیمت با توجه به ویژگی‌های محلی ملک اقدام می‌کنند.
* عدم نظارت دولت و هماهنگی مالکان با مشاوران مسکن
رحمت عظیمی یکی از مراجعه کنندگان به مشاور املاک برای اجاره مسکن است که در گفت و گو با تیرنگ گفت: افزایش قیمت تنها دو دلیل داشته نخست عدم نظارت دولت و دومین عامل نیز هماهنگی مالکان با مشاوران مسکن است.
حیدری افزود: مالک با مراجعه به سایت‌های خرید و فروش و پس از آن مراجعه به مشاوران املاک قیمت واحد مسکونی خود را افزایش داده و به تبع آن نیز قیمت اجاره بها افزایش پیدا می‌کند.
به اعتقاد وی اگر نظارت در بخش مسکن افزایش یابد شرایط برای ایجاد انحصار قیمتی شکسته خواهد شد و هیچکس نمی‌تواند بر اساس خواست خود نسبت به تعیین قیمت واحد اقدام کند.
* رشد قیمت اجاره خانه، چند برابر افزایش دریافتی کارگران بوده است
مهدی بهره‌دار، مستاجر ساروی در گفت و گو با تیرنگ با بیان اینکه رشد قیمت اجاره خانه، چند برابر افزایش دریافتی کارگران بوده است، گفت: تورم و گرانی در اکثر کالاها دیده می‌شود ولی هنگامی که این رشد قیمت در بخش مسکن اتفاق می‌افتد بیشترین آسیب و تنگنا سراغ کارگران می‌آید.
وی بیان کرد: هیچ نظارتی بر عملکرد قیمت گذاری در حوزه مسکن وجود ندارد و هر مالک و صاحب خانه‌های بر اساس نرخ دلخواه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
بهره‌دار گفت: بسیاری از خانواده‌ها در سالهای اخیر مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها و یا روستاهای استان شده‌اند که این امر با معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی همراه شده است.
*افزایش اجاره بها و نرخ مسکن به اوج خود رسید
یک کارشناس اقتصادی به تیرنگ گفت: هم‌اکنون افزایش اجاره بها و نرخ مسکن به اوج خود رسیده است که نشات گرفته از کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا در این حوزه است.
مهدوی خاطرنشان کرد: البته گسترش حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم از دیگر موضوعاتی است که محصول نابسامانی بازار مسکن است اما برغم گسترش این معضل، مسئولان مربوطه در پرداخت تسهیلات روستایی هم به درستی عمل نمی‌کنند کما اینکه روستاییان برای مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها با مشکل مواجه هستند و همه این مسائل بر افزایش نرخ مسکن و اجاره بها اثرگذار بوده است.
وی تاکید کرد: مجلس و به ویژه کمیسیون‌های عمران و اصل ۹۰ باید به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کنند و نظارت جدی بر روند اجرای قوانین مربوطه داشته باشند چرا که لازم است تهیه مسکن به روش‌های مختلف به ویژه برای مستاجران که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه هستند از اولویت‌های کنونی دولت باشد.
* دولت باید به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای برود
کمال علیپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت گشت شناسایی خانه‌های خالی برای کنترل بازار اجاره بها تاثیر گذار است؟ گفت: واقعیت این است که فعالیت گشت شناسایی خانه‌های خالی هیچ تاثیری در کنترل اجاره بها ندارد. افزون بر این ما قانونی مصوب نکرده‌ایم که براساس آن گشت زنی برای پیدا کردن خانه‌های خالی انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش نیز که آیا فعالیت گشت شناسایی خانه‌های خالی غیر قانونی است؟ عنوان کرد: این رویکرد قانونی نیست و دولت برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن باید به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای برود.
به گفته علیپور از طریق سیستم ثبت اسناد و املاک کشور باید مشخص شود که کدام آپارتمان‌ها خالی هستند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید از انبوه‌سازان برای ساماندهی بازار مسکن کمک بگیرد، افزود: دولت باید به انبوه‌سازان تسهیلات پرداخت و آنها را تشویق کند تا آپارتمان‌هایی با متراژ کوچک و اجاره بهای مشخص بسازند.
علیپور درباره ارسال پیامک برای مالکان آپارتمان‌های خالی نیز بیان کرد: گزارش‌هایی به دست ما رسیده است که نشان می‌دهد، برای برخی مالکان پیامک‌های اشتباه ارسال شده است. برای نمونه برای شخصی که اکنون در منزلش سکونت دارد، پیامک مالیات ارسال شده. این درحالی است که این شخص چند سال پیش آپارتمانش را اجاره داده بوده و اکنون خودش در این ملک زندگی می‌کند.
وی درباره راهکار مناسب برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن نیز توضیح داد: نظام تعزیراتی باید به درستی فعالیت کند. در واقع برای کنترل بازار اجاره بها باید نظارت درستی روی بنگاه‌ها انجام شود. حدود 60 درصد قیمت‌ها به واسطه دلال بازی برخی بنگاه‌ها شکل گرفته است، چون هرچه قیمت اجاره بها بالاتر باشد بنگاه‌‌داران پول بیشتری از طرفین معامله می‌گیرند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه نظام تعزیراتی در کشور رها شده است، افزود: این فقط بازار اجاره بهای مسکن نیست که رها شده است، بلکه قیمت‌ها در بازار گوشت و مرغ و پوشاک نیز همین شرایط را دارد. به همین دلیل اگر دولت قصد کنترل قیمت‌ها را دارد باید نظام کنترلی هماهنگ را برای همه اصناف اجرا کند، زیرا وقتی قیمت آهن و سیمان افزایش می‌یابد، نمی‌توان به صاحب ملک بگویید، خانه‌اش را با قیمت کمتری اجاره بدهد.
علیپور افزود: اگر به مالکان آپارتمان‌های خالی فشار بیشتری وارد شود، آنها خانه‌های خود را می‌فروشند و به این شکل نقدینگی به سمت دیگری هدایت می‌شود و در نهایت بخش دیگری دچار مشکل خواهد شد.
- منبع خبر : اختصاصی تیرنگ
